۷۸۰ میلیارد ریال ارزش مالی پرونده های قاچاق در استان اصفهان

به گزارش برنا از اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان که به مناسبت ۱۲ تیرماه سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، اظهارداشت: مقام معظم رهبری از قاچاق کالا و ارز بعنوان یک بلا و خطر جدی و بزرگ برای اقتصاد و اشتغال کشور یادکرده اند که از نظر شرعی، عملی حرام و ممنوع است.

وی افزود: براین اساس مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یک جایگاه مهم و اساسی برای کشور برخوردار است و به همین دلیل نیز کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور و متناسب با آن در استان ها تشکیل شده است.

زرگرپور ادامه داد: به دلیل اینکه اقتصاد ایران اقتصادی مصرفی و واردات محور است و علی رغم همه ی تلاش ها در سال های بعد از انقلاب هنوز نتوانسته است قالب اقتصاد را به اقتصاد تولیدی و صادراتی تبدیل کند  قاچاق کالا و ارز توانسته جایگاهی در این اقتصاد پیدا کند.

وی یادآور شد:  متاسفانه نظام بهروری فعالیت در کشور وجود ندارد و در تولید بخشی از کالاها نظام غیر رقابتی حاکم است. از سوی دیگر گردش مالی و کالایی در کشور شفاف نیست و همین عدم شفافیت باعث ثتبیت جایگاه قاچاق در اقتصاد شده است.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه با اجرای طرح هدفمندی یاران ها همچنان یارانه هایی به برخی از کالاها اختصاص می یابد، اظهارداشت: این یارانه ها قاچاق صادراتی این کالاها را به نحوی توجیه پذیر می کند. درحال حاضر شاهد تولید برخی از کالاها با مواد اولیه ای هستیم که یارانه ای هستند و به دلیل سود بالایی که برای افراد دارند وارد عرصه قاچاق می شوند. البته نظارت های جدی در این زمینه در حال انجام است .

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته مدیریت یکپارچه بر فرایند های گمرکی در کشور وجود نداشته است،‌گفت: پنجره ی واحد امور گمرکی از اقدامات بزرگی است که در این خصوص درحال انجام است و با اجرای این طرح از ابتدای تیرماه هر گونه کاغذ از عملیات گمرکی حذف شده است.  این طرح انجام عملیات گمرکی روی کاغذ  به صفر رسانده و تمام مراحل ورود تا خروج یک محموله به گمرک در سراسر کشور را قابل رصد و پیگیری کرده است و به این ترتیب تا پیدا کردن راه های غیر قانونی از سوی متخلفان، امکان تخلف و قاچاق به صفر رسیده است.

زرگرپور  خاطرنشان کرد: اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مرکز کشور واقع است و بخش قابل توجهی از مبادلات اقتصادی از این استان عبور می کند. ما به عنوان مرکزی نباید اینقدر درگیر موضوع مبارزه با قاچاق کالا باشیم و استان های مرزی باید در این مساله فعالیت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند هیچ کالای قاچاقی وارد کشور شود. اما عمده بار مبارزه با قاچاق بردوش استان اصفهان است.

مدیریت ارشد استان اضافه کرد: نرخ بالای بیکاری در نواحی مرزی و تغییر کارکرد مناطق آزاد از یک کارکرد تولیدی و جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی به کارکرد وارداتی و صادراتی که بعضا قاچاق هم در آن جایگاه پیدا می کند باعث رشد قاچاق در کشور شده است.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید خود را موظف نموده است که برنامه ی راهبری ۵ ساله ای را برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه نماید، اظهارداشت: این برنامه تهیه و محورهای اصلی آن مشخص شده است.

استاندار اصفهان به بیان محورهای اصلی این برنامه پرداخت و گفت: اولویت پرداختن به علل و ریشه های قاچاق کالا و ارز در کنار تشدید مبارزه با قاچاق سازمان یافته و تعیین اولویت های کالایی معطوف به کالاهایی که بیشترین حجم و ارزش قاچاق را به خود اختصاص می دهد از جمله محور های این برنامه می باشد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۷ کارگروه تخصصی فعالیت می کند،تصریح کرد: این کارگروه ها عبارتند از کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از بعد مسائل قضایی با مسئولیت معاون پیشگیری از جرم رئیس دادگستری استان، کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه با مسئولیت سازمان صنعت معدن و تجارت استان، کارگروه مبارزه با قاچاق فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی با مسئولیت دبیر کمیسون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.

زرگرپورکارگروه مبارزه و مقابله با عرضه ی خارج از شبکه های فراورده های نفتی، کارگروه اطلاعات و عملیات مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه حقوقی قضایی و کارگروه فرهنگی و تبلیغات را از دیگر کارگروه های تخصصی کمیسیون برشمرد.

وی با بیان اینکه در یکسال گذشته در مجموع ۷۸ جلسه در شهرستان های مختلف برگزار شد، گفت: در این مدت ۴۵۷ مصوبه به تصویب رسیده که ۳۴۷ مصوبه ی آن اجرایی و ۱۱۰ مصوبه نیز در حال اجراست.

رسول زرگرپور با اشاره به اینکه با توجه به نوع کالاهایی که به استان وارد می شوند چند بسته ی ویژه ی مقابله ی کالایی طراحی شده است، تصریح کرد: در این راستا بسته ی ویژه ی مقابله با فراورده های نفتی یارانه ای ،گروه نساجی و گوشی تلفن همراه طراحی شده است.

وی افزود: واحدهای تولیدی زیادی در استان وجود دارد که مواد خام نفتی را به فراورده های نفتی تبدیل می کنند و اصفهان دومین مرکزی در کشور است که صادرات فراورده های نفتی در آن صورت می گیرد و با توجه به اینکه به اغلب این فراورده ها یارانه اختصاص می یابد در هنگام صادرات باید کنترل شوند.

 استاندار اصفهان با بیان اینکه قاچاق فراورده های نفتی، قاچاقی بسیار سودآور و کنترل آن  بسیار هزینه بر است، اضافه کرد: یکی از دو مرکزآزمایشگاهی که در کشور برای این کار وجود دارد استان اصفهان است و کلیه ی صادرات مواد نفتی باید در این آزمایشگاه ها تجزیه و تحلیل شود .

زرگرپور یادآور شد: طی دو سال گذشته بیش از ۴۰۰ پرونده در این بسته بررسی شده است و از ۵۰ شرکت در سطح استان بازدید و ۴ شرکت متخلف نیز تاکنون پلمپ شده اند.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بسته ی کالاهای گروه نساجی را از دیگر بسته های  ویژه ی مقابله ی کالایی برشمرد و گفت: نزدیک یک چهارم صنایع اصفهان را صنایع نساجی به خود اختصاص داده اند و قاچاق این کالا به استان باعث شده است که صنایع نساجی با رکود قابل توجهی مواجه شوند.

وی افزود: مقابله با این کالاها به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس راهبرد کلانی که با ۳۳ برنامه ی اجرایی تهیه شده ،  بسته ی ویژه ی کالایی گروه نساجی با قوت پیگیری می شود.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود، خاطرنشان کرد: براین اساس بسته ی ویژه ی کالاهای دخانی نیز مورد توجه قرار گرفته است و برآورد می شود که مصرف استان سالانه حدود ۳.۸ میلیارد نخ باشد که ۳۰ درصد آن به صورت قاچاق وارد استان می شود و 70 درصد مابقی تولید داخل و یا بصورت قانونی وارد می شود.

ویادآور شد :یکی دیگر از کالاهای قاچاق در استان اصفهان گوشی همراه است که بسته ی ویژه ی گوشی تلفن همراه را برای آن درنظر گرفتیم و با اجرایی شدن طرح سراسری رجیسترینگ تلفن‌های همراه توسط اپراتورها می توان گفت که قاچاق تلفن همراه به حداقل خود خواهد رسید.

زرگرپور با بیان اینکه  هزینه پرونده های قاچاق در استان اصفهان 780 میلیارد ریال برآورد شده است اضادر سال ۹۴ بیش از ۵ هزار و ۴۲۵ پرونده ی قاچاق در استان تشکیل شده است،‌گفت: ۴هزار ۵۰۰ پرونده توسط ناجا و دیگر پرونده ها توسط سازمان صنعت معدن و تجارت و بازرسی بر نظارت اصناف تشکیل شده است و ارزش ریالی این پرونده ها ۷۸۰میلیارد ریال می باشدکه نسبت به سال قبل ،۱۴ درصد افزایش یافته است.

مدیر ارشد استان به بیان بیشترین کشفیات قاچاق در استان پرداخت و گفت: در سال گذشته نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ تن برنج  به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف شده است.تلفن همراه به تعداد ۱۵ هزار عدد به ارزش ۳۵ میلیارد ریال، سوخت به میزان بیش از ۲۰۰ هزار لیتر،‌ لوازم آرایشی و بهداشی به میزان ۴۲۰ هزار قلم، لامپ ۳۸۰ هزار عدد، مشروبات الکلی ۶ هزار و ۶۰۰ بطر، پرتغال و نارنگی۲۱۰ تن و لوبیا، عدس و ماش به میزان ۱۰۰ تن بیشترین میزان کشفیات کالاهای قاچاق را به استان اختصاص داده است.

وی افزود: درسال گذشته ۹ باند سازمان یافته قاچاق کالا متلاشی، ۸۳۵ خودرو ضبط و بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ متهم دستگیر شده اند.

زرگرپور نظارت جامع و هوشمند سیستمی حمل و نقل کشور را از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای مبازره با قاچاق کالا و ارز برشمرد و گفت: در این سامانه هر کامیون کالایی که به کشور وارد می شود تا زمانی که به محل مصرف می رسد تحت پوشش این سامانه قرار می گیرد و بخشی از این سامانه از استان اصفهان می گذرد که باعث خواهد شد بخش زیادی از مشکلات در خصوص قاچاق کالا و ارز برطرف شود.

استاندار اصفهان افزود: این سامانه وظیفه ی نظارت جامع هوشمند و غیر مانع بر حمل و نقل کالا، هویت دار کردن مبادی و مقاصد بار، ارتقای ضریب نفوذ بارنامه و کاهش حمل بار بدون بارنامه را بر عهده دارد و در شش ماهه ی دوم سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی مشکل اصلی قاچاق کالا و ارز را بازگشت کالاهای ضبط شده به بازارتحت عنوان کالاهای تملیکی برشمرد و گفت: توجه به بازگشت این کالاها به چرخه توزیع کشف این نوع کالاها تاثیر چندانی در بخش اشتغال و تولید نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: در سال گذشته طی نامه ی به معاون اول رئیس جمهور به ایشان پیشنهاد شد که کالاهای کشف شده به هیچ عنوان در سیستم توزیع قرار نگیرد و کالاهایی که قابل عودت هستند به کشورهای مبدا بازگردانده شوند و یا از طریق هلال احمر به کشورهای جنگ زده ارسال شودتا مشکلات بخش اشتغال و تولید برطرف شود و نباید گذاشته شود که این کشفیات وارد چرخه ی مصرف و توزیع گردد.