۲۰۱۲ زندانی قربانی مهریه هستند

با اینکه حدود دو سالی می‌شود قانون دیگر هیچ مردی  را برای نداشتن توانایی در پرداخت مهریه به زندان نمی‌برد، اما هنوز هم 2012 زندانی بخاطر نداشتن توانایی پرداخت مهریه در زندان هستند. این افراد زمانی که به زندان می‌روند نه تنها نمی‌توانند شرایط مالی لازم برای پرداخت مهریه را فراهم کنند، بلکه با رفتن و ماندن در چنین مکان‌هایی به سمت اعتیاد و فسادهای اخلاقی مختلف کشیده می‌شوند، کما‌‌اینکه اگر این افراد به زندان نروند، می‌توانند با اشتغال به کار، هزینه مهریه را حداقل بصورت اقساط پرداخت کنند.

درباره مبحث مهریه و احکام قانونی آن و هم‍‌چنین عواقب پرداخت نکردن مهریه توسط مرد، محسن انیسی، وکیل پایه یک دادگستری، به خبرنگار انتظامی خبرگزاری برنا، گفت: به‌ موجب قانون و به محض عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌شود و از نظر شرعی و قانونی این حق به زن تعلق دارد، از طرفی دیگر به موجب توافق‌هایی که بین زوجین و خانواده‌های آنان در زمان قبل از ازدواج انجام می‌شود، خانواده‌ها بر میزان و نوع مهریه توافق نهایی کرده و آن را در سند رسمی ازدواج ثبت و درج می‌کنند.

او افزود: هر چیزی که دارای "مالیت" باشد را می‌توان به عنوان مهریه قرار داد، مانند: سکه، پول، مسکن، زمین و امثال آنها، و این سند نکاح، سند رسمی لازم الاجرا محسوب می‌شود و زنان از دو روش دادگاه‌های خانواده یا اداره‌های اجرای ثبت می‌توانند مهریه خودشان را مصادره کنند.

او تصریح کرد: در صورتیکه زنان از طریق دادگستری و دادگاه برای دریافت مهریه اقدام کنند، باید دادخواست مطالبه مهریه و درخواست تأمین را به دادگاه ارائه کنند. آنها می‌توانند تقاضای محکومیت زوج به پرداخت مهریه کنند و حتی قبل از صدور حکم قطعی به موجب تأمین خواسته اموالی را از زوج به دادگاه معرفی و تا زمان اجرا توقیف کنند.

انیسی اظهار کرد: در صورتیکه زوج محکوم به پرداخت مهریه شود و نتواند ثابت کند که مهریه را پرداخت نموده و یا همسر او مهریه را بخشیده است، محکوم به پرداخت کل مهریه می‌شود و براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌‎های مالی مصوب 1393، زوجه می‌تواند رأی دادگاه را اجرا نماید و براساس این قانون اموالی را از زوج به دادگاه معرفی و توقیف نماید و در صورتیکه قبلا این اقدام را انجام داده باشد تقاضای برگزاری مزایده را نماید.

او در ادامه گفت: با توجه به اینکه ازدواج، سند رسمی و لازم الاجرا محسوب می‌شود در اکثر موارد زوج محکوم به پرداخت مهریه می‌شود و می‌بایست این بدهی شرعی و قانونی را به همسر خود پرداخت نماید و با توجه به وضعیت مالی و معیشتی متفاوت اشخاص، این امکان وجود دارد که اکثر زوج‌ها نتوانند این مهریه را پرداخت کنند که متأسفانه اگر زوجه برای مصادره طلب خود (براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) نتواند مالی را از همسر خود معرفی کرده و مهریه خود را دریافت نماید، از مرجع اجرای حکم تقاضای حبس محکوم‌الیه را می‌دهد و مرجع اجرا به محکوم‌الیه اخطار می‌نماید در صورتیکه اموالی دارد معرفی نماید و اگر ندارد براساس این دادخواست دستور جلب او صادر می‌شود و تا زمان پرداخت مهریه در بازداشت به سر می‌برد و به‌ موجب قوانین جدیدی که به تصویب رسیده است این قانون تا میزان 110 سکه قابل اجرا می‌باشد و نسبت به مازاد آن در صورتی که دارا بودن زوج (وضع مالی مناسب زوج) ثابت شود قابل اجرا می‌باشد و در این موارد اکثر آقایانی که محکوم به پرداخت مهریه می‌شوند می‌توانند در زمان رسیدگی و یا حتی در جلسه اجرای حکم با تقدیم دادخواست "اعسار" از پرداخت محکوم به مهریه به دادگاه رسیدگی کننده یا صادرکننده رأی تقدیم کند و شرایط مالی و لیست اموال خود را به دادگاه اعلام کنند تا دادگاه رسیدگی کننده نسبت به این دادخواست رسیدگی نماید.

محسن انیسی افزود: براساس ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتیکه مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد و خوانده دعوای اعسار (زوجه) نتواند وضعیت مناسب مالی و ملاعت فعلی یا سابق زوج را ثابت کند، اعسار زوج پذیرفته می‌شود و بدهی او تقسیط می‌گردد که معمولا یک قسمتی از بدهی را به عنوان پیش پرداخت و ماهیانه مبلغی را به‌عنوان اقساط مشخص می‌نماید، البته با توجه به نوع مهریه این نحوه پرداخت متفاوت خواهد بود، در صورتیکه مهریه سکه طلا باشد به‌عنوان مثال 10 سکه به‌عنوان پیش پرداخت و ماهیانه 1 سکه به عنوان اقساط در نظر گرفته خواهد شد و در این صورت زوج حبس نخواهد شد و در صورتیکه حبس باشد فورا آزاد خواهد شد.

او تصریح کرد: لازم به ذکر است، براساس حکم دادگاه در صورتیکه هر یک از اقساط پرداخت نگردد مجددا به درخواست زوجه، به محکوم الیه حبس داده خواهد شد.

او افزود: با توجه به اختلافات خانوادگی و طرح دعاوی متعدد زوجین علیه یکدیگر، این امکان وجود دارد که زوجین به صورت توافقی از یکدیگر جدا شده و برای مهریه خود توافق کنند به این نحو که قسمتی از مهریه را دریافت و قسمت دیگر را به زوج ببخشند و یا برخی از خانم‌ها به علت کراهت شدید و سختی‌هایی که در زندگی برای آنها به وجود آمده است در قبال اخذ وکالت طلاق، کل یا قسمتی از مهریه خود را به زوج می‌بخشند و در نهایت این نکته تاکید می‌گردد که مهریه براساس شرع مقدس و قانونی، حق قانونی زن محسوب می‌گردد و با امضای سند رسمی درج می‌شود، بنابراین زوجین در زمان ازدواج می‌بایست با دقت بیشتری این توافق را انجام دهند تا در آینده از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

انیسی در پایان گفت: لازم به ذکر است موارد توضیح داده شده در زمانی است که مهریه عندالمطالبه باشد و در صورتی که عندالاستطاعه باشد، زوجه می‌بایست استطاعت مالی زوج را ثابت نماید و سپس دادگاه حکم محکومیت زوج را صادر می‌نماید و به زوجینی که متأسفانه در دادگاه خانواده علیه یکدیگر دعاوی متعددی مطرح کرده‌اند پیشنهاد می‌گردد با توجه به مشکلات به وجود آمده و با شرایط موجود، تصمیم صحیح و درستی را اتخاذ کند تا حداقل از وقوع آسیب‌های بیشتر به خود آنها و خانواده‌ها و فرزندان آنها جلوگیری شود.