خرداد نفتی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، خردادماه در تاریخ ایران زمین، موسوم به شگفتی ها و حوادث مهم است و اتفاقات ریز و درشت سیاسی در این ماه کم نداریم! اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ابتدای قرن بیستم در ایران رخ داد، چهره منطقه و حتی مناسبات جهانی را بکلی تغییر داد. پنجم خرداد 1287 یعنی 108 سال پیش است. در چنین روزی برای اولین بار در خاور میانه، نفت در مسجد سلیمان کشف شد. البته این اتفاق بعد از پنج سال ممارست برای یافتن نفت در نقاط مختلف ایران توسط یکی از اتباع انگلستان، به نام دارسی تحت قرار دادی با همین عنوان، حادث شد. اتفاقی که مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور را برای بیش از صد سال بعدی آن، یعنی تا همین حالا تغییر داد.

شایان ذکر است با توجه به گذشت زمان زیاد از انعقاد قرار داد و عدم حصول نتیجه مناسب، بسیاری آن را بی فایده و خالی از نتیجه می دانستند و پیگیری های این شرکت، منجر به این کشف تاریخ ساز شد!

نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی–سیاسی این کشور درصدد برآمد به‌طور مستقیم‌تری در این پروژه عظیم مشارکت نماید و آن خرید سهام دارسی بود. این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی شد. از نقش قاطعی که نفت ایران در سراسر دوران جنگ اول جهانی در تأمین انرژی و سوخت لازم جهت ناوگان دریایی انگلستان داشت آگاهی داریم، به‌ویژه پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‌های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‌تر سازد و از ورود هر کشور و یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‌شد، خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‌تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید. بنابراین زمزمه‌هایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. مسئله دیگر به کشورها و شرکتهای نفتی مربوط می‌شد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزه‌های نفتی ایران، که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنایم به دست آورند.

شرکت‌های نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند که به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیت‌هایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند. اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. این کشور که در سراسرهای شمالی با ایران هم‌مرز بود در یک روند رقابت‌آمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزه‌های نفتی ایران بود. هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهره‌برداری از نفت شمال ایران بود، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزه‌های مهم نفتی ایران در جنوب کشور نیز برنمی‌تابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این کشور بر آن مناطق بکاهد. بنابراین تا دهه اول سلطنت رضاخان، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده یادشده و غیره درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واکنش‌هایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده باشد، قرارداد اولیه دارسی را بی اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاکراتی چند در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد و با توجه به اینکه این قرارداد پیش از آنکه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحکام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود، بنابراین از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد.

اعتراض‌های داخل

بدین ترتیب از موضع مخالفت‌آمیز کشورهای ذی‌علاقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م که بگذریم اعتراضات و مخالفت‌های محافل داخلی در بستر جدیدتری شکل گرفت.  اما با توجه به جوّ سرکوب و خفقان‌آوری که بر ایران عصر رضاخان حاکم بود، این مخالفت‌های داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. مضافاً اینکه دولت انگلیس در موازات حکومت رضاخان با بهره‌گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجی‌اش در سرکوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود می‌جست.  بدین ترتیب این روند که بیشتر به نوعی آتش زیر خاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاخان تداوم یافت و دقیقاً پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونت‌آمیز پیشین به ناگهان شعله‌ور شد و برنامه‌های گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهم‌ترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود.  با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند، مخالفت‌های داخلی چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزه‌های نفتی جنوب ایجاد نکرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوی دیگر کشورهای شوروی و آمریکا نیز هر یک به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزه‌های نفتی ایران در بخش‌های مختلف کشور برآمده‌بودند و به ویژه فعالیت‌های گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسک ورود خود و شرکت‌های نفتی‌شان در حوزه‌های دیگر نفتی ایران قرار می‌دادند و از آنجایی که نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آنها به ایران بود درصدد بودند تا از هر وسیله ممکن منافع این کشور در ایران را محدود سازند.  این دو کشور برای رسیدن به این هدف حداقل از دو شیوه پیروی کردند که راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزه‌های نفتی ایران، به استثنای حوزه‌های نفتی مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی که این روش در شرایط تسلط انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخش‌های مختلف ایران چندان کارآیی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود. بیشترین موضع‌گیریها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نیز آرایش نیرو و جناح‌بندیهای متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شکل‌گیری بود که هر یک از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی می‌کردند.

