دولت یازدهم معیشت مردم را از شرایط اقتصادی دوران جنگ نجات داد
زندگی بدون تورم اضافه!
اگر سیاست‌های اقتصادی و نرخ تورم به سبک دولت قبل ادامه داشت، اقتصاد کوپنی و مهاجرت اتفاق می افتاد تنها ٥ درصد کشورهای جهان تورم دو رقمی را تجربه می کنند.
به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، شهروند نوشت: تصور کنید دوباره صف‌های طولانی شیر و تخم‌مرغ کوپنی جلوی سوپرمارکت‌ها ایجاد می‌شد. مجبور بودید برای خرید یخچال، حواله به تعاونی‌ها می‌بردید. صف‌های طولانی جلوی درصرافی‌ها تشکیل می‌شد و قیمت سکه و دلار لحظه به لحظه بالا می‌رفت. برای خرید هرچیزی حتی یک‌کیلوگرم پرتقال، تغییر قیمت ارز بهانه می‌شد. دراین شرایط بسیاری از کارخانه‌داران جرأت خرید مواد اولیه را از دست می‌دادند و نمی‌توانستند با دلاری که لحظه‌به‌لحظه تغییر قیمت می‌دهد، برای تولید و قیمت‌گذاری و سود و زیانشان برنامه‌ریزی کنند. این موضوع کارخانه‌ها را محتاط می‌کرد، زیرا ریسک از دست‌رفتن سرمایه بالا می‌رفت. نتیجه این اتفاق تعطیل‌شدن بسیاری از کارخانه‌ها و انتقال سرمایه به خارج ازکشور بود. تعطیلی کارخانه‌ها بیکاری عده زیادی از شاغلان را به دنبال داشت. این موضوع درحالی رخ می‌داد که هرسال یک‌میلیون نفر به جمعیت کار ایران اضافه می‌شود و سیل بیکاران بحران اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌شد. از آنسو، با تعطیلی مکرر کارخانه‌ها و تولید ناچار می‌شدیم بخش زیادی از نیاز کشور را ازطریق واردات تأمین کنیم. برای این حجم از واردات نیاز به پول نفت داشتیم. به این معادله سقوط درآمدهای نفتی و کمبود بودجه را اضافه کنید. حالا تصور کنید درشرایط تحریم هستیم و کسی نفت ما را نمی‌خرد. این‌بار کشور ناچار است به معامله کالا به کالا برسد و به انگشت‌شماری ازکشورها مثل چین و هند نفت بدهد و در ازای آن کالا بگیرد. انحصار معاملات خارجی ما با این تعداد محدود کشورهای خارجی باعث می‌شود آنها کالاهایشان را به چند برابر قیمت به ما بفروشند. آنها به خوبی می‌دانند که ایران هیچ راهی جز خرید از آنها ندارد. دراین وضع، تعداد زیادی از مردم کشور ناچار به مهاجرت و کارگری درکشورهای دیگر می‌شوند....
این گوشه‌ای از وضع زندگی مردم ایران درصورت ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته است. شرایط معیشتی که مردم تنها در سالهای جنگ تحمیلی به یاد می‌آورند. حالا تنها ٥درصد کشورهای جهان آن شرایط اقتصادی را تجربه می‌کنند. کشورهایی که به گفته اقتصاددانان حتی از الفبای توسعه برخوردار نیستند. دراین شرایط دولت یازدهم با مهار موفق نرخ تورم توانسته است ایران را از سقوط دراین مسیر نجات بدهد و درشرایط توسعه قرار دهد. دستاوردی که از نظر اقتصاددانان به تنهایی کافی است نمره قبولی را به کابینه روحانی بدهد.
همین یک دستاورد نرخ تورم برای دولت کافی است
مهدی تقوی اقتصاددان دراین‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: عده‌ای مخالف دولت می‌آیند و می‌پرسند، چرا تأثیر تک‌رقمی‌شدن تورم بر جیب مردم احساس نمی‌شود؟ باید به این افراد گفت، احساس شما مشکل دارد! او ادامه می‌دهد: ٤٦سال است در دانشگاه اقتصاد تدریس می‌کنم و نقدی سطحی‌تر از زیر سوال‌بردن دستاورد تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم ایران نشنیدم. افرادی که این موضوع را مطرح می‌کنند، بیایند یک روز کنار دانشجویان ١٨ساله اقتصاد، درکلاس درس بنشینند تا متوجه شوند نقدشان تا چه اندازه غیرکارشناسی است.این اقتصاددان ادامه می‌دهد: کاهش تورم ٤٠درصدی به زیر ١٠درصد دستاورد کمی در اقتصاد کشور نیست که بخواهیم از آن چشم‌پوشی کنیم. مردم هنوز یادشان نرفته است که یک‌ساعت بعد برای خرید سیب و پرتقال به میوه‌فروشی می‌رفتند و قیمت جدید می‌دیدند. تیم اقتصادی دولت بدون شک برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران زحمت کشیده و همین یک قلم نرخ تورم کافی است که به دولت نمره قبولی بدهیم.
