کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، اولین جلسه کمیته حقوقی قضایی  شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر استان هرمزگان به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،رئیس کل دادگستری استان و با حضور دیگر اعضاء  در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان هرمزگان ،برگزارگردید.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان  و آرزوی بهره مندی از فیوضات این ماه پر برکت و همچنین قبولی طاعات و عبادات روزه داران و حاضرین در این جلسه، با بیان وظایف کمیته قضایی انتظامی مبارزه با مواد مخدر  اظهار داشت : پیشگیری ، درمان و مبارزه عملیاتی و میدانی با قاچاقچیان و سوداگران مرگ از جمله وظایف اصلی پیش بینی شده برای  این کمیته در سطح استان  می باشد.

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب که بر اساس آمار  ارائه شده از سوی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان هرمزگان ، 48درصد از زندانیان محبوس در ندامتگاه ها و زندان ها را  محکومین به عناوین مجرمانه مربوط به مواد مخدر به خود اختصاص می دهند ،خاطر نشان ساخت: همین آمار حاکی از  پایین آمدن سن اعتیاد در میان جمعیت جوان کشور می باشد که این مسئله لزوم چاره اندیشی فوری مسئولین و متولیاین را می طلبد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این مطلب که در سه ماهه  اول سال 1395 میزان 25  هزار و یکصد و چهل و پنج کیلو گرم انواع مواد مخدر در سطح استان هرمزگان کشف و ضبط گردیده است اظهار داشت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان ،میزان کشفیات مواد مخدر در سه ماهه اول سال 1395 حاکی از  رشد 25 درصدی کشفیات نسبت به مدت  زمان مشابه سال گذشته می باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیانات خویش اعلام کرد: استان هرمزگان از نظر میزان کشفیات مواد مخدر رتبه دوم کشور پس از استان سیستان و بلوچستان را  به خود اختصاص داده است و در همین رابطه در مدت زمان سپری شده از سال 1395تعداد 33 باند و شبکه توزیع و حمل مواد مخدر در سطح استان هرمزگان شناسایی و متلاشی گردیده اند.

  حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطر نشان ساخت: از ابتدای سال1395 تا کنون تعداد 554 نفر از قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر دستگیر شده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی استان گردیده اند که این آمار رشد 6 درصدی دستگیری سوداگران مرگ به نسبت مدت زمان مشابه سال گذشته را نشان می دهد .

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت توانمندسازی افراد جامعه  به لحاظ روحی و شخصیتی ، تغییر نگرش جامعه در خصوص اعتیاد و بهره گیری از مشارکتهای عمومی  را خواستار شد و در ادامه ، اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و افزایش سطح آموزش در خصوص شیوه برخورد با اعتیاد به مواد افیونی  را از  مهمترین عوامل موثر در کاهش آسیب های ناشی از این معضل اجتماعی برشمرد.

  حجت الاسلام والمسلمین اکبری  با اعلام این مطلب که با توجه به کنترل و انسداد نوار مرزی شرق کشور، قاچاق مواد مخدر از سوی سوداگران مرگ به سمت دریا و نوار ساحلی کشور سوق یافته است ،خاطر نشان ساخت:  همین موضوع  ضرورت تأمین امکانات و  تجهیزات لازم  به منظور مقابله همه جانبه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا بویژه سواحل استان هرمزگان را  ایجاب می نماید.

رئیس کل داگستری استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد :  بی تردید همانطور که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برخورد با  قاچاق و ترانزیت مواد مخدر قاطعانه ایستاده است  و پرچمدار مقابله با  این بلای خانه مان سوز  در سطح منطقه و جهان می باشد و در این مسیر مقدس  بیشترین شهید و جانباز را تقدیم کرده است ،دادگستری استان هرمزگان  نیز در  مسیر برخورد با قاچاقچیان ،فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر قاطعانه و بدون اغماض  اقدام خواهد کرد .

در ادامه این نشست دو ساعته  هریک از مسئولین حاضر در جلسه و اعضای کمیته حقوقی قضایی  شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر استان هرمزگان ،گزارشی از عملکرد سازمان های مربوطه در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح استان را  ارائه نموده و   در پایان تصمیمات لازم اتخاذ و مصوب گردید.