التماس دعا آقای مرتضوی

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، ورود زائران اربعین  امام حسین(ع)  به کربلا و مرزهای عراق امسال در حالی انجام شد  که توجه اذهان عمومی به حضور چند نفر جلب شد که حاشیه سازترین آنها «حسن کردمیهن» متهم ردیف اول حمله به سفارت عربستان و در کنار آن "سعید مرتضوی" بود. عکس‌های منتشر شده از این افراد تعجب و اعتراض بسیاری را برانگیخته است؛ اما بیشترین جنجال ها مربوط به مرتضوی است. دادستان اسبق تهران، متهم پرونده بزرگ سازمان تامین اجتماعی، جنایات کهریزک و مظنون پرونده فساد نفتی در حالی ایران را به قصد زیارت ترک کرد که سال گذشته نیز اربعین را در کربلا گذراند. 25 آبان 94 زمانی که او برای پاسخگویی به اتهامات‌اش و شکایت «عباس پالیزدار»، «مصطفی ترک همدانی» و «محمود عطار» در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری حاضر شد، پس از چند روز از جلسه دادگاه در بین خبرنگاران اعلام کرد: «برای همراهی موکبی که داریم راهی کربلا هستم».  خروج سعید مرتضوی از ایران و ورود به عراق در حالی رسانه ای شد که برخی از نمایندگان مجلس اخطار دادند که ممکن است این سفر بازگشتی نداشته باشد و مرتضوی فرار کند.

«سیدحسین دهدشتی» نماینده آبادان سال گذشته درباره این موضوع گفت: «تا آنجایی که من اطلاع دارم مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع الخروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود».

همچنین «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نهم نیز بیان کرد: «مرتضوی با توجه به محکومیت کیفری که دارد و اینکه حکم وی هنوز اجرا نشده نباید از کشور خارج می شد  و این کار خلاف قانون است».

این درحالی بود که «مجتبی نظری» وکیل سازمان تامین اجتماعی، سال گذشته در اعتراض به خروج مرتضوی از کشور و امسال نیز در گفت و گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا مطرح کرد، "در آخرین جلسه دادگاه آقای مرتضوی درخواست سفر به کربلا را متاسفانه مطرح کرده بودند. از این نظر می‌گویم متاسفانه که یک فردی که هنوز 16 جلد پرونده دارد نباید از کشور خارج شود. ما با رفتن کسی به کربلا مخالف نیستم و مانند سایرین به‌این ساحت و مسئله اعتقاد داریم ولی به رفتن کسی از کشور که پرونده دارد و طبق قانون نباید از حوزه قوه‌قضاییه خارج شود، اعتراض می‌کنیم."

 در مقابل اعتراضات افراد محق و مطرح به خروج مرتضوی وی با بیان یک جمله و پرواز 3413 فرودگاه بین‌المللی امام(ره)، تهران را به قصد نجف اشرف ترک کرد. او گفت: "جوابتان را اگر خواستید، در کربلا می‌دهم." او این جواب را داد و در حالی تهران را ترک کرد که  همچنان متهم ردیف اول پرونده مفتوحه تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ بود . افزون بر این بخش دیگر پرونده‌های مرتضوی با سه اتهام همچنان در شعب مختلف‌ دادسرای انقلاب اسلامی در جریان قرار داشت و  مهم‌تر از همه آنکه او به یک‌سال حبس محکوم شده بود که شش ماه آن تعلیقی و شش ماه دیگر آن هنوز اجرایی نشده بود.

«سعید مرتضوی» که در آستانه دهه پنجاه زندگی است از 19سالگی به عنوان دادیار و مسئول واحد اجرای احکام شهرستان بابک وارد قوه قضاییه و پس از آن رییس دادگاه امنیتی تهران ویژه صدور احکام وزرات اطلاعات شد و پس از مدت کوتاهی به سمت ریاست دادگاه مطبوعات منصوب شد و به دنبال آن بیشترین حکم تاریخ مطبوعات ایران صادر شد. در دوران صدارت او بیش از 120نشریه توقیف و چندین تن از روزنامه نگاران بازداشت و زندانی شدند.