٥درصد کشورهای جهان تورم ٢ رقمی دارند
براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول از ١٩٠ کشور جهان کمتر از ٥درصد نرخ تورم دورقمی دارند و ٩٥درصد کشورهای جهان تورم یک‌رقمی را تجربه می‌کنند. این ٥درصد کشوری که نرخ تورم دورقمی را تجربه می‌کنند، کشورهایی هستند که به گفته هادی حق‌شناس اقتصاددان هنوز حتی الفبای توسعه را دراختیار ندارند، کشورهایی مانند ونزوئلا، سومالی و...
جالب است، بدانید تمام کشورهای همسایه ایران و حتی افغانستان توانسته‌اند تورم را مهار کرده و به نرخ تورم یک‌رقمی برسند. دراین شرایط ایران از تورم ٤٠درصدی دولت گذشته به تورم زیر ١٠درصد رسیده است. مرور نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد که رقم تورم در دولت احمدی‌نژاد حتی از زمان جنگ تحمیلی هم بیشتر است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که تورمی نزدیک به تورم دولت احمدی‌نژاد در سالهای ابتدایی پس از جنگ و در دولت هاشمی‌رفسنجانی تجربه شده که البته به گفته عباس عبدی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد این میزان حتی از رقم تورم ایران در زمان جنگ جهانی دوم بیشتر است!
تورم در دولت احمدی‌نژاد بیشتر از سالهای جنگ
بررسی نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب نشان می‌دهد که در دوران دو دولت هاشمی‌رفسنجانی و احمدی‌نژاد به‌طور متوسط بالاترین نرخ تورم را اقتصاد ایران تجربه شده است. همچنین در دوران جنگ ٨ساله، میانگین نرخ تورم بیش از دوره ٤ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده است. دراین فاصله زمانی دوران اصلاحات، پایین‌ترین میانگین نرخ تورم را ثبت کرده است.در سال ٦٠ مدیریت اقتصاد ایران پس از شروع جنگ با تورم ٢٣درصدی شروع شد هرچند درنخستین سال های جنگ نرخ تورم ٢دهم‌درصد رشد کرد، ولی در قالب یک سیر نزولی نرخ تورم را سال ٦٤ به کمتر از ١٠درصد یعنی حدود ٦درصد رسید. به این ترتیب در سالهای پس از انقلاب نرخ تورم تک‌رقمی برای نخستین‌بار رقم خورد، اما یک‌سال بعد نرخ تورم تا نزدیکی ٢٣درصد صعود کرد و به بیشتر از ٢٨درصدرسید. درتوضیح علت رشد نرخ تورم در سالهای پایانی دولت جنگ گفته شده که از سال ٦٥ به بعد جنگ ایران و عراق از نظر اقتصادی وارد یک نقطه عطف شد و عراق به دنبال انهدام و حمله به زیرساخت‌های اقتصادی ایران بود. قیمت هر بشکه نفت که در سالهای ٥٧ و ٥٨ حول و حوش ٤٢ و ٤٣دلار بود، در سالهای ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ تنها به بشکه‌ای ٥ و ٦دلار رسید. طبیعی است، سقوط قیمت نفت به یک‌هشتم بر اقتصاد کشور در آن سال‌ها و نرخ تورم تأثیر گذاشت. درمجموع سالهای جنگ با میانگین نرخ تورم ٢/١٩درصدی در سال ٦٨ پایان یافت.در سال اول ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی که با پایان جنگ ٨ساله آغاز شد، نرخ تورم تا حدود ١٨درصد پایین آمد. نرخ تورم بلافاصله در‌سال ٦٩ به کمتر از ٩درصد رسید تا دولت سازندگی نیز افتخار حصول نرخ تورم تک‌رقمی را به دست آورده باشد، اما با کاهش قیمت نفت به دلیل پایان حمله عراق به کویت و بروز ناهماهنگی‌های جدی در اقتصاد ایران که در نتیجه اجرای شتابان سیاست‌های تعدیل اقتصادی نرخ تورم درپی آ‍زادسازی‌های انجام‌شده، نرخ تورم به ٥/٤٩درصد در سال ٧٤ رسید.در سال اول دولت اصلاحات که مصادف بود با سقوط قیمت هر بشکه نفت تا ٩دلار، نرخ تورم را حدود ٦درصد کاهش داد. دولت او بیشترین نرخ تورم را در سال ٧٨ تجربه کرد که ٢٠درصد بود، اما دو‌سال بعد نرخ تورم به حدود ١١درصد رسید ولی دولت اصلاحات نتوانست رکورد تورم تک‌رقمی را ثبت کند.