انطباق یک اصل فقهی با قوانین مقابله با قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا از منظر اقتصادی و بازرگانی به هرگونه فعالیت غیر قانونی در رابطه با ورود و خروج کالا از کشور و نیز خرید و فروش این نمونه از کالا ها عنوان می گردد .
به گزارش برنا از اصفهان،نوع نگاه موجود در تبیین و تشریح پدیده قاچاق کالا و ارز درفرهنگ های مختلف نگرش های متفاوتی را نیز پیرامون این پدیده به دنبال داشته است .
انطباق قاعده و قانون اقتصادی با قوانین فقهی ،فی الواقع در جامعه ی اسلامی ما از اهمیت دو چندان برخوردار خواهد بود که در شرح این مهم می توان به قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار اشاره نمود.
این قاعده فقهی از آن قواعد تشریعی و تقنینی است که آثار تکوینی فراوانی را به دنبال خواهد داشت . پر واضح است و میدانیم واجب عینی است به کسی ضرر نزنیم و کسی هم به ما ضرر نزند . حال در بسط و انطباق این موضوع فقهی (لا ضرر و لا ضرار) با پدیده ای به¬ نام قاچاق کالا و ارز ،آیا مادامی که این عمل (قاچاق کالا ) تضرر را در قالب محاسبات پیش بینی نشده تولید کنندگان و بازرگانان مقید به قوانین حاکم دارا می باشد ،نفی عمل قاچاق و مذموم دانستن آن امری واجب نخواهد بود ؟
نوشته محمد جواد ابراهیمیان
کارشناس ارشد اقتصاد
یادداشتی از امیر رضا صفایی :
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ایلام خبرداد
ستاری مطرح کرد؛
رییس کل دادگستری استان قزوین خواستار شد؛
رییس کانون وکلای استان قزوین:
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