سال 88 و جنایت هولناک کهریزک

بازداشگاه کهریزک و جنایت های اتفاق‌ افتاده در آن مکان ، زخمی است که گذشت زمان نیز بر آن مرحم نخواهد بود. قاضی مرتضوی به عنوان متهم اول جنایت‌ها 7اسفند 91 در دادگاه حاضر می‌شود. قرار بود دادگاه به صورت علنی برگزار شود؛ اما دقایقی قبل از شروع دادگاه اعلام می‌شود که جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران و شاکیان برگزار خواهد شد.
پس از اولین جلسه دادگاه پشت درهای بسته، مرتضوی در بین خبرنگاران حاضر شد و گفت: "من در آن ایام به جهت دفاع از رساله دکتری اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم". پس از این گفته مرتضوی به دلیل اعلام گزارش کذب مبنی بر مرخصی بودن به میزان 200هزار تومان جریمه می شود.

قبل از این ماجرا اما نام مرتضوی باز هم بر سر زبان ها افتاده بود. "محسن آرمین" نماینده مردم تهران در مجلس ششم شورای اسلامی و نایب رییس مجلس و عضو  کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی در واکنش به مرگ «زهرا کاظمی» و  قصور دادستانی تهران در صحن علنی مجلس نظقی ایراد کرد و درخواست داشت قاضی مرتضوی برکنار و به اعمال او در دادگاه رسیدگی شود.

از قوه قضاییه تا حضور در دولت دهم 

در نتیجه جلسات دادگاه، قاضی مرتضوی و دو قاضی متهم دیگر در پرونده از قضاوت معلق شدند. پس از آن مرتضوی خانه نشین نشد و به عنوان " رییس ستاد مبارزه با کالا و ارز"  از قوه قضاییه راهی دولت دهم شد. سال90 با حکم رییس جمهور وقت آقای احمدی نژاد، رییس سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های مالی کشور منصوب شد.

مرتضوی زیرچتر شکایت‌ها

یکسال پس از گزارش تحقیق و تفحص مجلس مبنی بر تخلفات رخ داده در سازمان تامین اجتماعی و نقش «سعیدمرتضوی»، این سازمان به طور مستقل از دادستان اسبق تهران شکایت کرد و این شکایت در کنار باقی اتهامات مرتضوی 5 پرونده را در تهران علیه وی تشکیل داد. موارد شکایت سازمان از سرپرست خودش تقریبا همان مواردی بود که در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس مطرح بود که بخش اعظم آن به فروش شرکت‌ها در قالب یک تفاهم‌نامه به بابک زنجانی بود. گویا 5چک‌ رد و بدل بین زنجانی و مرتضوی بابت ضمانت نامه شده بود که البته اختلاف فاحشی در بین رقم مندرج در چک‌ها وتفاهم‌نامه وجود دارد. مبلغ چک‌ها دو میلیارد "ین" بیش از رقم تفاهم‌نامه بوده و البته قاضی مخلوع علت تفاوت رقم را "خطای چشم" اعلام کرد.

در نهایت سازمان تامین اجتماعی از «سعید مرتضوی» به  عنوان مجرمانه تبانی در انجام معاملات به ضرر سازمان، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، حیف‌ومیل اموال و تصرفات غیرقانونی اموال عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت کرد و پرونده به جریان افتاد. اما «سعید مرتضوی» به‌عنوان رئیس وقت تأمین‌اجتماعی مدعی بود وجوهی را که به اشخاص غیرمرتبط با سازمان مذکور پرداخت کرده است در حوزه اختیارات مدیریتی وی بوده و در قالب بودجه غیرشمول این پرداخت‌ها را انجام داده است.

معاونت در قتل

رسیدگی به پرونده کهریزک و اتهامات «سعید مرتضوی» در شعبه 6 دادگاه کیفری یک تهران انجام شد که در نهایت دادستان سابق با رای دیوان عالی کشور به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5ساله از خدمات دولتی محکوم شد و پس از آن هنگامی که مرتضوی در حال پاسخگویی به اتهامات سازمان تامین اجتماعی بود و شاید با خودش فکر می‌کرد از بار مسوولیت افراد کشته شده در کهریزک راحت شده است، پرونده معاونت در قتل یکی از کشته شدگان فاجعه کهریزک که بعدها توسط خود مرتضوی شهید نامیده شد به جریان افتاد. (خانواده روح‌الامینی) با طرح دعوای جدیدی از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد از او شکایت کردند.

جلسه اول رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک صبح روز سه شنبه نهم شهریور ماه سال جاری  در شعبه 22داگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار و تا ساعت 14 طول کشید. پس از اولین جلسه دادگاه «میرمجید طاهری» وکیل اولیای دم روح‌الامینی  گفت: «ما و سعید مرتضوی در این جلسه دفاعیات‌مان را انجام دادیم؛ البته دفاعیات همچنان ادامه دارد».

