۲۸۰۰ هکتار از عرصه های بیابانی قم فوق بحرانی است

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید محمد تقی سجادی با اشاره به این که از مجموع یک میلیون و 123 هزار هکتار مساحت کل استان قم حدود 105 هزار هکتار از آن را کانون ریزگردها تشکیل می دهد، افزود: 400 هزار هکتار از مساحت این استان استعداد بیابانی شدن دارد و در آستانه بیابانی شدن است.

وی اضافه کرد: مالچ پاشی نخستین اقدام برای مقابله با پدیده ریزگردها در استان است.

مالچ، به هر گونه پوششی اطلاق می‌شود که برای محافظت و ارتقای کیفیت خاک، روی سطح خاک گسترده می‌شود.

سجادی در ادامه سخنان خود با اذعان به این که طرح عای عمرانی ملی در حال انجام در این استان تهدیدی جدی برای عرصه های منابع طبیعی است گفت: اکوسیتم و زیست بوم طبیعی قم توانایی این حجم عظیم از طرح های عمرانی در سطح ملی را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مراقبت های ویژه از منابع طبیعی قم و بهره برداری از آن متناسب با توان و ظرفیتی که دارد، ضروری است.

وی تصریح کرد: طرح های عمرانی از جمله ساخت آزادراه و خطوط سریع السیر ریلی که به دلیل موقعیت راهبردی قم جزو طرح های ملی به شمار می آید و به دلیل مجاورت این استان با مرکز کشور به اجبار باید اجرایی شود و برای تامین زیرساخت های آنها حجم عظیمی از خاک عرصه های طبیعی قم برداشت می شود.

سجادی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ها هر چند در راستای توسعه کشور است ولی آیا اکوسیستم قم باید تقاص توسعه کشور را به تنهایی بدهد.؟

مدیرکل منابع طبیعی قم گفت: برای این طرح هایی که خدمات و منافع آن نه فقط برای قم بلکه برای کل کشور است، باید تمهیدهایی در راستای احیای اکو سیستم و زیست بوم قم در نظر گرفته شود و منابع لازم نیز برای توسعه پوشش فضای سبز استان تامین گردد.

وی همچنین با اشاره به هفته منابع طبیعی از 15 تا 21 اسفند و این که دومین روز از این هفته به عنوان منابع طبیعی و رسانه نامگذاری شده است، اضافه کرد: جبران زیان های وارده به منابع طبیعی قم ناشی از طرح های عمران کشوری که از این استان عبور می کند، واقعیتی است که رسانه ها باید در خصوص آن از مسئولان کشور مطالبه گری کنند.

وی با تاکید بر این که اداره کل منابع طبیعی استان قم به هیچ وجه مخالف اجرای این طرح ها نیست، گفت: انجام این حجم بالا از عملیات عمرانی در استانی مانند قم که تنها 58 صدم درصد مساحت کشور را در بر می گیرد، نیازمند اتخاذ تدابیر لازم در بلند مدت است.

وی همچنین با اشاره به این که کمترین جمعیت روستانشین در کشور متعلق به قم است، افزود: بر خلاف تصورهای موجود که کاهش جمعیت در روستاها را به سود منابع طبیعی تلقی می کنند، ما خروج مردم از روستاها و سکونت در شهرها را به ضرر منابع طبیعی می دانیم.

وی با اشاره به این که چرخه بهره برداری از منابع طبیعی در روستاهای استان از قدمتی 80 تا 90 سال برخوردار است، گفت: با توجه به این که مرتعداران استان سند و پروانه های چرای دام در اختیار دارند و این سندها به لحاظ قانونی پس از مرگ قابلیت انتقال به ورثه را دارد، از این طریق امکان بهره برداری بهینه و مراقبت از عرصه ها فراهم می شود.

مدیرکل منابع طبیعی قم همچنین با اشاره به تصویب سند آمایش سرزمین در قم، بر انجام هرگونه سرمایه گذاری در این استان در راستای این سند تاکید کرد.

سجادی در ادامه با اشاره به درخواست سرمایه گذاران مختلف برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن استان، افزود: این سرمایه گذاران باید مکلف شوند به ازای سرمایه گذاری که انجام می دهند، عرصه هایی از منابع طبیعی قم را نیز احیا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه ریزی برای تصرف منابع عمومی با هدف ثروت اندوزی را بهترین تعریف برای زمین خواری عنوان کرد و در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود زمین خواری در قم، افزود: در این استان زمین خواری به شکل حاد آن وجود ندارد، اما مواردی از تفکیک و فروش زمین را شاهد هستیم.

وی افزود: به عنوان نمونه برخی ها از زمینی که برای احداث فرودگاه اختصاص داده شده به عنوان زمین خواری یاد می کنند، ولی به طور حتم طرحی که مصوبه شورای برنامه ریزی استان را دارد و بخشی از مسیر قانونی را نیز طی کرده مصداق زمین خواری نیست ولی چون از نظر قانونی هیچ قراردادی با اداره کل منابع طبیعی بسته نشده باید پرونده آن جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع داده می شد، که این کار نیز صورت گرفته است.

تفاهم نامه ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان قم آذرماه 89 بین شرکت ارم کیش و استانداری قم منعقد و عملیات اجرایی این فرودگاه نیز در بهمن ماه همان سال آغاز شد؛ این فرودگاه که در جاده قم - سلفچگان واقع شده، از شهر قم تقریبا 20 کیلومتر و از فرودگاه امام خمینی(ره) تهران 125 کیلومتر فاصله دارد.

وی با تبیین آماری از تخلف ها و موارد حقوقی و قضایی مربوط به حوزه منابع طبیعی استان قم از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه افزود: در این مدت 31 مورد اجرای احکام انجام، و 109 مورد دادخواست خلع ید در مورد اراضی تصرف شده به محاکم قضایی ارائه شده است.

سجادی همچنین با اشاره به طرح 43 مورد شکایت مردمی به منابع طبیعی، افزود: 145 مورد رای به نفع منابع طبیعی و 85 مورد رای نیز بر علیه آن در محکام قضایی صادر شده است.

وی مساحت زمین های تصرف شده استان را 135 هکتار خواند و افزود: اداره کل منابع طبیعی قم طی این مدت 70 مورد درخواست جهت برنامه ریزی برای رفع تصرف و بازگشت این زمین ها به انفال و ثروت های ملی را به محاکم قضایی ارائه داده است.