افزایش هفت درصدی ورودی پرونده های قضایی به دادگستری همدان

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان،  رئیس کل دادگستری استان همدان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان اظهار کرد: به منظور حفظ بیت المال، دادگستری همدان با همکاری اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال موفق شدند از تغییر کاربری غیرقانونی 33 هکتار از اراضی دولتی، ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.

وی گفت: حوزه قضائی استان همدان مشتمل بر 9 دادگستری شهرستان و 9 حوزة قضائی بخش است و بر اساس آمارهای موجود سال 94 افزون بر 156 هزار و 240 پرونده به مجموعه دادگستری استان وارد شده که حکایت از افزایش هفت درصدی ورودی پرونده ها دارد.

وی اضافه کرد: با وجود اجرای سیاست ها و راهکارهای مختلف قضائی و با توجه به اینکه بخش عمده ی از عوامل مؤثر بر تشکیل پرونده تابع شرایط خاص اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی است این مشکلات در قالب پرونده به مراجع قضائی سرریز می شود.

رئیس شورای قضائی همدان از کمبود بودجه و امکانات در استان و بلاتصدی بودن 35 درصد پست های مصوب قضائی و 50 درصد پست های مصوب اداری خبر داد.

مترقب افزود: با وجود این کمبودها، قضات و کارکنان اداری دادگستری استان همدان با صبر و کوشش فراوان در انجام وظایف قانونی کوشا هستند.

وی از برقراری امنیت، نظم و آرامش، مبارزه با جرائم مهم از جمله توزیع و ترانزیت مواد مخدر و مبارزه با جرائم خشن به عنوان اولویت های برنامه های قضائی استان یاد کرد.

وی درباره اقدامهای صورت گرفته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: اقداماتی برای کاهش ورودی افراد به زندان صورت گرفته که منجر به کاهش 5/9 درصدی ورود افراد به زندان در سال 94 نسبت به سال 93 شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار کرد: با مساعدت ستاد دیه استان زمینه آزادی 192 نفر از محکومان مالی و جرائم غیر عمد در سال 94 فراهم شد.

مترقب گفت: مجموعه ی قضائی استان ضمن تجدید بیعت با ارزشها و آرمانهای متعالی و نورانی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر آمادگی این مجموعه در راستای محقق شدن عدالت اسلامی و اجرای فرامین و منویات مقام عظمای ولایت در هرزمان و مکان و شرایطی تأکید می نماید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان نیز گفت: دو کرسی حساس فتوا و قضاء در اسلام از جایگاه ممتازی برخوردارند که لحظه ای غفلت در آن موجب فاجعه می شود.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی افزود: امر قضاء از واجب ترین تکالیف آسمانی انسان است که با جان و مال و آبروی مردم مرتبط است.

وی اضافه کرد: بنابراین کار قضاوت نیاز به استعداد، فراست و تیزهوشی دارد و از طرفی باید تمام شرایط و امکانات جهت کار قضاوت به نحو مطلوب فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت تصدی منصب قضاء توسط علمای دینی و روحانیون گفت: به موازات سنگینی کار قضاوت حسب آنچه در روایات آمده یک ساعت اجرای عدل الهی از هفتاد سال عبادت برتر است.

به منظور ارج نهادن به مقام والای قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی اولین مسئول دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران ، پیشنهاد قوه قضائیه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضائیه در 27 تیرماه سال 73 در شورای فرهنگ عمومی مطرح و تصویب شد.