انکار دستاوردهای اقتصادی دولت ظلم به نظام است

به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-انتظام بخشی به شاخصهای کلان کشور بویژه متغیرهای پولی و مالی، عدم اعمال سیاستهای ضد تولیدی، کنترل قیمتها بعنوان اصلی ترین  پارامتر مورد نظر سرمایه گذاران در انتقال سرمایه از بخشهای غیر مولد به بخشهای تولیدی و مولد، تک رقمی شدن تورم بعد از دهه ها، ثبات نرخ ارز با توجه به وابستگی بخشهای مختلف به ارز و ایجاد مازاد تجاری بعد از ٣٠ سال ، رشد تولید و فروش مهمترین محصول کشور (نفت) به حدود ٤ میلیون بشکه در روز، کاهش شدید هزینه بهداشت و درمان از جیب مردم و ... نه تنها بر صاحبنظران بلکه بر عامه مردم پوشیده نیست. 

به راستی اگر اسمی از کشور برده نشود و ولی ویژگیهای یک اقتصاد فرضی از قبیل نرخ رشد اقتصادی ٧.٢ درصدی در سال، تورم ٨ درصدی، تراز تجاری مثبت  ... برای آن بر شمرده شود آیا باز چنین اقتصادی و سیاستهای حاکم بر آن قابل دفاع نخواهد بود؟ قطعا چنین نیست  و هر صاحبنظر بی طرفی رو به جلو بودن و کارآمدی آن را تایید خواهند کرد. 

اقتصاد مظلوم سیاست شده است و برخی بنا به مصالح سیاسی و انتخاباتی اقتصاد رو به جلو را نفی می کنند. 

صرف نظر از اینکه دولت آتی را چه کسی مدیریت خواهد کرد، زیر سوال بردن سیاستهای صحیح اقتصادی کشور و نفی کارآمدی سیاستهای فعلی که اقتصاد وحشی کشور را رام و اهلی کرده است باعث خواهد شد مدیران بعدی این رویه را ادامه نداده و مجددا اقتصاد به وضعیت سابق آن تبدیل شده و هزینه های گزافی بر خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تحمیل خواهد کرد. البته طبیعی است که هر سیاست اقتصادی مزایا و معایبی دارد و میتواند محل نقد واقع شود ولیکن سیاستی مناسب تر هست که کمترین هزینه را به دوش جامعه تحمیل کند که سیاستهای دولت یازدهم از این طیف بوده اند. 

قضاوت در خصوص عدم توفیق دولت در مهار بیکاری نیز دور از انصاف هست. بررسی هرم جمعیتی در دهه های اخیر موید رشد جمعیت جویای کار و جوانی جمعیت در سالهای اخیر است که ریشه در افزایش ١٦ میلیون نفری جمعیت در دهه هفتاد دارد.  کشور در ده سال منتهی به ١٣٦٥ با   ١٥.٥ میلیون نفر افزایش جمعیت مواجه شده که اکنون همین جمعیت جویای کار سالهای اخیر را تشکیل می دهند در حالی که در دهه های  بعد از آن ٤ تا ٦ میلیون نفر افزایش را شاهد بوده ایم ولذا در ده سال آتی بجای ١٦ میلیون حدود ٥ میلیون جویای کار وجود خواهند داشت. علاوه بر این، نگاهی مختصر به سهم جمعیت جویای کار دردوره های مختلف میتواند هر خواننده ای را در قضاوتی صحیح یاری کند. 

بر اساس نتایج سرشماری، سهم گروه سنی ٣٠ تا ٦٤ سال سن که جمعیت در سن کار محسوب می شود در سال ١٣٦٥ در حدود ٢٥ درصد، در سال ١٣٧٥ در حدود ٢٨ درصد، درسال ١٣٨٥ در حدود٣٥ درصد، در سال ١٣٩٠ در حدود ٤٠ درصد و در سال ١٣٩٥ در حدود ٤٥ درصد بوده است. بدیهی است که در دهه اخیر علاوه بر افزایش سطح جمعیت، سهم جمعیت جویای کار نیز به شدت رو به افزایش بوده است ولذا واضح است که با ایجاد اشتغال و افزایش آن به بیش از گذشته باز عدم تغییر در نرخ بیکاری و حتی افزایش آن نیز ممکن است. به عبارتی دیگر اگر سهم افراد جویای کار در سال ٩٥ همان ٤٠ درصد سال ٩٠ می بود اکنون با اشتغال ایجاد شده در حدود ٨٠٠ هزار در سال نرخ بیکاری کشور نیز کاهش بسیار زیادی پیدا می کرد. در سال ٩٠ سالانه در حدود ٨٠٠ هزار نفر وارد بازار کار می شدند که با همین اشتغال میتوانست نرخ بیکاری ثابت یا کاهش می یافت ولیکن اکنون بیش از ١.٢ میلیون نفر در سال وارد بازار کار می شوند و لذا حتی با اشتغال یک میلیون در سال نیز نباید انتظار کاهش نرخ بیکاری داشت. این روند تا پنج سال آینده نیز افزایش خواهد یافت و سهم جمعیت جویای کار تا ٥٠ درصد از کل جمعیت نیز خواهد رسید و لیکن پس از آن هرم جمعیتی با تورم جمعیتی در پیر سالی  مواجه خواهد بود این بدان معنی است که مساله اشتغال در پنج سال آینده و دولت آتی به مراتب جدی تر خواهد بود و بعد از آن جمعیت در سن کار تقریبا نصف شده و اگر همین حجم اشتغال ها در سال ایجاد شود نرخ بیکاری بسرعت کاهش خواهد یافت. 

با توجه به کاهش بسیار مطلوب تورم در سالهای ٩٣ تا ٩٥ و تمرکز بیشتر سیاستهای دولت در سال گذشته و سالهای پس از این بر تولید و اشتغال و افزایش مشهود میل به سرمایه گذاری و انتقال منابع مالی از بخشهای غیر مولد به بخشهای مولد توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی، در سال جاری انتظار میرود نرخ بیکاری با سرعت بیشتری کاهش یابد. 

روند تحولات جمعیتی فوق الذکر گویای این است که مساله بیکاری در دهه فعلی بیشترین نگرانی را داشته و این دهه جز با همکاری و تعامل و همدلی مجموعه قوا و نه فقط دولت با موفقیت سپری نخواهد شد. 

تخریب ناآگاهانه یا عامدانه سیاستهای دولت و عدم همراهی در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی جز به تاخیر در تولید و ایجاد فرصتهای شغلی کمکی نخواهد کرد. به نظر نگارنده

انکار مجموعه سیاستها و برنامه های دولت در این عرصه، بازار کار و تولید را با مشکلات بیشتری مواجه کرده و خدمات نظام را که  در این سالها بوسیله تمام ارکان نظام و مردم و با محوریت اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است را زیر سوال می برد.