پیشنهاد آشنا در ارتباط با مساله فیش‌های حقوقی نامتعارف

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حسام الدین آشنا در این نوشتار به اهمیت موضوع فیش‌های حقوقی پرداخته و تاکید کرده است: مسأله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.

وی اضافه کرد: این مسأله در‌ واقع نخستین موردی است که خود مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است؛ حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت – عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی – پایگاه اجتماعی  دولت را متزلزل نمی‌ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسأله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان آشکار شد. اما مساله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می‌گیرند.

آشنا تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروری است از اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان پاک‌دست و زحمتکش دولتی که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین بار خدمات عمومی را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده  نشود حرمت اجتماعی و انگیزه‌های ایشان تضعیف شود.

وی تاکید کرد: این مسأله امکان مشابه‌سازی دولت تدبیر و امید با دولت‌های نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد  و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم می‌کند.

آشنا اضافه کرد: بدون رسیدگی دقیق به این مساله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می‌شود. هر گونه اصلاح در هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی یا تقویت سازوکارهای بازار در بخش یارانه‌ها که فشار مالی برای مردم داشته باشد، با مانع جدی مواجه می‌شود و نمی‌توان افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد کرد.

وی افزود: بدون شفاف‌سازی درخصوص این مسأله، جریان‌های پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمی‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهی سوار می‌شوند و ضمن وارد آوردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد بر اساس پرداخت دستمزدهای قابل توجه و قابل توجیه را ناممکن می‌کنند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری هشدار داد: پی‌آمد این مسأله فقط متوجه دولت نیست بلکه حیثیت نظام را در کل زیر سؤال می‌برد.

** تبدیل تهدید به فرصت

آشنا در بخش دیگری از این نوشتار، با تاکید بر اینکه اگرچه این مسأله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب می‌آید اما کاملاً مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود، افزود: دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری دستگاه‌‌های دولتی، و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، می‌تواند از مسیر پرداختن به موضوع فیش‌های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد.

وی همچنین تاکید کرد: حل نشدن مسأله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایت‌بخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه می‌کند. شواهد موجود نشان می‌دهد میزان پرداختی به مقامات یکسان – از جمله معاونین وزرا – در وزارتخانه‌های مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بی‌انگیزگی در میان مدیران ارشد دولت می‌شود. اعتماد درون دولت و انگیزه‌های مدیران دولت در معرض تهدید قرار دارد.

آشنا افزود: دولت در عمل هزینه سیاسی اقدامات معطوف به اصلاح در نظام اداری را در جریان افشای فیش‌های حقوق پرداخت کرده است. حال وقت آن است که از فواید زمینه ایجادشده برای ورود به اصلاحات بنیادین استفاده شود.

وی تاکید کرد: هر گونه رویکرد انفعالی شامل انکار، سرپوش گذاردن و اهمال در این موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسیب بیشتری قرار می‌دهد.

آشنا توصیه کرد که اقداماتی در دستور کار قرار گیرد تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد؛ دولت واقعیت نابه‌سامانی در بخش‌هایی از نظام حقوق و دستمزد، به خصوص در بخش‌های شرکتی، شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی را بپذیرد و در عین حال درخصوص این محورها، شفاف‌سازی گسترده و دقیق انجام دهد.

وی افزود: رئیس‌جمهوری از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای آن‌که به این مسأله مهم توجه نشان داده‌اند و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کرده‌اند قدردانی کند. این فرصتی برای دفاع از شبکه‌های اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضدفساد دولت نیز کمک می‌کند. اگر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و قوانین حمایت‌کننده از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحقق یافته بود، این گونه موارد بسیار زودتر کشف می‌شد و زمینه مقابله با آن‌ها فراهم می‌گشت.

** شیوه برخورد با موضوع

وی با یاداوری منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از رئیس جمهوری درخواست کرد که «کمیته ملی شفافیت» را طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل دهد. این اصل بیان می دارد که: «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‌جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.»

وی پیشنهاد کرد که این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوق‌های نامتعارف نباشند، جامعه آن‌ها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آن که منتقد دولت باشند.

آشنا درخواست کرد که این کمیته با حضور دو نفر از مشاوران رئیس‌جمهوری، دو نفر از چهره‌های معتبرحقوق اداری و مدیریت دولتی در دانشگاه، دو نفر از مدیران برجسته بخش خصوصی، دو نفر نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، دو نفر چهره های برجسته روزنامه نگاری تحقیقی، دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستی در قوه قضاییه و دو نفر از چهره‌های برجسته حوزه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورتشکیل شود.

وی اضافه کرد: برآمدن این کمیته ویژه از افراد شناخته‌شده اجتماعی که مورد اعتماد مردم هستند و نماینده جامعه مدنی به حساب می‌آیند بسیار اهمیت دارد. این کمیته ویژه وظیفه داشته باشد ظرف یک ماه بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رئیس‌جمهوری گزارش دهد. گزارش نهایی این کمیته ویژه باید ذیل عنوان «گزارش ملی» منتشر و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری تاکید کرد که این گزارش باید حداقل شامل محورهایی از جمله توصیف و طبقه‌بندی موضوع فیش‌های حقوقی، سابقه و زمینه پیدایش و تداوم موضوع، گستره سازمانی موضوع،‌اشکالات قانونی منجر به بروز موضوع و اصلاحات پیشنهادی برای ساماندهی موضوع باشد.

وی افزود: پیش ، حین و پس از تشکیل کمیته و آماده شدن گزارش، باید با کمک رسانه های عمومی و مستقل و شبکه های اجتماعی، طراحی مناسب برای معرفی کمیته ملی به مردم و بازنمایی رسانه‌ای کمیته، اقدامات و دست‌آوردهای آن انجام شود.

آشنا همچنین پیش‌بینی کرد که مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود. دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقع‌بینانه انجام دهد، می‌تواند افکار عمومی را متوجه مسأله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد کند و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی تاکید کرد: به دلیل بی‌سامانی در نظام حقوق و دستمزدها، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال در بازه‌های زمانی مختلف فیش‌های حقوقی بیشتری آشکار شوند و پیوسته میزان اعتماد به دولت کاهش یابد. اقدام قاطع دولت می‌تواند این زنجیره را قطع کند.

** نتایج مورد انتظار

آشنا در پایان این نوشتار تصریح کرد اگر اقدامات درست، منظم و پیگیرانه‌ای درخصوص این مسأله انجام شود، انتظار می‌رود رئیس جمهوری یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل کرده و اصلاحات  نظام اداری و مبارزه با تخلف و فساد را از طریق فرایند بررسی و شفاف‌سازی راهبری کند.

وی افزود: با اجرای این اقدامات، نظام جمهوری اسلامی نشان دهد که قادر است یک مسأله اساسی مبتلابه نظام اداری را به سرعت و بر اساس سازوکاری جدید، قابل اعتماد و تکرارپذیر بررسی و ساماندهی کند و همچنین الگویی برای حل مسائل پیچیده و مزمن جامعه ایران از مسیر شکل‌گیری و حمایت افکار عمومی بر حول مسأله، مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، تدوین گزارش ملی و همچنین تنظیم برنامه اقدام، ایجاد می شود.