افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در سایه تنبیه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، یکی از مباحث مهمی  که این روزها در بین نخبگان و صاحبنظران حقوقی و اجتماعی مطرح می شود، این نکته است که اعمال مجازات های متنوع و شدید  در نظام کیفری چه تاثیری در کاهش الگوهای رفتاری  مجرمان داشته است؟ چرا با وجود شدت و فراوانی مجازات ها در جامعه، انحرافات اجتماعی همچنان رو به افزایش است؟ حلقه مفقوده و ریشه این نابسامانی کجاست که به روند جرم خیزی در جامعه دامن می زند؟

مصطفی آب روشن، جامعه شناس در گفت و گو بابرنا گفت: همرنگی اعضای جامعه با هدف و راه های نهادی شده، عمومی ترین پاسخ به فشارهای اجتماعی است و بدون این راه انطباقی، هیچ جامعه ای نمی تواند ثبات و تداوم خود را حفظ کند.

آب روشن تصریح کرد: این همرنگی و سازگاری با اهداف و استانداردهای نظام اجتماعی زمانی اتفاق می افتد که اعضای جامعه بتوانند به فراخور سعی و تلاش فردی، در سلسله مراتب قشر بندی اجتماعی پایگاهی را کسب و دارای منزلت و مقبولیت اجتماعی شوند. با نگاهی جامعه شناختی به ارتباط فرد و ساختار اجتماعی در جامعه در می‌یابیم که نظام اجتماعی بر هدف های ارزشمند و مقبول اجتماعی تاکید فراوان می کند و اعضای جامعه را تشویق می کند تا با وسائل مشروع و پذیرفته شده اجتماعی  به اهداف نظام اجتماعی دست پیدا کنند. متاسفانه در ایجاد ابزار و بسترهایی که شرط لازم برای رسیدن به اهداف تاکید شده است توجه چندانی نمی شود.

وی افزود: نظام اجتماعی ما  برای رساندن اعضای جامعه  به اهداف پسندیده اجتماعی، فرصت رقابت را به اشکال مختلف برای آنان ایجاد  می کند تا بالاترین نقش های اجتماعی در اختیار شایسته ترین افراد جامعه  قرار گیرد.  به علت محدودیت در فراوانی مشاغل مهم و منابع ناکافی  شاهد هستیم که عده کثیری از رقابت های اجتماعی باز می مانند که این افراد هم باید بر اساس شایستگی خود در سلسله مراتب مشاغلی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند، نقش مهمی را بر عهده گیرند.

آب روشن گفت: مشکل زمانی آغاز می شود که نظام اجتماعی به علت ناتوانی و سوء مدیریت، توان فراهم کردن فرصت های شغلی متنوع را برای دیگر اعضای جامعه نداشته باشد. در همین نقطه است که انگیزه های کج روی در ذهن کسانی که از مزیت و فرصت های اجتماعی بی بهره بوده اند  شکل می گیرد. این دسته از افراد با توجه به هوش و توانایی که دارا هستند، در سلسله مراتبی از رفتارهای مجرمانه قرار می گیرند تا از راه‌های نامشروع، به اهدافی که جامعه بر آن تاکید کرده است نائل شوند. این گروه برای رسیدن به ثروت، منزلت اجتماعی و یا هر چیزی را که بتواند درنزد دیگران احترام را  برای آنان به ارمغان آورد و نظام اجتماعی نیز بر آن تاکید داشته است، به نوآوری های کج روانه دست می زنند.

وی اظهار داشت: در نظام های پیشرفته برای این که افراد جامعه را از رفتارهای کجروانه مصون نگهدارند، تلاش می شود انگیزه های کجروی را در ذهن بزه کاران بالقوه از بین ببرند؛ اما نظام اجتماعی ما مجازات مجرمان بعد از وقوع جرم را جزو سیاست های پیشگیرانه انتخاب کرده است. در واقع با این فرض غلط یعنی مجازات مجرمانی که به نوعی جزو آسیب دیدگان اجتماعی هستند، مشکل بر طرف خواهد شد در حالی که مجازات های شدید مجرمان ، تا کنون منجر به نتیجه مطلوب و یا کاهش وقوع جرم نگردیده است. تا زمانی که مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم که باید به شکل چند نهادی اجرا شود به قوه قضاییه سپرده شده و مجازات قربانیان اجتماعی در دستور کار قرار داشته باشد، ما از وضعیت آنومیک و جرم خیزی در جامعه رها نخواهیم شد. بخش بزرگی از مشکلات جامعه ما ناشی از چارچوب های نظری اشتباهی است که مبنای عمل قرار گرفته است  و این  نابسامانی در  مباحث حقوقی و کیفری ناشی از نادیده انگاری  نگاه جامعه شناختی قبل از جرم انگاری رفتارهای  کجروانه است. 

آب روشن تصریح کرد: جرم شناسی در بررسی آسیب های اجتماعی و ریشه یابی آن دچار سطحی نگری شده است و متاسفانه انحرافات طبقات پایین اجتماعی را به جنبه روانشناسی تقلیل می دهند. فرد منحرف را به دلیل داشتن آزادی و اختیار، مجرم حساب می کنند زیرا قوانین حقوقی بر مسئولیت فرد استوار است. جرم شناسان بر این باورند که فرد می تواند عمل مجرمانه را انتخاب نکند در حالی که عمل مجرمانه در شخص، حاصل یک سلسله شرایط اجتماعی و خانوادگی است که در قالب محدودیت های شدید اجتماعی به فرد تحمیل می‌شود. جامعه انتخاب فرد را به شدت محدود کرده است زیرا انتخاب فرد حاصل معانی ذهنی وتفسیر او از موقعیتی است که در آن قرار گرفته است و این جبر اجتماعی است که شخص را وادار به واکنش می کند. در واقع فرد به صورت غیر مستقیم به سوی انحراف از معیار هایی دست نیافتنی سوق داده می شود.