محمود احمدی‌نژاد با شعارآوردن پول نفت سر سفره فقرا، دولت را با تورم ٤/١٠درصدی تحویل گرفت. دولت اصولگرا برای تحقق شعار انتخاباتی‌اش توزیع گسترده دلارهای نفتی درمیان مردم آغاز کرد و حتی برداشت‌های مکرر ازحساب ذخیره ارزی هم توان پاسخگویی به عطش دلارهای نفتی که ایجاد شده بود را نداشت. بدین ترتیب حجم نقدینگی در سه‌سال اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد درمقایسه با حجم پول ایجادشده درتاریخ اقتصاد ایران صد درصد رشد کرد. هرچند او و اعضای کابینه‌اش اعتقادی به رابطه نرخ تورم و حجم نقدینگی نداشتند، ولی نرخ تورم در ٤سال ریاست‌جمهوری او ازحدود ١٢درصد در سال ٨٤ تا ٩/٢٥درصد در سال ٨٧ صعود کرد. نرخ تورم هرچند در سال ٨٤ تا ١/٢١درصد کاهش یافت، اما در دو‌سال بعد به ترتیب تا ٦/١٣ و ٤/١٨درصد صعود کرد و به تورم ٤٠درصدی رسید.
به نفع تولید به زیان دلال‌ها
دولت روحانی که کابینه را با تورم و اقتصادی مشابه شرایط جنگ تحمیلی تحویل گرفته بود، موفق شد درطول ٤سال دوباره تورم تک‌رقمی را به اقتصاد کشور برگرداند. اتفاقی که دوباره پس از ٢٦سال در اقتصاد ایران تجربه شد. هادی حق‌شناس اقتصاددان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: اگر دولت یازدهم هیچ دستاوردی جز تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم نداشت، اهمیت این مسأله به اندازه‌ای است که باید بگوییم اقتصاد ایران را درمسیر نجات‌بخشی به جریان انداخت.او درباره پیامدهای ادامه سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد توضیح می‌دهد: در دولت گذشته افزایش نرخ تورم، اقتصاد کشور را به جایی رساند که هیچ فعالیتی جز دلالی و واسطه‌گری سودده نبود. به همین دلیل نه‌تنها سرمایه‌داران بلکه حتی مردم عادی به دلالی مسکن، دلار و سکه روی آوردند. نتیجه این اتفاق کاهش سرمایه‌گذاری دربخش اقتصاد تولیدی و تعطیلی کارخانه‌ها و هجوم سیل بیکاران بود. این اقتصاددان درباره تأثیر تورم تک‌رقمی به معیشت مردم می‌گوید: درحال حاضر، اگر از مردم بپرسی مسکن گران شده یا دلار دوبرابر شده است؟ پاسخ می‌شنوی نه، اما ارزان‌تر هم نشده است. در دولت گذشته قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کرد. همین که دولت توانسته شوک‌های قیمت را کنترل کند، یعنی نرخ تورم را در کنترل گرفته است. او ادامه می‌دهد: اگر سیر کاهشی نرخ تورم به زیر ٥درصد برسد، اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد و دلالی مسکن و دلار و طلا و در کل فعالیت‌های واسطه‌گری توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های کشور به سمت کارهای تولیدی و اشتغالزایی می‌رود. درنتیجه بخش مهم و بزرگ این دستاورد دولت به‌طور یقین در سالهای آینده تجربه می‌شود.به گفته این اقتصاددان، کاهش نرخ تورم مسیر توسعه است و کشورهای پیشرفته با این روش موفق به مهار دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد خود شده‌اند. بنابراین دولت با این دستاورد انضباط پولی و مالی را به اقتصاد کشور برگردانده و کشور را درمسیر توسعه انداخته است.
ولی الله سیف:
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن تشریح کرد؛
عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
طیب نیا:
از سوی بانک مرکزی؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی