احراز مالکیت بیش از ۳میلیون مترمربع اراضی مردم قشم / ترسیم خطی پررنگ بین حق الناس و بیت المال در کمیسیون ماده ۳ / سازمان منطقه آزاد قشم پرچمدار اقدام و عمل در احقاق حقوق قشموندان

وی با اعلام اینکه حداکثر زمان رسیدگی به پرونده مدعیان زمین در منطقه آزاد قشم 45 روز می باشد، گفت: براساس پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم قرار است دو نفر از اعضای شورای اسلامی از بخش شهاب یا بخش مرکزی و یا از شورای اسلامی شهرستان قشم به عنوان میهمان در جلسات کمیسیون ماده 3 حضور داشته باشند.

به گفته سرپرست اداره کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم، حضور نمایندگان شوراها در جلسات رسیدگی به پرونده اراضی ادعایی، موجب افزایش اطمینان مردم به روند رسیدگی به تصمیمات کمیسیون ماده 3 در سازمان منطقه آزاد قشم می شود.

وی اظهار کرد: پرونده زمین های دارای دست نوشه های قدیمی براساس عکس هوایی مربوط به سال های 1369 و 1374 و بازدید میدانی و رعایت کاربری زمین مورد ادعا با حضور مدیرعامل سازمان به عنوان رئیس کمیسیون و معاون فنی و عمرانی و مدیران املاک و مستغلات، حقوقی و حراست به عنوان اعضا مورد بررسی قرار می گیرد.

دیرستانی با اشاره به حساسیت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه رسیدگی دقیق به احراز مالکیت زمین های مردم، گفت: برگرداندن حق الناس به صاحبان اصلی آن یکی از مهمترین دغدغه های حمید رضا مومنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم است که با جدیت در این کمیسیون اعمال می شود.

وی گفت: ادعای مالکانه افراد در مورد زمین های جزیره قشم با پر کردن فرم مخصوص و ارائه مدارکی شامل اصل مدرک مورد ادعا و یک نسخه از آن، عکس آثار تصرفات، کروکی زمین، استشهادیه محلی ممهور به مهر شورا و وکالتنامه محضری از ورثه و انحصار وراثت و قیم نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته سرپرست اداره کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم، مدارک دریافتی ابتدا با نقشه های هوایی مطابقت داده می شود و پس از آن تیم کارشناسان مدیریت های مختلف سازمان با بازدید میدانی از زمین مورد ادعا و براساس شواهد عینی گزارشات خود را به کمیسیون ماده 3 ارائه می دهند.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون ماده 3 با دریافت مدارک مورد نیاز، کار خود را با هدف بررسی دقیق ادعای مطرح شده برای احراز یا عدم احراز مالکیت آغاز می کنند و پس از کسب نتیجه، موارد را به اطلاع مدعیان می رسانند.

دیرستانی از زمین های ادعایی افراد در خارج از طرح هادی و طرح تفصیلی به عنوان زمین های زراعی جزیره قشم نام برد و گفت: بیشترین پرونده های کمیسیون ماده 3 در منطقه آزاد قشم مربوط به زمین های زراعی است.

وی افزود: برای جلوگیری از مشکلات بعدی در مورد زمین های دارای مدعی، کروکی نهایی زمین به فرد مدعی ابلاغ می شود و با درج آن در روزنامه های محلی و نصب آگهی در مساجد و محل های پر تردد هر روستا تلاش می شود تمام مراحل احراز مالکیت به صورت کاملا قانونی طی شود.

سرپرست اداره کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم، ادامه داد: برای دقت در میزان متراژ زمین مورد ادعای مردم پس از طی مراحل یاد شده یک بار دیگر از زمین مورد نظر نقشه برداری می شود تا حق کسی پایمال نشود.

دیرستانی یادآور شد: مالکان زمین های زراعی تنها پس از دریافت برگ مالکانه، مجاز به پی سنگ و یا فنس کشی زمین مورد نظر می باشند و بدون مجوز رسمی حق تغییر کاربری براساس طرح تفصیلی و جامع حق ساخت و ساز بر روی اینگونه زمین ها را ندارند.

وی ادامه داد: برای تغییر کاربری زمین های زراعی به سایر کاربری ها، کمیسیون تشخیص ضرورت کاربری اراضی زراعی متشکل از مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان رئیس و مدیران املاک و مستغلات، مدیر حقوقی، نماینده مدیرعامل سازمان و مدیر حراست در مورد درخواست های ارائه شده تصمیم گیری می کنند.

سرپرست اداره کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم همچنین اظهار کرد: افرادی که ادعای آنان در مورد زمین مورد نظر از طرف کمیسیون ماده 3 رد شده باشد نیز می توانند درخواست تجدید نظر خود را ارائه کنند و کمیسیون بار دیگر با انتخاب هیئت کارشناسی جدید ادعای آنان را بررسی خواهند کرد.

بنا به این گزارش، جزیره قشم با یک هزار و 500 کیلومتر مربع وسعت به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس با حدود 117 هزار نفر جمعیت، در جنوب ایران واقع شده است.