پس از سقوط رضاخان، مجلس شورای ملی از شکل فرمایشی پیشین فاصله گرفته‌بود و تا حدّی آزادی عمل داشت.  از جمله دلایل این امر شکسته شدن جوّ دیکتاتورمنشانه پیشین و موضع‌گیری جدّی کشورهای خارجی علاقه‌مند در امور سیاسی، اقتصادی ایران در مقابل همدیگر بود. بنابراین هر یک از این کشورها درصدد پیشی گرفتن بر رقیب بودند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاخان، دیگر فرزند و جانشین وی محمدرضا پهلوی را چندان مهم تلقی نمی‌کرد و جایگاه او را به حد فردی که لازم است فقط سلطنت کند، نه حکومت، تنزل داده بود.

بنابراین مهم‌ترین ابزار اعمال سلطه انگلیس در شئون مختلف کشور، یعنی شخص شاه، قدرت در خور توجهی نداشت. به همین دلیل این کشور جهت تحکیم موقعیتش در ایران به قدرتیابی فائقه شاه در مقابل دیگر نیروهای دارای نفوذ و اقتدار داخلی نظیر هیأت دولت و به‌ویژه مجلس شورای ملی نیاز مبرم احساس می‌کرد. اما در مجلس شورای ملی که در واقع مرکز ثقل اصلی تحولات کشور به شمار می‌رفت و تصمیمات مهم و کلان کشور نظیر مسئله نفت در آن مکان حل و فصل می‌شد، نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند. گروهی بدون وابستگی به کشورهای خارجی گرایش‌های صرف استقلال‌خواهی و وطن‌پرستانه را دنبال می‌کردند. گروهی از سیاست‌های شوروی در ایران پشتیبانی می‌کردند. گروه سوم به سیاست انگلیس گرایش داشتند و از اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی این کشور در ایران پشتیبانی می‌نمودند. با این حال هیچ یک از گروههای سه‌گانه اخیر برتری قاطعی در مجلس نداشت و در صورت ائتلاف دو گروه بر ضد دیگری آرایش و تعادل نیروها به هم می‌خورد. غیر از این گروه‌ها عده‌ای نیز هرچند گرایش‌های استقلال‌خواهی داشتند اما جهت کاستن از نفوذ قدرتهای خارجی بالاخص شوروی و انگلیس بی میل نبودند که پای قدرت دیگری مانند آمریکا نیز به میان کشیده شود تا در فشارهای این دو قدرت بر شئون مختلف کشور اندکی تخفیف حاصل آید. با توجه به موضع‌گیری هر یک از این جناح‌ها و احزاب در مجلس می‌شد ارزیابی کرد که ائتلاف گروههای استقلال‌خواه با طرفداران شوروی و مدافعان تز ورود قدرت ثالث (آمریکا) به ایران، برای مقابله با انگلستان چندان دور از ذهن نمی‌نماید. بدین ترتیب به نظر می‌رسید ائتلافی، هرچند بدون هماهنگی و نامتعارف، بر ضد انگلستان در عرصه سیاسی – اجتماعی ایران در حال شکل‌گیری است. در چنین شرایطی بود که به ویژه مجلس شورای ملی طی سالهای۱۳۲۳-۱۳۲۷ قوانینی در جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کرد و در همان حال دولت انگلستان که به درستی بر این باور قرار گرفته‌بود که منافع (البته نامشروع) عظیم نفتی‌اش در جنوب و غرب ایران با خطرهای جدی مواجه شده‌است، درصدد چاره‌جویی برآمد. قرارداد الحاقی نفت (که اندکی بعد با نام قرارداد گس-گلشائیان هم مشهور شد) مهم‌ترین طرحهای بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیتش در سرپل‌های عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب کشور بود.

قرارداد ۱۹۳۳

قرارداد ۱۹۳۳، یا قرارداد ۱۳۱۲ (خورشیدی)، قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاخان پس از الغای قرارداد دارسی و عملاً برای تمدید مدت آن قرارداد منعقد شد. شخص رضاخان پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و هور سفیر بریتانیا درایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد. قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹با تلاشهای مرحوم دکتر محمد مصدق و دکتر حسین فاطمی و با حمایت های مرحوم آیت الله کاشانی در مجلس تصویب شد این قرارداد را باطل کرد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.

قرارداد گس-گلشائیان

قرارداد گس-گلشائیان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت.

نام قرارداد از نام دوتن از مذاکره کنندگان یعنی سر نویل گس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارائی ایران) گرفته شده‌است.

این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن نفت ایران تصویب شد.

