مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم؛

قشم در مسیر اقتصاد مقاومتی / اقتصاد مقاومتى قشم در گرو توسعه روابط اقتصاد بین المللى

|
۱۳۹۴/۱۱/۱۵
|
۰۸:۳۱:۰۹
| کد خبر: ۳۶۹۴۶۳
قشم در مسیر اقتصاد مقاومتی / اقتصاد مقاومتى قشم در گرو توسعه روابط اقتصاد بین المللى
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم گفت: اقتصاد مقاومتى در گرو توسعه روابط اقتصاد بین المللى و جذب سرمایه گذارى مستقیم خارجی است.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رضا باقری نژاد افزود: برنامه ریزى، تدوین نقشه ى راه و تأسیس یک مرکز مالی بین المللی در قشم، ضرورت حضور مشاوران و وکلای معتبر بین المللی و موسسات و دفاتر حقوقی بین المللی صاحب نام در دوران پسا تحریم به منظور تضمین امنیت خاطر و حفظ منافع سرمایه گذاران خارجی و داخلى بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به برنامه ایجاد یک مرکزمالی بین المللی درمنطقه آزاد قشم و تبیین وظایف و تکالیف شرکت سرمایه گذارى و توسعه ى قشم، اظهار داشت: اصلى ترین وظیفه ى این شرکت تسهیل گرى و آماده سازى زیرساخت هاى توسعه ى فعالیت سرمایه گذارى در این منطقه می باشد.

به گفته باقری نژاد، در همین راستا و در دوره زمانى پسابرجام تا پساتحریم، مذاکرات مستمر و هدفمندى را با شرکت هاى معتبر خدمات حقوقى و نیز مشاوره ى مدیریت بین المللى آغاز نموده که نهایتاً موفق به انعقاد قرارداد همکارى با دفتر حقوقی دنتونز و شرکت ناموراى ژاپن شده ایم.

وی از دفتر حقوقی بین المللی دنتونزبا بیش از 125 دفتر و 8000 نفر از زبده ترین وکلای بین المللی در سراسر دنیا به عنوان یکى از بزرگ ترین دفاتر حقوقی جهان نام برد.

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم یادآور شد: این دفتر از ژانویه 2015 نیز همکاری اش را با یکی از دفاتر بزرگ حقوقی چین به نام Dachengبا هدف توسعه فعالیت های خود آغاز کرده است.

وی اعلام کرد: ورود ایران به بازارهای جهانی و بهره مندی از سرمایه گذارى های خارجی و بین المللی براساس برقراری ارتباطات صحیح، حرفه ای، تخصصی، ایجاد اطمینان و ارائه راه کارهاى نوین و به روز بین المللى و تضامین لازم برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس متدها و رفتارهای پذیرفته شده بین المللی امکانپذیر شده است.

باقری نژاد ادامه داد: به همین دلیل، اعتبار حرفه ای، تجربه و تخصص این گروه حقوقی بین المللی عامل موثری در جذب مشاورین مالی و اقتصادی معتبر بین المللی مانند ((E&Y ارنست اند یانگ و ناموراى ژاپن به منظور بسترسازی و ایجاد ساختارهای مورد نیاز منطقه آزاد قشم، سایر مناطق آزاد و نهایتاً سرزمین اصلى در تدوین مدل های سرمایه گذاری و دیگر خدمات مشاوره ای مورد نیاز کشور می باشد.

به گفته وی، دفتر حقوقی بین المللی دنتونز با توجه به شناخت و آشنایی با چالش های بین المللی در کوتاه ترین زمان ممکن توانایی ارایه بهترین راهکارها را برای موکلین خود دارد و از طرفی به دلیل گستردگی دفاتر خود و استفاده از وکلای محلی به دلیل آشنایی با فرهنگ و مقررات هر کشور، می تواند بهترین راهکارهای حقوقی، اقتصادى و تجاری را به مخاطبان خود ارائه کند.

به گفته مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم، ایجاد مرکز مالی بین المللی و استفاده از روش ها و راهکارهای به روز مبادلات مالی بین المللی، مستلزم بهره گیری از دانش، تجربه و تخصص کسانی است که در این عرصه صاحب نام و اعتبار بین المللی هستند.

وی گفت: شرکت مشاوران مالى و اقتصادى نامورای ژاپن نیز با هدف همکاری در امر تهیه و تدوین نقشه راه تأسیس و توسعه ى مرکز مالى بین المللى قشم و در ادمه ترغیب و همراهى بانک ها و مؤسسات معتبر مالى بین المللى، کارگزارى ها، لیزینگ ها و دفاتر شرکت ها و مؤسسات حسابرسى و رتبه بندى مشهور جهانى در این منطقه انتخاب شده است.

به گفته باقری نژاد، شرکت مشاوران ناموراى ژاپن طبق رتبه بندی Fintech، S&P و Moodys در سال 2015 برای پنجمین سال پیاپی جزو ده شرکت برتر جهان در حوزه خدمات مشاوره ای قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نامورا از بدو تاسیس تاکنون 25000 پروژه موفق در دنیا انجام داده و تنها در سال 2014 حدود 1000 پروژه خروجی این شرکت بوده و در خارج از ژاپن در 22 کشور جهان دارای دفاتر نمایندگی و شعبه می باشد که توسط 1000مشاور بین المللی به مخاطبان خود خدمات می دهد.

وی اظهار کرد: حجم فروش خدمات شرکت نامورا در سال 2014 معادل 400 میلیارد ین ژاپن (چهار میلیارد دلار آمریکا) بوده است و از آنجایی که مبنای خدمات این شرکت بر پایه شناسایی و راه حل می باشد و عموم پروژه ها در کشور ما بر اساس سنجش ظرفیت ها و شناسایی پتانسیل ها و انتخاب بهترین راهکارها برای بهره برداری است.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم گفت: توسعه ى پایدار و تحقق برنامه هاى کلان اقتصادی در راستاى اجرایى شدن اهداف برنامه ى ششم و سند چشم انداز کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی در گروه توسعه روابط اقتصادی بین المللی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

نظر شما