تشکیل کمیسیون حمایت قضائی از صنعت و سرمایه گذاری باعث رونق گرفتن بخش صنعت در استان گردیده است

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، در ابتدای این بازدید  بخشی محبی معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 مشهد  با اشاره به سوابق کمیسیون حمایت از صنعت و سرمایه گذاری گفت: کمیته حفظ و حمایت از سرمایه گذاری در سال 86 به دستور ریاست محترم قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 90با تغییر رویکردی که داشت بنا شد دو کمیسیون حقوقی و کمیسیون 5نفره حمایت از صنعت و سرمایه گذاری به عنوان زیرمجموعه این کمیته فعالیت داشته باشند.

وی در ادامه گفت:دبیرخانه ی این کمیسیون در 5شهرک صنعتی استان دفتر دارد که آنها با جمع آوری مستندات شهرک ها و مسائل موجود در آنها و ارسال برای کمیسیون نقش پررنگی در انجام صحیح وظایف از سوی کمیسیون 5نفره داشته اند.

بخشی محبی با اشاره به معضلات اقتصادی و اجتماعی توقیف کارخانه جات استان گفت: توقیف کارخانجات یا اموال آنها نه تنها منجر به از کار افتادن بخش صنعت می شد بلکه برای بانک ها نیز مشکلاتی را بوجود می اورد که بحمدلله با تشکیل این کمیسیون رفع اختلاف بین بانک و صنعت گران و اقاله یا اجاره به شرط تملیک  تملکات صورت گرفته فرصتی برای رونق گرفتن بخش صنعت استان بوده است.

در ادامه این بازدید حجت الاسلام و المسلمین  آذری رئیس دادگستری فریمان ضمن تقدیر از فعالیت های کمیسون حمایت قضائی از صنعت گفت: عمده مشکل شرکتها را،تحریم ها و نظام اقتصادی بیمار دانست و گفت: اگر ٣٠٠ شرکت این شهرک صنعتی فعال باشند ما در فریمان مشکل بیکاری نداریم.

وی افزود:ایجاد بدبینی نسبت به واحدهای تولیدی با این نگاه که وامها در جای دیگری غیر از تولید هزینه می شود باید برداشته شود و باید باور دینی داشته باشیم که اقتصاد و صنعت با رکود فعلی آسیب جدی دیده است.

رئیس دادگستری فریمان در پایان اقدامات کمیسیون برای کمک به رفع مشکلات صنعتگران تقدیر و آمادگی خود را برای همکاری با کمیسیون و رفع مشکلات بخش صنعت در سال اقدام و عمل اعلام  نمودند.

در ادامه این بازدید محمودی دبیر کمیسیون حمایت از صنعت و سرمایه گذاری گفت: با تلاشهای بی دریغ ریاست محترم کمیسیون پنج نفره و معاون پیشگیری ازجرم دادگستری استان در سال گذشته 270پرونده واحدهای تولیدی با حداقل میانگین یکصد اشتغال برای هر واحد در این کمیسیون مطرح،بطوریکه تا کنون منجر به حفظ بیش از  ٢٧٠٠٠ اشتغال گردیده است که عمده پرونده ها مربوط به مشکلات صنعت گران با بانک ها،دارایی، بیمه وسایر سازمانهای مرتبط خدماتی می باشد که اختصاصاً مشکل روش محاسبات سود و جرایم و نوع قرادادهای بانکی و عدم توانایی پرداخت فعالان حوزه صنعت و در نتیجه مصادره اموال یا کارخانجات آنها توسط بانکها می باشد  که با مصوبات کمیسیون به ریاست معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و حضور فعال معاونین محترم دادستان مشهد بدون تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری و مساعدت های قانونی که صورت گرفت هم بانک ها با ارائه مهلت و تسهیلات دیگر به صنعت گران به مطالبات قانونی خود می رسیدند و هم کارخانه ها توقیف و تعطیل نمی شد. 

در این بازدید مدیران عامل کارخانجات شهرک صنعتی کاویان مشکلات و معضلات شرکتهای شهرک را بیان نمودندو از اقدامات این کمیسیون در جهت همکاری برای  رفع مشکلات قضایی شهرک کاویان تشکر و قدردانی نمودند