سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور کمتر از ۶ درصد است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، شهباز حسن پور بیگلری با بیان اینکه " متاسفانه نه تنها در بحث قانون تعاون بلکه دستور العمل های اجرایی بخش عمده ای از قوانین مصوب مجلس هنوز به وسیله دولت ها تدوین، تنظیم و به مجریان ابلاغ نشده است." گفت: دستگاه های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عدم نگارش وتدوین به موقع دستور العمل های قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از کسی بازخواست نمی کنند.

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم بسیاری از قوانین مصوب مجلس را فاقد دستور العمل برای اجرا دانست و گفت: دستگاه های نظارتی باید به این مهم توجهی جدی داشته باشند تا قوانین به نحو احسن در ریل اجرا قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه آئین نامه های مربوط به مصوبات مجلس باید در مدت زمان کوتاهی تدوین و به مجریان ابلاغ شود، افزود: اگرقانون ازسوی مسئولان و کارگزاران به درستی اجرا شود مشکلات فرا روی جامعه رفع خواهد شد.

حسن پور بیان داشت: برابر اصل 44 قانون اساسی، قوانین بالادستی، سیاست های کلی ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری و سایر موارد سهم بخش تعاون در اقتصاد کشورباید 25 درصد باشد.

وی تصریح کرد: کشورهای غیر مسلمان که حتی اعتقادی به بحث تعاون از حیث مذهبی و دینی ندارند فعالیت این کشورها در موضوع تعاون بسیار چشمگیر تر از ایران است.

نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اقتصاد کشور سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی دخیل هستند، گفت: هم اکنون سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور کمتر از شش درصد است که در برنامه پنجم توسعه رسیدن به سهم 25 درصدی پیش بینی شده بود البته ناگفته نماند بررسی ها نشان می دهد این رقم تا پایان سال جاری بر مدار کاهشی سیر خواهد کرد.

وی همچنین از مغفول ماندن سرمایه گذاری و بی توجهی مسئولان به بخش تعاون انتقاد کرد و افزود: شبه دولتی ها از مشکلات اصلی اقتصاد کشور هستند.

به گزارش برنا به نقل از رادیو اقتصاد، حسن پور با تاکید بر اینکه کار باید به کاردان واگذار شود، بیان داشت: متاسفانه این موضوع در کشور مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته و اصل شایسته سالاری در جامعه مغفول واقع شده است.

وی یادآورشد: موضوع واگذاری اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی و تعاونی در حد شعار باقی مانده و در مرحله اجرا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.