افزایش چشمگیر درآمدهای گمرک در دولت یازدهم/ کاهش چشمگیر قاچاق کالا

آنچه می خوانید متن کامل نامه رئیس کل گمرک ایران خطاب به چهار نامزد ریاست جمهوری دازهم است:

بسمه تعالی

«اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال »

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین رئیسی

جناب آقای دکتر قالیباف

جناب آقای مهندس میرسلیم

جناب آقای مهندس هاشمی طبا

کاندیداهای محترم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

با سلام و احترام

ضمن تبریک فرا رسیدن ماه شعبان‌المعظم و اعیاد مبارک آن وبا توجه به شروع فعالیت تبلیغاتی جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ، در راستای اجرای این امر خطیر و نظر به اینکه بعضاً در برنامه های تبلیغاتی مطالبی مطرح می گردد که منجر به مخدوش نمودن عملکرد برخی ازنهادهای حاکمیتی کشور شده که  با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانات و پیام نوروزی معظم له نیز مغایر می باشد. لذا به منظور تبیین و شفاف سازی و همچنین جلوگیری از اظهار نظرهای خلاف وا قع و غیر کارشناسی ،  گزارشی اجمالی  از روند  اقدامات و دستاوردهای این سازمان در دولت یازدهم به شرح ذیل ایفاد  می گردد:

همانگونه که مستحضرید ، اعمال تحریم های اقتصادی پیش از برجام، پیامدهای بسیاری را در حوزه تجارت خارجی به دنبال داشته است.  این پیامدها مراحل مختلف فرایند ورود و ترخیص کالا را با چالش هایی روبرو  می کردکه در این راستا می توان به عدم امکان تعامل با کشورهای طرف معامله اشاره نمود. تأثیرات تحریم در رابطه تجاری با کشورهای طرف معامله از دو منظر قابل بررسی است. از یک سو کشورهای تحریم کننده از عرضۀ مستقیم کالاهای تولیدی خود برای ورود به کشور تحریم شونده خودداری نموده وبه همین دلیل، کالاهای مورد نیاز کشور ، تنها از طریق دور زدن تحریم ها و به واسطه گری کشورهای دیگر و در نتیجه با هزینۀ بیشتر و پرداخت حق واسطه گری و سایر هزینه های مرتبط با مخاطرات مورد مطالبۀ کشور واسطه،به دلیل عدم پایبندی به مقررات تحریم ها توسط آن کشور، وارد می گردید.

از سوی دیگر، امکان معاملۀ تجاری مستقیم با کشورهای تحریم کننده نیز میسر نگردید و از این رو تعیین تعدد کشورهای هدف صادراتی نیز غیر ممکن شد و صرفاً به چند کشور خاص محدود گردیده بود. در حالیکه پس از رفع تحریم ها، کشورهای تحریم کننده برای دست یابی مستقیم و بی واسطه به بازارهای ایران، بلادرنگ وارد مبادلات تجاری شده و عرضۀ مستقیم کالاهای خود را به ایران آغاز کرده اند.

همچنین درحوزه حمل و نقل تا قبل از برجام شرکت های حمل و نقل  بین المللی  بزرگ و خطوط معتبر کشتیرانی بین المللی بالاخص اروپایی مجبور بودند برای رساندن کالا به ایران به امارات رفته و در ادامه        محموله های خود را با استفاده از کشتی های کوچک تر و رویه ترانشیپمنت از بنادرحوزه خلیج فارس به بنادر ایران منتقل نمایند . این امر باعث افزایش هزینه های حمل و نقل و در نهایت بهای تمام شده کالای وارداتی در عبور از مرزها می شد. از سوی دیگر صادر کنندگان نیز مجبور بودند برای حمل دریایی نیز ابتدا کالای خود را به یکی از بنادر کشورهای مجاور نظیر امارات انتقال و سپس با استفاده از خطوط کشتیرانی بین المللی به مقاصد ذی ربط منتقل نمایند.

در حالیکه پس از اجرای برجام، هزینه حمل و نقل و تخلیه بار کشتی ها در بنادر نیز کاهش قابل توجهی یافته است و با اجرایی شدن برجام کشتی های ایرانی و خارجی به راحتی در تمام بنادر دنیا و همچنین خلیج فارس تردد می نمایند. طبعاً در شرایط کنونی باید با شتاب بیشتری روند حمل ونقل دریایی توسعه یابد. در حوزه حمل و نقل هوایی نیز مسیرهای جدید پروازی به طور مستقیم برای حمل بار و مسافر ایجاد شده است .