دولت ملی دکتر مصدق

ملی شدن صنعت نفت که با تلاشهای دکتر محمد مصدق (نخست وزیر) و دکتر حسین فاطمی(وزیرخارجه وقت) با دفاع تمام قد و افتخارآمیز ایشان در دادگاه لاحه و با حمایتهای مرحوم آیت اله کاشانی به ثمر نشست و منجر به تشکیل دولت ملی دکتر مصدق شد که دیری نپایید با فریب کاریهای انگلستان و البته حمایت مستقیم آمریکا، در 28 مرداد 1332 با کودتای ارتشبد زاهدی، دولت برکنار، نخست وزیر در حصر و دکتر حسین فاطمی با حکم اعدام دادگاه نظامی به شهادت رسید.

قرارداد کنسرسیوم

قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد. در این قرارداد که به «قرارداد امینی-پیج» نیز معروف شده‌است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد.

این قرارداد براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه طرح شد. مذاکره کننده اصلی ایران در مسائل مربوط به این قرارداد دکتر علی امینی وزیر دارائی کابینه سپهبد زاهدی بود. بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکائی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت فرانسوی ۶٪ در منافع کار سهیم بودند. در ۲۹ اسفند ۱۳۳۲ خورشیدی اعلام شد تولید نفت خام در ایران در سال ۱۹۵۳ میلادی، 9800000 بشکه و درآمد ایران از نفت خام 100000 لیره بوده است.

در طول جنگ ایران و عراق

در طول جنگ ایران و عراق میادین و تاسیسات نفتی ایران مورد حمله هوایی ارتش عراق قرار می‌گرفت. از میان نقاط هدف صنعت نفت ایران برای عراق در طول جنگ تاسیسات نفتی جزیره خارگ وپالایشگاه آبادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. هدف عراق از این حملات قطع صادرات نفت ایران بود، با این حال به دستور امام خمینی(ره) و تلاشهای بی دریغ دولت دفاع مقدس حتی یک روز نیز صادرات نفت ایران در طول جنگ قطع نگردید.

در نهایت صنعت نفت ایران در طول جنگ ۸ ساله در حدود ۱۰۰۰ کشته، ۹۷۰۰ مجروح و ۱۱۸۰ اسیر را متحمل شد.

دوره اصلاحات

در این دوره قیمت نفت به کمترین مقدار خود رسید بطوریکه در آمد نفتی ایران در اولین سال ریاست جمهوری هفتم، از 19 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسید که این کاهش چشمگیر در آمد نفتی دولت اصلاحات را به فکر تشکیل صندوق توسعه ملی انداخت که این صندوق در سال های آتی به یک بانک برای دولت ها تبدیل شد، بطوریکه حدود 100 میلیارد دلار در زمان دولت محمود احمدی نژاد از این صندوق برداشت شد.

دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد(نهم و دهم)

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم ایران، شعار آوردن نفت سر سفره‌های مردم به اصلی‌ترین شعار این دوره مبدل شد. در خلال دولت‌های نهم و دهم ایران، علی‌رقم اینکه درآمد نفتی ایران با درآمدهای نفتی یکصدسال پیش از آن مقایسه می‌شد، اما بر اساس بررسی عملکرد اقتصادی محمود احمدی‌نژاد اکثر شاخص‌های اقتصادی تنزل پیدا کردند و میزان فقر در ملّت ایران افزایش یافت.

تورم بیش از 40 درصدی، تحریم های کمرشکن، تعطیلی تولید ملی و افزایش بی رویه واردات متکی بر قیمت بالای نفت و البته کاهش تولید و صادرات نفت و کاهش قیمت جهانی نفت، رکودی بی سابقه را برای کشور رقم زد که نتیجه ی آن، کاهش محسوس کیفیت زندگی در ایران بود که این ویرانی ها میراث نا مبارک و شوم این دولت، برای دولت یازدهم بجا گذاشته شد .

دولت تدبیر و امید(یازدهم)

مهمترین اتفاقات این دوره افزایش صادرات نفت ایران به میزان بیش از دو میلیون بشکه و ثبات نسبی و حتی افزایش جزیی قیمت جهانی نفت و همچنین از سر گیری مبادلات نفتی با سایر کشورها بود که درسایه توافق هسته ایران با قدرتهای جهانی موسوم به 5+1 با عنوان حاصل شد که در سایه ی سیاستهای دقیق و مدبرانه دولت همچنان در حال انجام است.

