سیاست های اقتصاد مقاومتی به بخشنامه های داخلی دستگاه ها اولویت دارد

به گزارش برنا،اقبال عباسی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل گفت: از جمله بندهای اقتصاد مقاومتی توجه به بخش تولید است که در این راستا احیای واحدهای تولیدی از طریق پرداخت تسهیلات بانکی باید پس از بررسی علت رکود واحد در دستور کار بانک عامل قرار بگیرد.

وی افزود: افزایش نرخ ارز، تامین مواد اولیه، بیمه، چک برگشتی و بازاریابی فروش محصول از جمله مشکلاتی هستند که دولت در قبال آنها خود را ملزم به حمایت از واحدهای راکد جهت بازگشت به چرخه تولید می داند و بانک ها نیز باید در پرداخت تسهیلات به این مسایل توجه داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل بیان کرد: برای پرداخت تسهیلات جدید نیاز به تسویه حساب نیست اما باید بدهی پیشین تعیین تکلیف شده و واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری و اجازه تولید داشته باشد.

او اضافه کرد: گرچه سرعت بخشی به پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل استان اردبیل توسط مسوولان ذی ربط پیگیری می شود؛ اما این امر به معنای چشم پوشی از دیگر مسایل نیست و متقاضیان باید ضمانت ها و وثیقه های مورد نیاز متناسب با مبلغ تسهیلات را ارایه کنند.

عباسی در ادامه به معرفی 89 پرونده از سوی ستاد تسهیل به بانک ملت برای دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت: 50 مورد از این میان برگشت خورده و 39 مورد باقی مانده نیز 19 پرونده در دست بررسی می باشد، هشت مورد مصوب و 12 مورد تسهیلات نیز به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: حدود 50 درصد طرح های معرفی شده به دلیل مراجعه یا همکاری نکردن متقاضی یا نداشتن توجیه اقتصادی برگشت خورده است و باید از فهرست حذف شوند.

سی و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل مدیریت امور شعب بانک ملت اردبیل برگزار و پرونده 12 واحد تولیدی راکد متقاضی دریافت تسهیلات معرفی شده به این بانک بررسی و تعیین تکلیف شد.