رئیس کل دادگستری استان فارس:
ضمانت اجرایی کیفری، مدنی طرح ها ی تدوین شده در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: تمام طرح های پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی دارای ضمانت اجرایی کیفری، مدنی و اداری است.
به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، علی القاصی در پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی با تأکید بر این که هدف از طرح های تدوین شده در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی چیزی فراتر از وظایف دستگاه های ذیربط نیست ، اظهارداشت: هدف از ارائه طرح های پیشگیرانه توسط مجموعه قضایی تمرکز بر معضلات و آسیب های دارای اولویت و ایجاد وحدت و هماهنگی در جهت کنترل هر چه بهتر آسیب ها و کاستن از جرائم است.
وی با اشاره به این که کلیه طرح های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی برگرفته شده از وظایف دستگاه ها است افزود: همه این طرح ها و وظایف تعیین شده دارای ضمانت اجرایی کیفری ،مدنی و اداری است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر این که عملیاتی شدن طرح های پیشگیرانه مهمتر از تدوین آن است افزود: کیفیت اجرای طرح ها بسته به همدلی و هماهنگی ایجاد شده در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم است و هدف دستگاه قضایی از تشکیل این جلسات نیز همسو ساختن اقدامات و مدیریت طرح های پیشگیری از وقوع جرم و در نتیجه کاستن از آثار آسیب ها است.
رئیس شورای قضایی فارس در ادامه با اشاره به افزایش 6 درصدی جان باختگان سوانح رانندگی و همچنین افزایش 18 درصدی مجروحین و مصدومین در تصادفات استان در 8 ماهه امسال گفت: علی رغم تلاش های شبانه روزی دستگاه های متولی متأسفانه همچنان شاهد افزایش تصادفات فوتی و جرحی بسیاری در استان می باشیم که وقوع هرکدام از این سوانح خود زمینه ساز مشکلات ، معضلات و آسیب های اجتماعی متعدد دیگر می شود.
القاصی با تأکید بر اینکه عمل به وظایف اداری و سازمانی، همکاری های مدنی و مردمی و تلاش های نهاد های دولتی و غیر دولتی باید در قالب طرح های منسجم و هماهنگ در دستور کار قرار گیرد؛ تصریح کرد: عدم وجود مدیریت واحد در زمینه کنترل سوانح ترافیکی زمینه ساز بیشترین آسیب و کم اثر شدن اقدامات دستگاه های ذیربط است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تأکید کرد: باید عوامل دخیل و درصد میزان قصور همه عوامل در وقوع تصادفات از جمله راننده، عابر، شرکت های خودروساز و دستگاه های خدمات رسان دولتی و غیر دولتی در کارشناسی ها مشخص و معرفی شوند.
وی با بیان اینکه اعلام میزان این قصورات در رسانه ها می تواند عامل بازدارنده ای تلقی شود گفت: مردم و افکار عمومی حق دارند مقصران واقعی سوانح رانندگی و میزان قصور آنان را بدانند و دستگاه قضایی و سازمان های نظارتی باید به موضوع قصور آنان وارد و رسیدگی نمایند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بر تعیین مجازات های تکمیلی متهمین جرائم و تخلفات رانندگی در دوره های بازآموزی تأکید کرد وخاطر نشان ساخت: پلیس راهور استان حضور و کنترل معابر را تشدید و برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و فاقد بیمه نامه، گواهینامه، کلاه ایمنی و معاینه فنی را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین بر اجرای اقدامات فوق برنامه و مضاعف در قالب طرح پیشگیری از سوانح ترافیکی در استان فارس را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: کنترل سوانح ترافیکی نیازمند همت و اقدام مشترک و هماهنگ همه دستگاه ها و تقویت فرهنگ عمومی و آگاهی بخشی است.
اطلاعیه دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی :
قائم مقام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه :
در اداره ورزش و جوانان حوزه جنوب شرق برگزار شد
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی