مناظره غیر رسمی نمایندگان و حقوقدان‌ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، ماجرا به اسفند 94 باز می گردد یعنی زمانی که انتخابات مجلس دهم پایان یافت و منتخبین دهمین مجلس شورای اسلامی اعلام شدند؛ در این شرایط بود که شورای نگهبان در یک اقدام بی سابقه صلاحیت منتخب مردم اصفهان را رد کرد. این در حالی است که طبق قانون، صلاحیت کاندیداها بعد از برگزاری انتخابات به عهده مجلس است و بر این اساس این وظیفه نمایندگان بود که در مورد بودن یا نبودن «مینو خالقی» تصمیم بگیرند.

این موضوع به رغم تمام جنجالی که در اواخر مجلس نهم به دنبال داشت، در آن برهه پایان نپذیرفت و به مجلس دهم نیز کشیده شد.

استفساریه قانون انتخابات

27 مرداد 95 اولین واکنش مجلس نسبت به اقدام شورای نگهبان نشان داده شده است. استفساریه با موضوع انتخابات و حدود نظارت شورای نگهبان به صحن علی مجلس راه پیدا کرد که بر اساس این استفساریه « پس از اعلام قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت بیست روزه مذکور در تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده (30 ) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می گیرد».

این ماده با 129 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 204  به تصویب رسید؛ اما این مصوبه به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد و بنابراین بار دیگر به مجلس اعاده شد.

مقابله به مثل شورای نگهبان

آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در همایش رؤسای دفاتر نظارت بر انتخابات استان‌ها، شروع مناظره را کلید می زند. او در این همایش عنوان می کند «اگر با بی‌دقتی در اجرای قانون، فردی ناباب و فاقد صلاحیت وارد ارکان کشور شود، همه کسانی که در ورود او به قدرت موثر بوده‌اند در اعمال او شریک هستند و باید پاسخگو باشند.» وی تاکید کرد: «حتی کسانی که رأی می‌دهند، اگر بدون تحقیق، فرد دارای صلاحیت کمتر را برگزینند، در اعمال بد او شریک هستند.» دبیر شورای نگهبان صحبت های خود را پیرامون نظارت بر نمایندگان اینگونه ادامه می دهد که «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد بعد مشخص شود فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوء‌استفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟!»

آیت الله جنتی با این سخنان دقیقا پاسخ مصوبه مجلس  را می دهد آن هم با این استدلال که نظارت شورای نگهبان باید بر رفتار نمایندگان حتی بعد از انتخابات مستمر باشد.

در خطر بودن حریت نمایندگان

طبیعی بود که صحبت های دبیر شورای نگهبان واکنشی را از سوی بهارستان نشینان به دنبال خواهد داشت که همین طور نیز بود و اولین واکنش را علی مطهری، نائب رئیس مجلس دهم نشان داد. مطهری گفت «اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهارنظرهای نمایندگان بدانیم و هر اظهارنظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی کنیم و آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم این امر با اصول 84 و 86 قانون اساسی سازگار نیست؛ چرا که طبق این دو اصل نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده تعقیب یا توقیف کرد. روشن است که اگر این نظارت بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان هم شود، حریت و آزادگی آنها از بین می‌رود و نمایندگانی متملق و چاپلوس خواهیم داشت.»

تعدیل سخن دبیر از سوی سخنگو

وقتی اظهار نظر ها در مورد دامنه نظارت شورای نگهبان در فضای رسانه ای بازتاب پیدا کرد، عباسعلی کدخدایی در جهت تعدیل آنچه گفته شده بر آمد و هرچند دیواری کوتاه تر از خبرنگاران پیدا نکرد و ضمن اینکه اصحاب رسانه منظور را به خوبی نرسانده اند، گفت: «ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه ها دیگر رویه ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود. در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود. حالا این سازوکار چه باشد در سیاست های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است».

پاسخ مطهری به کدخدایی

علی مطهری صحبت های کدخدایی را بار دیگر پاسخ می دهد و عنوان می کند: «ایشان باید بدانند که تعبیر "خودنظارتی" برای مجلس توسط رهبر انقلاب در جمع نمایندگان دوره هشتم مجلس به کار رفت و بعد از آن بود که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد. یعنی قاعدتا مقصود مقام رهبری از نظارت مستمر همان نظارت مجلس بر خود است، چون نظارت ناظر دیگر بر مجلس، آفات زیادی از جمله محافظه‌کاری نمایندگان را دربر دارد. علاوه بر این، مجلس چون کارش تقنین و نظارت است به قول فلاسفه ناظر بالذات است و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد.» مطهری اصل حرف خود را در یک جمله به این صورت مطرح می کند:« اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد و تسلسل لازم می‌آید که محال و نشدنی است.»

تذکر در صحن علنی

مناظره های غیر رسمی میان نمایندگان و اعضای شورای نگهبان به اظهار نظر در مطبوعات منتهی نشد و محمود صادقی نماینده مردم تهران نسبت به این موضوع در صحن علنی مجلس واکنش نشان داد. او در تذکری بیان کرد: « ایرادی که شورای نگهبان آورده است خلاف قانون اساسی است؛ در کلیه مواردی که ما نظر شورای نگهبان را تمکین می‌کنیم در واقع داریم از حق قانونی مجلس عدول می‌کنیم و این خلاف قانون اساسی است. او ادامه داد: «در حال حاضر اینگونه عدول‌ها باعث شده متأسفانه در روزهای اخیر شاهد اظهارات غیرمنطبق با موازین حقوقی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در خصوص استمرار نظارت شورای نگهبان در طول چهار سال نمایندگی باشیم. حقیقتاً این به خاطر عدول مجلس از مواضع حقوقی خود است.»

این تذکر صادقی از سوی رئیس مجلس بدون پاسخ نماند و در این راستا لاریجانی گفت: آنجایی که فکر می‌کنید عدول است ایستادگی کنید و عدول نکنید؛ بعضی از تذکرات شورای نگهبان نیز ویرایشی است که اگر شورای نگهبان هم تذکر نمی‌داد، ما خودمان آنها را اصلاح می‌کردیم به علاوه شما می‌توانید بر اکثر تذکرات اصرار کنید.

قانون اساسی فصل الخطاب

موافقان و مخالفان نظارت بر رفتار نمایندگان گفتند و همه نظرات آنها را شنیدند اما آنچه به نظر می رسد باید اصل قرار داده شود قانونی است که قریب به 100 درصد مردم به آن رای مثبت دادند و آن قانون اساسی است.

حدود و اختیارات شورای نگهبان

«اصل 96 قانون اساسی»: تشخیص عدم مغایر مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

«اصل 98 »: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنها انجام می شود.

«اصل 99 » : شورای نگهبان نظارت ب انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسللامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

این وظایف، حدود و اختیارات شورای نگهبان از دید قانون اساسی بود، اما برای داشتن دیدی همه جانبه باید به وظایف نمایندگی نیز از منظر همین قانون نگاهی شود؛

«اصل 71 قانون اساسی» مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدوود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

«اصل 84» : هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه ی مسائل داخلی و خارجی کشوراظهار نظر نماید.

«اصل 86 » : نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.