در دوران تحریم با عنایت به عدم گشایش اعتبار و قطع ارتباط بانکی با دیگر کشورها ،وارد کنندگان برای انتقال ارز مورد نیاز واردات و صادرات خود می بایست از طریق واسطه ها و روشهای غیر معمول همچون حمل چمدانی و صرافی های واسطه کشورهای مجاور اقدام می کردند که علاوه بر ریسک بالا، هزینه بالایی را نیز متحمل می شدند.

امکان تبادل الکترونیکی اسناد و دستیابی به اسناد ریشه نظیر گواهی مبدا و گواهی بازرسی کالا که به عنوان ابزار مناسب در شناسایی کالاهای تقلبی و حذف فرایندهای مواردی مورد استفاده قرار می گیرند، پیش از برجام فراهم نبوده و بصورت کاغذی صورت می گرفت در حالیکه این امر در پسابرجام امکان پذیر شده است.

در زمان تحریم و پیش از برجام ، به دلیل مشکلات ناشی از حمل ونقل، بیمه و انتقال ارز به ناچار واردات کالا با رویه های غیر معمول در تجارت فرامرزی در سایر کشورها  از جمله ملوانی، پیله وری، همراه مسافر، ته لنجی، کوله بری و... رواج یافت که عملا نظارت و کنترل و اعمال مقررات و اخذ مجوزهای قانونی منجمله بهداشت و

استاندارد را با مشکل روبرو نموده بود. اما در شرایط به وجود آمده فعلی و با رفع تدریجی مشکلات مذکور امکان حضور نمایندگی های رسمی شرکت های بزرگ دنیا فراهم گردیده است،که این امر علاوه بر تضمین

وجود خدمات پس از فروش، باعث ورود کالاها از کانال رسمی تجاری و کاهش قاچاق می شود. ضمن اینکه با رونق گرفتن تولید داخلی کالاهای با کیفیت و با قیمت تمام شده مناسب، عملا ًانگیزه قاچاق با کاهش سودآوری آن از متخلفان گرفته شده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به لحاظ اینکه  موفق شده پروژ استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه را بصورت کامل اجرا و محقق نماید توانست به عنوان سازمان برتر انتخاب گردد.طراحی و پیاده سازی این سامانه با همکاری پژوهشکده دانشگاه تهران و استفاده از نیروهای متخصص داخلی صورت پذیرفته و از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سیستم‌های هوشمند جهت تحقق گمرک دیجیتال بهره‌گیری شده است.بر اساس ارزیابی کیفی بعمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از نتایج اجرای پروژه اولویت دار استقرارگمرک الکترونیک و یکپارچه بعنوان یکی از برنامه های شفاف سازی وسالم سازی اقتصاد با چهار فاز توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی، تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی، اجرای مدیریت ریسک هوشمند و پیاده سازی زیرساخت و سیستم های امنیت اطلاعات وضعیت عملکرد اجرای پروژه تاکنون بسیار مطلوب ارزیابی گردیده و میزان تحقق اهداف کمی در اجرای پروژه امتیازی نزدیک به ۱۰۰ درصد کسب نموده است.(پیوست شماره ۱)

همچنین مطابق ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی کشور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان گمرک بعنوان سازمان موفق و برتر در میان کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی انتخاب و معرفی گردید که بالاترین امتیازرا در شاخصهای مرتبط با مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی ارائه شده در سطح بین الملل را کسب نموده است. (پیوست شماره ۲)

درهمین راستا و براساس گزارش عارضه یابی ارائه شده توسط کارشناسان اعزامی سازمان جهانی گمرک  طی بازدید بعمل آمده درآذر ماه سال جاری ، مراتب توفیق گمرک جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی و دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد در زمان کوتاهی با سایر سازمان های  مرتبط و حذف اسناد  فیزیکی مورد تایید  قرار گرفت  و بسیاری از اقدامات  این سازمان  از جمله

ترخیص بدون کاغذ،استقرارکارشناسان مجازی و حذف ارتباط فیزیکی ذی نفعان با کارکنان گمرک بعنوان بهترین شیوه های جهانی مدرنیزاسیون گمرکی که امکان  به اشتراک گذاری با سایر کشورها را دارا می باشد عنوان گردید که در این رابطه  دبیر سازمان جهانی گمرک  طی دعوتنامه رسمی از این سازمان خواستار ارائه تجربیات موفق خود و به اشتراک گذاری آن با سایر گمرکات دنیا در اجلاس ماه آتی شده است.