سعید مرتضوی نیز پس از پایان جلسه رسیدگی، بدون حضور در جمع خبرنگاران دادگاه تجدیدنظر را ترک کرد.

 دومین جلسه رسیدگی به پرونده «سعید مرتضوی» در ارتباط با حادثه کهریزک روز یکشنبه 21 شهریورماه سال جاری در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. در این جلسه «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران با ارائه نامه‌ای خطاب به ریاست دادگاه و هیأت قضایی شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از وقایع پیش‌آمده در تیر ماه سال ۸۸ ابراز شرمندگی کرد. این در حالی بود که او تنها سه تن از کشته شدگان کهریزک را خطاب و شهید دانست. پس از گذشت 7 سال در آخر قاضی مخلوع اشتباهاتش را پذیرفت و تصمیم به عذرخواهی گرفت. اما کسی که ادعا داشت در آن دوران "اصلا در مرخصی بوده" چرا به ناگهانی تصمیم به پذیرش گناهان و طلب بخشش کرد؟

به دنبال نامه عذر خواهی واکنش‌های بسیاری از مسوولین و خانوده کشته‌ شدگان دیده شد. پدر مرحوم کامرانی فر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: «عذرخواهی مرتضوی برای من و خانواده‌ام ذره‌ای ارزش ندارد. به دنبال حقمان هستیم».

«سعید حجاریان» فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به نامه متهم پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت: «آقای مرتضوی در این نامه از کشته‌شدگان حوادث بازداشتگاه کهریزک به عنوان شهید یاد کرد، نفس استفاده از واژه شهید از سوی او به منزله اقرارش بر به وقوع پیوستن آن جنایت هولناک است».

60ضربه شلاق برای متهم پرونده بزرگ سازمان تامین اجتماعی 

12 آبان، سال جاری وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی از ابلاغ رای پرونده مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی خبر داد. «مصطفی ترک‌همدانی» اعلام کرد: «رای پرونده شامل سه بخش بابت شکایت‌های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده پیشین کرج و همسر قاضی‌اش است».

هر چند که قاضی محترم دادگاه در بخش اول تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به‌خوبی تشریح و تبیین کرده، اما به گمانم در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می توانست "اختلاس" را نیز تلقی کند. همچنین از این جهت متهم لااقل  محکوم به رد مال نیز می‌شد، اما در حال حاضر به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است. در بخش دوم نیز وی برائت حاصل کرده و در بخش سوم نیز محکومیت دارد.

خروج مجدد از کشور متهم به برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی 

طبق ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری 5گروه از افراد شرایط خروج از کشور را ندارند. این افراد عبارتند از، بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرایی ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده، افرادی  که در خارج از ایران به خاطر تکدی ،سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و...) محول شده است. 

این درحالی است که مرتضوی با داشتن بدهکاری قطعی به دولت و مظنون بودن به حضور در پرونده فساد نفتی، خارج مرزهای ایران و در عراق حضور دارد.

ایوبی یزدی وکیل مدافع مرتضوی به دنبال خروج موکلش از ایران گفت: «موکلم ممنوع‌الخروج نبوده و برای حضور در مراسم اربعین حسینی به عراق سفر کرده است». بهرحال مرتضوی از مرز خارج شد و اربعین خود را در مجاورت حرم امام‌حسین(ع) می‌گذراند.

 «مجتبی نظری» در پاسخ به حکمی که علیه مرتضوی صادر شده است به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: «در مورد بحث اختلاسی که ما شکایت کردیم تنها حکم شلاق صادر شده است که اجرای این حکم نیز جای تامل دارد. رئیس دادگستری کل استان خطاب به ما اعلام کرد که تامین اجتماعی باید نسبت به پول هایی که برده شده درخواست حقوقی  می داد آن هم علیه افرادی که این وجوه نزد آنهاست؛ این در حالی است که هر حقوقدانی می داند اختلاس نیاز به دادخواست حقوقی ندارد و محکومیت به رد مال جزو لاینفک آن است. سال گذشته درخواست ممنوع الخروج شدن مرتضوی را به شعبه ارائه کردیم؛ اما ترتیب اثر داده نشد».

اما شاید، مرتضوی که این روزها به دنبال، توبه، عذرخواهی از مردم و خانواده به اصطلاح خودش "شهیدان کهریزک" بود، بیش از هر زائری نیاز به زیارت و طلب استغفار داشته باشد و جلوگیری نکردن از خروج او نیز به دلیل درک مسوولین و مقامات از این نیاز باشد. آقای قاضی بین اشک‌های استغفارت التماس دعا!