چکش معدن‌کاران براندام توس

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بعد از ماجرای ساخت‌وسازهای غیر‌قانونی که در عرصه و حریم شهر تاریخی توس انجام شد، درنهایت طرح تفصیلی این شهر در سال 1392 آماده شد، تا به گفته حسین عباس‌زاده، معاون میراث فرهنگی وقت اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی، ساخت و سازهای غیرمجاز از این بیشتر پیشروی نکند و شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی ملزم به رعایت قوانین عرصه و حریم این منطقه شوند. اما با وجود آماده‌سازی طرح تفصیلی، بلایی بدتر از ساخت‌وساز غیرمجاز بر سر توس آمد. آنچه امروز از این شهر تاریخی باقی مانده، دشت تکه‌پاره‌ای است که قسمتی از آن بستر ساخت‌وسازهای بی‌حساب و کتاب شده و نیم دیگرش مورد هجوم معدن‌کاوان غیرمجاز برای برداشت شن و ماسه قرار گرفته و هر روز زیر سنگینی ماشین‌های حمل شن و ماسه له می‌شود. فعالیت معدن‌کاوی به گفته مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس، حدود 6 سال است شروع شده و علاوه‌بر ساخت‌وسازهای غیر اصولی در دشت توس، از سری غفلت‌های دولت گذشته بر بدنه میراث فرهنگی است.

  عرصه شهر تاریخی توس زیر چرخ ماشین‌های سنگین

احسان زهره‌وندی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس، درباره فعالیت معدن‌کاوی غیرمجاز در دشت تاریخی توس به «فرهیختگان» گفت: «مشکل بزرگی که چند سالی است دشت توس با آن دست به گریبان شده ایجاد معادن شن و ماسه در حریم منطقه و تخلیه نخاله‌های معدن است که نه‌تنها مشکلات محیط‌زیستی ایجاد کرده بلکه برداشت شن و ماسه سبب ایجاد چاله‌های بزرگ حدود 60 متر در فاصله پنج کیلومتری شهر توس شده است. علاوه‌بر آن ماشین‌های سنگین مربوط به فعالیت‌های معدن، روزانه از روی عرصه دشت توس و سفال‌های باقیمانده آن عبور می‌کنند.» او بیان کرد: «برای جلوگیری از فعالیت معد‌ن‌ها با سازمان صنعت و معدن، راه و شهرسازی، استانداری، شهرداری و محیط‌زیست مکاتبه کردیم اما تا امروز اقدام عملی در راستای رفع این فعالیت‌ها انجام نشده است، تنها اقدامی که صورت گرفت از سوی سازمان صنعت و معدن بود که بعد از پیگیری‌های پایگاه میراث فرهنگی اعلام کرد فعالیت این معدنکاران غیرمجاز است و موضوع را به دادسرا گزارش داد.»

  جابه‌جا کردن جمعیت ساکن در دشت توس، نشدنی است

احسان زهره‌وندی، درباره وضعیت کنونی شهرتوس افزود: «شهر تابران توس، دو سال است که به شهرداری منطقه 12 مشهد متصل شده است. مساحت عرصه این شهر تاریخی، 360 هکتار است که تنها بخش کوچکی از آن، معادل 70 هکتار از آن در تملک سازمان میراث فرهنگی است و بخش وسیعی از آن به آستان قدس رضوی و مالک خصوصی تعلق دارد.»

او افزود: «در سال‌های گذشته ساخت‌وساز‌های غیرمجازی به سبب حکم‌های دهیاری در سه منطقه از جمله توس علیا، توس سفلا و اسلامیه انجام گرفت که نتیجه آن سکونت حدود 10 هزار نفر در این مناطق شد. اگر در ابتدای کار قوانین عرصه و حریم مصوب به درستی رعایت می‌شد اصلا شاهد این اتفاق نبودیم و امکان جا‌به‌جایی جمعیت وجود داشت اما در حال حاضر منتقل کردن این تعداد سکنه با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم، ‌نشدنی است و علاوه‌بر تامین بودجه به رضایت افراد هم نیاز دارد.»

زهره‌وندی ادامه داد: «در حال حاضر مجوز هیچ ساخت‌وساز جدیدی در این منطقه داده نمی‌شود و تمام تلاش بر این است که به این تعداد ساختمان اضافه نشود، به همین منظور در راستای طرح تفصیلی، محدوده‌ای برای شهرداری تعیین کردیم که از آن بیشتر اجازه پیشروی ندارد. پارسال به دلیل اینکه ظاهر منطقه حالت آبرومندی داشته باشد، در حدی که به بافت تاریخی منطقه آسیب نرسد و در چارچوب قانون عرصه و حریم، به وضعیت این سکونتگاه‌ها رسیدگی و مشکلات مردم این منطقه تا 80 درصد رفع شد؛ از جمله انتقال آب و گاز به منطقه و آسفالت کردن خیابان‌ها و پیاده‌روسازی. اما مجوز هیچ فعالیت عمرانی در مناطقی که برآورد می‌شود زیر زمین آثار تاریخی وجود دارد صادر نشده است.»

  کسی توس را نمی‌شناسد

مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس، درباره اطلاع‌رسانی به گردشگران درباره این منطقه تاریخی افزود: «در سال‌های گذشته اطلاع‌رسانی درباره این منطقه بسیار ضعیف بود تا حدی که گردشگری که به آرامگاه فردوسی می‌آمد از وجود چنین منطقه‌ای درست در چند متری آرامگاه بی‌اطلاع بود، اما در حال حاضر راهنماها به گردشگران درباره دشت توس اطلاعات می‌دهند و پایگاه نیز طرح‌هایی تهیه کرده تا مسیر دسترسی به ارگ توس، گنبد هارونیه و بقایای مسجد جامع برای گردشگران تعریف شود. در حال حاضر اطلاع‌رسانی به صورت بروشور و راهنما است و هر گونه اقدام بیشتری نیازمند بودجه و موافقت سازمان‌های مربوطه است.»

سرزمین فردوسی توسی، همچنان ناآرام است، هنوز زخم‌های کهنه‌اش التیام نیافته بود که زخم جدیدی از راه رسید. بعد از پایان گرفتن پرونده ساخت‌وسازها حالا باید منتظر بود تا پرونده معدن‌کاوی‌های غیرمجاز به ثمر بنشیند و نظر دادسرا و سازمان میراث فرهنگی در این مورد اعلام شود.