وجود ۱۳ میلیون پرونده قضائی در یک سال زنگ خطری برای جامعه است

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، در ابتدای این جلسه سید امیر مرتضوی معاون رئیس کل دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم ضمن تبریک به اعضای کمیسیون به مناسبت فرارسیدن سال نو گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است که یکی از حوزه هایی که می تواند به تحقق این شعار کمک نماید کانون وکلا می باشند.

وی افزود: 1700 وکیل عضو کانون وکلای استان هستند که اگر هر کدام از آن ها در سال دو پرونده را بدون تشکیل پرونده و درگیر شدن طرفین در پروسه قضائی رفع و رجوع و صلح نمایند از ورود نزدیک به 3400 پرونده در سال به دادگستری استان جلوگیری می شود که با در نظر گرفتن وکلای مرکز مشاوران حقوقی این رقم با لحاظ سایر مراحل دادرسی به 000,10 پرونده در سال می رسد که خود میتواند پیشگیری از جرم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را باعث شود هر چند از وظایف اصلی کانون نیز حل و فصل منازعات و دعاوی در گام اول است.

معاون رئیس کل دادگستری استان با انتقاد از عملکرد برخی وکلا گفت: تعداد انگشت شماری از وکلا در سطح استان هستند که به جهت اخذ مبالغ بیشتر پرونده هایی که جنبه کیفری ندارند به صورت کیفری درمی آورند که علاوه بر پیچیده شدن روند رسیدگی به پرونده بعضاً باعث بروز ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی می گردد که لازم است این نگاه در بین وکلا اصلاح گردد و اعضای کمیسیون باید به اصلاح این رویه و ارائه راهکارهای مناسب کمک نمایند.

وی افزود:متاسفانه در سال 93 در کلیه مراحل دادرسی ، 13 میلیون پرونده در سطح کشور تشکیل شده است که اگر تعداد نفرات درگیر هر پرونده را میانگین 3 نفر در نظر بگیریم چیزی نزدیک به 40 میلیون نفر درگیر پرونده های قضائی هستند که این زنگ خطری برای جامعه است و احتمال اینکه روند افزایش پرونده ها وجود داشته باشد متصور است هر چند دادگستری استان خراسان رضوی علاوه بر پیشگیری از افزایش پرونده ها توانسته است 70 هزار از موجودی پرونده ها را نیز کم کند که این اقدام قابل تقدیر است.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود ارائه طرح رفع رای های متعارض در سطح استان توسط این کمیسیون پیشگیری را از اقدامات مناسب این کمیسیون دانست و گفت: کمیسیون پیشگیری پل ارتباطی کانون وکلاء و دادگستری است و از طرح های پیشنهادی مطرح شده در این کمیسیون استقبال خواهد شد.

در ادامه این جلسه دکتر خراشادی زاده رئیس کانون وکلای دادگستری استان گفت: قدمت این کانون به 100 سال پیش بر میگردد و رابطه تنگاتنگی با دادگستری و مجموعه قضائی دارد و کانون وکلا و مجموعه دادگستری در کنار یکدیگر و نه در مقابل هم قرار می گیرند.

خراشادی زاده حقوقدانان را به دو دسته حقوقدانان ایستاده و نشسته تقسیم بندی کرد و گفت: وکلاء و قضات مجموعه دادستانی جزء دسته حقوقدانان ایستاده بوده و انعکاس دهنده افکار عمومی جامعه هستند.

رئیس کانون وکلا ی استان با انتقاد از عملکرد دفاتر حقوقی و نحوه طرح دعوی در آن گفت: متاسفانه در این دفاتر برخی از عناوین مجرمانه تعریف نگردیده است و افراد مراجعه کننده نمی توانند دعاوی خود را مطرح نمایند که این امر می تواند علاوه بر دیدگاه منفی که نسبت به قوه قضائیه به وجود می آورد باعث به وجود آمدن بازخورد هایی در سطح جامعه شود که البته کانون با سیاستهای راهبردی قوه قضائیه و منویات رئیس کل محترم دادگستری استان همراه است.

در انتهای این جلسه از فعالیت اعضاء سابق و اعضای جدید کمیسیون توسط معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان و ریاست کانون وکلای دادگستری تشکر و قدردانی به عمل آمد.