مصطفی آب روشن کارشناس جامعه اظهار داشت: رویکرد حقوق تنبیهی مسئله را کنکاش کردن و مجازات آسیب دیدگان اجتماعی را راه حل نهایی فرض کردن، مبارزه با معلول است زیرا حلقه مفقوده در جای دیگری است. در معضل اجتماعی که بوجود آمده است داوری بین فرد منحرف و جامعه به عنوان واقعیتی مستقل مد نظر است و در این شرایط، وجدان جمعی باید با تنبیه و اصلاح یکی از طرفین آرام شود.

وی افزود: در اکثر جوامع جرم خیز، واکنش عینی قربانی بیشتر جلب توجه می کند وچون بیشتر در دسترس است به عنوان مقصراصلی تلقی می شود و ساختار اجتماع که بستر وقوع جرم را مهیا کرده است در حاشیه امن قرار می گیرد.

منظور از مباحث مطروحه این است که انگیزه انحراف از هنجار های اجتماعی، ریشه در ساخت اجتماعی دارد و در واقع برخی مشکلات ساختاری باعث می شود که گروهی از مردم از ورود به جامعه و کسب منزلت اجتماعی محروم شوند. کسانی که در این حوزه کار می کنند، فراوانی وقوع جرم را به گروه های طرد شده محدود می کنند وبه عوامل ساختاری و رابطه آن با انگیزه جرم بی توجه هستند.

وی افزود: اگر جامعه را کارخانه ای در نظر بگیریم که محصول ویژه ای تولید می کند، بزه کار در واقع همان ضایعات کارخانه است و هر چقدر ساختار کارخانه بی عیب و نقص عمل کند ضایعات کمتری را مشاهده خواهیم کرد. بنابراین ماهیت این ضایعات دارای مشکل نیست بلکه روند نامناسب تولید، ماده اولیه را تبدیل به ضایعات می نماید.

آب روشن تصریح کرد: ترکیب  بیکاری و شکاف عمیق  طبقاتی از عوامل مهمی است که انگیزه های کجروی را در ذهن شهروندان محروم و طرد شده  از رقابت های اجتماعی شکل می دهد و تا زمانیکه این انگیزه های ذهنی وجود دارد هر گونه مجازاتی به امید پیشگیری بی معنا خواهد بود.

در واقع با مجازات های متنوع و مضاعف ما نمی توانیم از وقوع جرم و کجروی پیشگیری کنیم زیرا در شرایطی که ذهنیت کجروی وجود دارد و از سوی دیگر انتخاب دیگری هم قابل دسترس نباشد، کجروی گریز ناپذیر خواهد بود. اگر در نظام کیفری خودمان نیم نگاهی اندازیم، خواهیم دید که بیشترین مصادیق مجرمانه و از سوی دیگر بالاترین رقم اعدام را در  زمینه مواد مخدر شاهد بودیم اما در می یابیم  که امار جرایم خرید و فروش مواد مخدر نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه سیر صعودی نیز داشته است.

آب روشن افزود: صحنه ی اعدام را دو دسته از افراد مشاهده می کنند؛ دسته اول مردم عادی جامعه هستند که انگیزه های مجرمانه در سر ندارند و دسته دوم کسانی هستند که با وجود تکرار همان جرم، هنوز به دام قانون گرفتار نشده اند. دسته اخیر نه تنها از عاقبت کار متنبه نمی گردند بلکه سعی می کنند با شیوه های و شگردهای متنوع و مدرن، الگوهای مجرمانه خودشان را تغییر  و به خوبی مدیریت کنند تا گرفتار قانون نشوند. اگر بخواهیم جرم را جان پنداری کنیم مشاهده می شود که جرم هم با شیوه های دقیق و متنوع خود را بازسازی می کند.

 اعدام قاچاچیان مواد مخدر شاید وجدان جامعه را در راستای مجازات مجرمان ارام کند اما کارکرد پیشگیرانه ای را تا کنون در پی نداشته است. بیکاری به عنوان عامل اکثر نابسامانی های اجتماعی به شمار می آید. 

وی در پایان خاطر نشان کرد: نابسامانی اجتماعی در جامعه ما زمانی ریشه کن خواهد شد که اقتصادی شکوفا داشته باشیم و همگان بتوانند با توجه به شایستگی هایشان پایگاهی را در سلسله مراتب اجتماعی کسب کنند. اشتغال بهینه و رفع بیکاری،ایجاد نظام تامین اجتماعی کارامد،فرصت های برابر اجتماعی و اولویت دادن به اشتغال بزه کاران خیابانی از متغیرهایی است که باید در راس برنامه های دولت تدبیر و امید قرار گیرد و حمایت های موردی از آسیب دیده گان اجتماعی، بدون حذف بسترهای آسیب زایی  که جامعه را دچار چنین وضعیت بیمارگونه ای کرده است، بیهوده به نظر می رسد.