به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید موضوع محدوده منطقه آزاد اروند روندی رسمی تر به خود گرفت و در اولین سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان، این وعده محقق شد.
پس از آن ساز و کار گمرک در منطقه آزاد اروند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد. به موجب آن تصمیمات تعهداتی فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه آزاد اروند در نظر گرفته شد که دو طرف ملزم به انجام آن شدند. در همین خصوص سازمان منطقه آزاد اروند از دو سال پیش نسبت به حصار کشی محدوده 37 هزار هکتاری منطقه آزاد اروند اقدام و طبق برنامه به پایان رسید. این حصار کشی بخشی از تعهد منطقه آزاد اروند برای استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی خروجی در نظر گرفته شده به گمرک بود.
سپس سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به خرید تجهیزات مورد نیاز گمرک اقدام کرد.
اما بعد از اجرایی شدن تعهدات سازمان منطقه آزاد اروند، نوبت به انجام تعهدات گمرک بود تا با مستقر شدن در خروجی های مورد نظر منطقه، به معنای واقعی طعم منطقه آزاد شدن شهر های آبادان و خرمشهر شامل همه ی اروندی ها گردد.
در این میان گمرک تا چندی پیش نسبت به انجام این تعهد تعلل کرده بود. اما پس از مدتها و با پیگیری مردم منطقه، اصناف، مدیر عامل منطقه آزاد اروند و تلاش آقایان اکبرترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و مشاور رئیس جمهور، محمد فروزنده مشاور رئیس جمهور و علی شمخانی عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و رسانهها با همدلی و مطالبه گری یکدیگر به نتیجه رسید تا از این پس کل اروندی ها در محدوده منطقه آزاد اروند از حقوقی یکسان برخوردار شوند.
در همین راستا پس از امضا و تصویب مصوبه با موضوع ساماندهی و راه اندازی فعالیت در محدوده جدید منطقه آزاد اروند، دکتر محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه ای خطاب به اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و مسعود کرباسیان، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار اقدام سریع نسبت به اجرایی کردن مصوبه( استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند) پس از پی نوشت ریاست محترم جمهوری شدند.
در این نامه مهم که بصورت "آنــی" مرقوم، ثبت و پیگیری شده، پس از مقدمات رسمی، آمده است:
مصوبه پیشنهادی کارگروه ساماندهی منطقه آزاد اروند با موضوع "ساماندهی و راه اندازی فعالیت در محدوده جدید منطقه آزاد اروند" که تصویر آن به پیوست ارسال می شود، با استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند:
"با مصوبه کارگروه ساماندهی و راه اندازی فعالیت در منطقه آزاد اروند در چارچوب قوانین موافقم."
مقتضی است سریعا نسبت به اجرایی کردن مصوبه اقدام و نتیجه جهت استحضار اعلام شود.
بدین ترتیب پس از ابلاغ این دستور به نهادهای ذیربط، گمرک جمهوری اسلامی ایران در محل خروجی های سازمان منطقه آزاد اروند ( بصورت موقت در کانکس) مستقر خواهند شد تا در شش ماهه نخست سال 96 پس از اتمام بنای خروجی ها، در محل مورد نظر مستقر گردند.
پیش از این موعود شمخانی معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند از پیشرفت 70 درصدی پروژه ساخت خروجی ها خبرداده بود که در سفر آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از پیشرفت گیت های خروجی بازدید به عمل آمد.
لذا بار دیگر مثلث مردم، مسوولین و رسانه با نگاهی همسو، پیگیر و مطالبه گر در کنار هم توانستند به بخش دیگری از حقوق به حقه این منطقه دست یابند. امید است این مدل رفتاری و همکاری بتواند با انسجام و تحکیم بیشتر و بهتر این مثلث نسبت به جبران تاخیر، در تحقق احقاق حق این منطقه تداوم داشته باشد تا شاهد آبادانی خرم و خرمشهری آباد باشیم.
لازم به ذکر است که منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) می باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است. این منطقه همجوار با کشورهای عراق و کویت می باشد که با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به پیوست تصویر نامه مذکور قابل مشاهده است:
مصوبه پیشنهادی کارگروه در تصویر زیر قابل مشاهده است:
خبرنگار: احمد بن رشیدی