سرمایه‌گذاری

قبل از انقلاب اسلامی ایران ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران به امضا رسید که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده‌است. اما پس از انقلاب تمام قراردادهای امضا شده از نوع خدماتی بیع متقابل بوده‌است. تا قبل از تعریف کردن قراردادهای بیع متقابل در سال ۱۳۷۵، هیچ نوع قرارداد توسعه‌ای در صنعت نفت ایران وجود نداشت. تنها مشارکت خارجی‌ها حضور پیمانکارانی بود که با منابع مالی از داخل کشور اقدام به فعالیت می‌کردند. که به دلیل هزینه‌های هنگفت استخراج و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی، هیچگاه منابع مالی داخلی کفایت این امر را نمی‌کرده و توسعه میادین نفت و گاز به کندی انجام می‌گرفت. اولین قرارداد بیع متقابل صنعت نفت ایران در سال ۱۹۹۵ با شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه میدان سیری انجام گرفت.[۷] با روی کار آمدن نهمین دولت ایران و تصمیم جدی بر از سرگیری برنامه هسته‌ای ایران و تقابل کشورهای غربی با این تصمیم،سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت نفت ایران کاهش یافت. تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و واکنش‌های احتمالی از جانب مقامات ایران از دلایلی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه نداشته باشند.

تولید و مصرف

در پایان سال ۲۰۰۸ میزان تولید نفت ایران ۴٬۳۲۵٬۰۰۰ بشکه برآورد شده‌است. همچنین تولید گاز ایران در همین زمان میزان تولید گاز نیز ۱۱۶٫۳ میلیارد متر مکعب می‌باشد. در سال ۱۳۸۹ تولید نفت و گاز در ایران ارزشی بالغ بر ۲۱۷ میلیارد دلار در بر داشته‌است.  ایران دارای دومین ذخایر گاز دنیا است و همچنین سومین مصرف‌کننده گاز در دنیا است. به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۶۰٫۵ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کرده و ۱۵۰ میلیارد مترمکعب مصرف داشته‌است.  بر اساس گزارش‌های جدیدتر مصرف گاز ایران به ۱۶۰ میلیارد مترمکعب رسیده‌است.  در سال ۲۰۱۲ روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشت. در سال ۲۰۱۱ صادرات نفت از ۲٫۵ میلیون بشکه در روز به ۸۵۰ هزار بشکه در روز در ماه نوامبر کاهش یافت. و تولید نفت نیز با افت ۱ میلیون بشکه‌ای به ۲٫۵ میلیون بشکه در روز رسید. هم‌اکنون حدود ۸۰٪ از میادین نفت ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند. و بر اساس اداره اطلاعات انرژی آمریکا، چاه‌های ایران سالانه ۸ تا ۱۳ درصد از توان تولید نفت خود را از دست می‌دهند.

فروش و صادرات

در دهه ۱۳۵۰ با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمد نفتی ایران نیز به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در پی وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق، زیرساخت‌های نفت ایران دچار آسیب‌های بسیاری شد که کاهش تولید و صادرات را در پی داشت. همزمان با آغاز دهه ۱۳۷۰ و برطرف شدن عمده مشکلات بوجود آمده، درآمدهای حاصل از فروش نفت رو به افزایش گذاشت. سال ۱۳۷۲ سالی بود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه به اوج خود در بعد از انقلاب رسید. اما در پی کاهش بهای جهانی نفت در سال‌های آتی این دهه بود که فروش نفت ایران منفعت گذشته را به همراه نداشت. در دهه ۱۳۸۰ وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی بیش از گذشته ادامه یافت.

از زمان عضویت ایران در اوپک، قیمت فروش نفت خام این کشور اغلب موارد کمی کمتر از میانگین قیمت سبد نفتی اوپک بوده‌است.

بنابر آمار سال ۲۰۰۷، ایران چهارمین صادرکننده عمده نفت در جهان نامیده می‌شود. در این سال به طور متوسط ۲٫۴۵ میلیون بشکه نفت در روز از ایران صادر شده که ۶۰ درصد آن به کشورهای واقع در شرق کانال سوئز، ۳۲ درصد به کشورهای اروپایی و مابقی به آفریقا صادر شده‌است. اصلی‌ترین محصولات صادراتی صنعت نفت ایران را نفت موتور، نفت صنعتی، گریس، ژل‌های نفتی، متانول و قیربوده‌است.

صادرات نفت ایران در طول سال ۲۰۱۲ در روندی تقریباً ثابت با کاهش روبرو شد. به طوری که این صادرات در ماه سپتامبر این سال به ۸۶۰٬۰۰۰ بشکه در روز رسید. این کاهش متاثر از عوامل متعددی نظیر تحریم خرید نفت ایران، ممانعت از بیمه نفت‌کش‌های ایرانی، تحریم بانک‌های ایرانی که مانع پرداخت پول نفت خریداری شده از جانب مشتریان می‌شود و ... می‌باشد. در این مدت ایران سعی داشته با انجام اقداماتی، برخی از این تحریم‌ها را خنثی نماید که تا حدودی موثر واقع شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به متنوع کردن خریداران نفت ایران و واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی و تنوع بخشیدن به شیوه‌های کسب درآمد حاصل از فروش نفت اشاره کرد.