شهردار باید توسط مردم انتخاب شود

به گزارش خبرنگار شهر و شهروند خبرگزاری برنا، احمد دنیامالی در نشست خبری که برای تشریح جزییات دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری برگزار شد، با بیان اینکه لایحه مدیریت شهری در دولت در حال نهایی شدن است و به زودی به مجلس ارائه می‌شود، گفت: این لایحه یک انتظار 10 ساله است که پس از سال‌ها کار کارشناسی در حال رسیدن به مراحل نهایی تصویب است.

وی افزود:  16 و 17 اسفندماه سال جاری دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود که این کنفرانس یک هم‌اندیشی برای لایحه مدیریت شهری است و برای نخستین بار این لایحه مورد بحث و نظر کارشناسان، نخبگان و اساتید گذاشته می‌شود.

دنیامالی با بیان اینکه در زندگی شهری به سرعت در حال طی کردن دوره گذار هستیم، گفت: در گذشته نیازمند یک نظام حکومتی متمرکز بودیم. به گونه‌ای که یک وزیر با حضور در مجموعه‌ها و کمیته‌هایی که برای آن تکالیفی در نظر گرفته شده بود، نسبت به مدیریت امور اقدام می‌کرد، اما در حال حاضر رویکرد تغییر کرده است و حوزه تصمیم‌گیری باید به لایه‌های میانی بیاید.

رییس شورای سیاست‌گذاری دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری با تاکید بر اینکه همه چیز نباید به بالاترین مقام اجرایی محدود شود، عنوان کرد: باید مردم در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند و این بدان‌معنا نیست که چون مجلس داریم همه نیازمندی‌های ما باید از طریق مسئولان بالادستی حل شود، چراکه به دلیل رشد جمعیت نیاز داریم برخی مسائل که حاکمیتی نیست به حکومت های محلی و شوراها داده شود.

وی ادامه داد:  دولت باید متولی سیاست‌گذاری، آمایش سرزمینی و استراتژی کلان کشور باشد و ما معتقدیم که در بحث اداره شهرها باید حکومت‌های محلی یا همان شوراها وارد عمل شوند.

دنیامالی با بیان اینکه 18 سال از عمر شوراها می‌گذرد و شورای شهر و روستا از دوران نوجوانی عبور کرده است، گفت: نیازمند یک بازنگری جدی در شوراها هستیم و لازم است در مورد این باور  همگرایی داشته باشیم و حوزه‌های تخصصی را مورد بازنگری قرار دهیم.

رییس شورای سیاست‌گذاری دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری با اشاره به جلسه اعضای شورای شهر و موافقت روحانی با تشکیل کمیسیون کلانشهرها ، گفت: رییس جمهور موافقت کرد که با تشکیل کمیسیون هفتم که همان کمیسیون کلانشهرها است، مسائل شهرهای بزرگ به طور ویژه در هیات وزیران مورد بررسی قرار گیرد که برهمین اساس تعدادی لوایح آماده شده است که به زودی تقدیم هیات دولت می‌شود.

وی یکی از مهم‌ترین لوایح را لایحه مدیریت شهری دانست و عنوان کرد: این لایحه را در معرض نقد و بررسی افکار عمومی قرار می‌دهیم تا نظر اندیشمندان را در خصوص مصادیق بفهمیم.  در این پیش‌نویس جای خالی شورای عالی استان‌ها احساس می‌شود و معتقدیم اگر شورای عالی استان‌ها به دنبال پیگیری جایگاه واقعی خود است، باید حرکت بیشتری در این لایحه داشته باشد.

رییس شورای سیاست‌گذاری دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری همچنین در مورد تعارضات برنامه ششم و لایحه مدیریت شهری با بیان اینکه قوانین بالادستی از لایحه مدیریت شهری حمایت می‌کنند و لذا پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم و نگرانی از این بابت نداریم، گفت: برنامه ششم در حال بررسی است و تلاش خود را برای پر کردن خلاءها و حل تضادها انجام خواهیم داد.

دنیامالی همچنین در مورد یکی از بندهای لایحه مدیریت شهری که همان انتخاب شهردار توسط مردم است، گفت: در موضوع انتخاب شهردار نظر شخصی من این است که اعضای شورا توسط مردم انتخاب می‌شوند و حداقل در مرحله اول برای شهرهای تا 100 هزار نفر جمعیت این پیشنهاد که شهردار توسط مردم انتخاب شود، اجرایی شده و این ارزش دادن به رای مردم است که شهردار توسط خود مردم انتخاب شود.

 سارنگ، دبیر علمی کنفرانس نیز با بیان اینکه در سال 34، قانون شهرداری‌ها تصویب شد و از آن به بعد هیچ قانون جدیدی به تصویب نرسید، گفت: این اولین بار است که به جای اصلاحیه و اضافه کردن تبصره‌ها درصدد آن هستیم که لایحه مدیریت شهری را در قالب یک تحول بزرگ به مجلس ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه در این لایحه سه اتفاق رخ می‌دهد، گفت: یکی از این اتفاقات انتخاب شهرداران توسط مردم است که این پیشنهاد در کمیسیون زیربنایی دولت نیز هست که براین اساس در شهرهای بالای 200 هزار نفر شهردار توسط مردم انتخاب خواهد شد، هرچند که پیشنهاداتی نیز مطرح شده است که براساس آن در فاز اول و یا در کلانشهرها شهردار توسط مردم انتخاب شود یا در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که این مساله در حال بررسی است و اگر مراحل تصویب را طی کند، تحولی در مدیریت شهر خواهد بود.

دبیر علمی کنفرانس با بیان اینکه در بخش دوم این لایحه برای اولین بار دولت بخشی از حوزه تصدی‌گری و اجرایی خود که بیش از 15 مورد می‌شود از جمله در حوزه آب و فاضلاب، مخابرات، میراث فرهنگی، اداره گاز و... را به شهرداری‌ها می‌سپارد، گفت: همچنین راهکارهای بیشتری برای تامین منابع مالی پایدار در این لایحه پیش‌بینی شده است که امیدواریم اجرایی شود.