واکنش رییس جمهوری به مساله پرداختهای غیرمتعارف قابل قبول بود

به گزارش برنا از شهرکرد؛ خدیجه ربیعی فرادنبه افزود: مهمترین علت وقوع پدیده فیش های نامتعارف خلاء های قانونی در امر پرداخت حقوق و دستمزد هاست که عدم شمولیت قوانین موجود در این زمینه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری باعث شده برخی دستگاه ها با ضوابط خودساخته و استفاده از اختیارات خود اقدام به تعیین حقوق و مزایای غیرمتعارف کنند.

وی ادامه داد: در حالی که این حقوق ها ظاهر قانونی دارد ولی مصداق بارز سوء استفاده از اختیارات و تفویض های صورت گرفته است.

ربیعی فرادنبه با بیان اینکه نباید از غفلت سازمان های نظارتی قوای سه گانه در این موارد غافل شد و از این کوتاهی های صورت گرفته به راحتی عبور کرد، گفت: در گذشته حساسیت لازم نسبت به برداشت غیرقانونی از بیت المال وجود نداشت که این رفتار دامنه ارتکاب این پدیده فراقانونی و ناعادلانه را وسعت بخشیده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه واکنش رییس جمهوری به این موضوع پرداخت های غیرمتعارف جای قدردانی دارد، اظهار کرد: در گذشته عباراتی چون خط قرمز بودن اعضای کابینه برای رسیدگی به تخلفات را شاهد بودیم ولی هم اکنون رییس جمهور به روشنی از قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات پشتیبانی می کنند تا خود شهروندان بر عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند.

ربیعی فرادنبه افزود: رییس جمهوری در برخورد با متخلفان بدون تبعیض و تعارف عمل کرده و خواستار بازگرداندن حقوق های نامتعارف به خرانه عمومی دولت شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکید مقام معظم رهبری به پیگیری این مساله و بیانیه اخیر رییس جمهور محترم نقطه عطفی در برخورد با این معضل است چراکه درصورت تداوم آن آسیب جدی به اعتماد شهروندان به نظام مدیریت کشور وارد می شد.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، اصلاح رویه های قانونی که بستر فسادخیز دارند را از مهمترین راهکارهای مقابله با پدیده شوم فساد اداری عنوان کرد و گفت: وجود استثنا در قوانین مختلف علاوه بر تبعیض آمیز بودن، بستر مناسبی برای فسادهای گوناگون فراهم می کند.

ربیعی فرادنبه تصریح کرد: تقویت نظارت بر روند امور اداری از طریق سازمان های نظارتی قوای سه گانه، ایجاد شورای نظارتی مشترک بین قوا، نظارت احزاب و مطبوعات و شهروندان از دیگر این راهکارها به شمار می رود.

وی با تاکید برخورد قاطع از طریق صدور احکام بازدارنده توسط مرجع قضایی و واحدهای رسیدگی به تخلفات کارکنان خاطرنشان کرد: این اقدام هزینه ارتکاب هرنوع تخلف در سیستم اداری را بالا می برد.

به گزارش برنا، رییس جمهوری دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده، تاکید کرد.

حجت الاسلام روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاه ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقام های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.