دولت‌ به دنبال کاهش اختیارات و تنزل جایگاه شوراها می باشد

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، نماینده مردم همدان در شورای عالی استان‌ها در سی‌امین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، با اشاره به اصل هفتم قانون اساسی، گفت: شوراها بی‌تردید از ارکان تصمیم‌گیری در امور کشور محسوب می‌شوند و برابر اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و آموزشی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی تاکید شده است.

وی افزود: اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان با نظارت شورا انجام می‌شود. بی‌تردید با نگاه به این دو اصل از قانون اساسی، شوراها تا به حال توانسته‌اند منشاء خدمات ارزنده‌ای در حوزه مربوط به فعالیت‌های محلی و منطقه‌ای خود باشند.

نماینده مردم همدان در شورای عالی استان‌ها با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز نگرانی‌های بسیاری در خصوص تصویب این لایحه وجود دارد؛ به طوریکه در صورت تصویب این لایحه، شاهد کاهش نقش شوراها و شهرداری‌ها خواهیم بود و شهرداری‌ها عملا دولتی خواهند شد.

جهانیان ادامه داد: بر اساس این لایحه عوارض شهرداری‌ها در اختیار سازمان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و استانداری قرار خواهد گرفت و این موضوع موجب طولانی شدن تخصیص بودجه به شهرداری‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: مطابق این بندها اختیارات شورای اسلامی شهر در خصوص تصویب و تفریغ بودجه و نظارت بر درآمدها و هزینه‌های شهرداری‌ها لغو می‌شود و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جای شوراها را خواهد گرفت؛ لذا اراده دولت‌ها بر خلاف آنچه که اظهار می‌کنند کاهش اختیارات و تنزل جایگاه شوراها است.

نماینده مردم همدان در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: تفکیک امور محلی از ملی در سالیان گذشته و پس از تاسیس شوراها به تدریج در حال شکل‌گیری است و از آنجایی که شوراها و شهرداری‌ها با ایجاد قابلیت‌های فنی، تخصصی و اجرایی در بدنه خود توانسته‌اند در این مسیر حرکت ارزنده‌ای داشته باشند، تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در بخش مدیریت شهری تیر خلاصی خواهد بود بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مدیریت شهری.