افزایش صادرات با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات؛

تشکیل کارگروه ویژه برای صادرات طلا در اصفهان

|
۱۳۹۵/۰۶/۲۸
|
۱۳:۱۲:۴۴
| کد خبر: ۴۵۸۵۹۰
تشکیل کارگروه ویژه برای صادرات طلا در اصفهان
استاندار اصفهان در جلسه ی کارگروه توسعه ی صادرات استان، خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای صادرات طلا و ایجاد شهرک طلا شد و اظهارداشت: تشکیل این کارگروه برای استان اصفهان بسیار مهم و اثر بخش است.

به گزارش برنا از اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در جلسه ی کارگروه توسعه ی صادرات استان، با اشاره به گزارش صادرات استان و گمرکات اصفهان، اظهارداشت: در ۵ ماهه ی نخست سال ۹۵، اصفهان رتبه ی هشتم کشور را در بخش صادرات به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت ۵۱۹ میلیون دلار به وزن ۱۵۳۴ هزار تن میزان صادرات استان بوده است، تصریح کرد: کشورهای هدف صادرات استان عراق، افغانستان، پاکستان، امارات، مراکش، ترکمنستان، چین، اردن، ترکیه و عمان هستند.

زرگرپور افزود: ۳۵ تن فرش به ارزش ۳ میلیون دلار به ۱۵ کشور و ۲۶۶ کیلوگرم طلا ، ۷ تن صنایع دستی به ارزش ۱۱۳هزار دلار از جمله صادرات استان می باشد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در برنامه ی اقتصاد مقاومتی باید صادرات استان ۵۰ درصد افزایش یابد، افزود: باید در این خصوص برنامه ریزی شود و راهکارهایی ارائه گردد.

رسول زرگرپور با اشاره به اینکه تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی نیازمند تلاش بیشتر است، گفت: باید بر محورهای اصلی تشکیل کارگروه و ایجاد مشوق ها متمرکز شویم.

وی خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای صادرات طلا و ایجاد شهرک طلا شد و اظهارداشت: این امر در افزایش صادرات موثر خواهد بود و تشکیل این کارگروه برای استان اصفهان بسیار مهم و اثر بخش است.

استانداراصفهان در ادامه به دستور کار دوم جلسه در خصوص گزارش صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و افزود: عارضه یابی و آسیب شناسی در استان و همچنین فعالیت کارگزاری در حوزه ی بازاریابی خدمات صندوق از جمله فعالیت های صندوق ضمانت صادرات است و در این خصوص آموزش بسیار مهم است.

زرگرپور با بیان اینکه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صادرکنندگان به بیان مشکلات خود می پردازند، افزود: اگر معتقد به افزایش صادرات هستیم باید از ظرفیت این صندوق استفاده کنیم و در صادرات باید ابزار صادرات نیز فراهم شود.

مدیرارشد استان به صادرات محصولات کشاورزی و فرش نیز اشاره کرد و افزود: مشکلات صادرات فرش بخشی در استان قابل حل است و باید پیگیری شود و بخشی نیز ملی است و باید برای حل آن ها از طریق مرکز پیگیری لازم صورت پذیرد.

 

 

نظر شما