این در حالی است که قبل از شروع دولت یازدهم و پیش از اجرای اقدامات فوق و حرکت به سمت گمرک الکترونیک و یکپارچه، وضعیت قبلی سازمان بدلیل بکارگیری فرآیندهای سنتی و استفاده از سامانه های    جزیره ای با موانع و مشکلات متعددی دست به گربیان بود. با توجه به اینکه راه­اندازی سیستم آسیکودا در زمان خود(سال ۱۳۷۵) تحول بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شد لیکن با گذشت زمان، تنها ثبت اطلاعات مرتبط با اظهارنامه از زمان ثبت تا صدور پروانه تأمین کننده نیازمندی‌های جاری گمرک نبوده و علاوه براین بدلیل وجود مشکلاتی از قبیل:

- عدم امکان بررسی سیستمی بدهی، تعهدات و معوقات اظهارکننده از جمله وجود بدهی ماده ۷ منجر به مطالبات معوق منتهی به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲۰۹ میلیارد تومان و بدهی معوق شرکتهای بیمه‌گر به گمرک بدلیل فقدان نظارت مکانیزه به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال که پیش از این بصورت نیمه مکانیزه و با دخالت انسان کنترل می گردید و بدین صورت امکان جعل و یا تخلف قابل ملاحظه ای متصور بود.

- عدم امکان بررسی ارزشهای اظهاری کالابدلیل عدم وجود سامانه متمرکز و بررسی های ارزش غیر مکانیزه و فاقد شناسائی سیستماتیک کالا براساس کدهای یکتا مسائلی از قبیل طولانی شدن زمان رسیدگی و ترخیص، عدم وجود وحدت رویه در ارزشگذاری برای کالاهای یکسان، عدم دسترسی کافی و به موقع به منابع اطلاعاتی و . . . را در پی داشت.

- عدم کنترل و محاسبه خودکار وصولی‌های گمرک ، با توجه به عدم امکان پرداخت الکترونیک و اتصال مستقیم به بانک،کنترل ورودی و خروجی به کلیه حساب های گمرک و وجوه سرگردان را با پروسه طولانی و بعضاً با مشکل روبرو می نمود.نمونه بارز آن را می توان به سوء استفاده مالی طی سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱ در استان بوشهر اشاره داشت.

- عدم مکانیزاسیون کلیه رویه های گمرکی نظیر ورود موقت، خروج موقت، مرجوعی، کابوتاژ، تعاونی مرزنشین، امانات پستی، مسافری و ... (مکانیزاسیون صرفاً در رویه واردات و صادرات و در گمرکات اصلی انجام شده بود)

- عدم اتصال به سیستم های انبار و عدم امکان ثبت اسناد انبار (قبض و بیجک) جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی بدلیل عدم امکان کنترل و تسویه سیستمی ، امکان صدور قبض انبار و بیجک تکراری ، عدم ثبت اطلاعات دقیق و کافی و عدم دسترسی به اطلاعات برخط و اعمال مدیریت ریسک

-عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدا و مقصد بدلیل عدم وجود سیستم و تعطیلی سامانه های مکانیزه  جهت فراهم ساختن بستر تبادل اطلاعات برخط و عدم استفاده از ابزارها و تکنولوژیهای ردیابی محموله (ایکس ری–GPS) در رویه ترانزیت که منجر به وجود ۴۸۰.۰۰۰ ردیف بلاتکلیف کامیونهای ترانزیتی شده بود.

- عدم اتصال به سایر سامانه های سازمان های همجوار و عدم یکپارچگی سیستم‌های مورد استفاده در گمرکات اجرایی که امکان جعل و هرگونه تخلف احتمالی را فراهم می ساخت.با توجه به تعدد سازمانهای مجوز دهنده (۲۲ دستگاه ) لذا ارسال و دریافت مجوز های لازم جهت ترخیص کالا از جمله استاندارد ، ثبت سفارش ، قرنطینه و ... بصورت دستی بسیار زمانبر بوده و امکان مدیریت و تأیید صحت این مجوز ها را با مشکل روبرو   می ساخت و این امر موجب افزایش زمان ترخیص می گردید .لازم بذکر است که هزینه هر یک روز معطلی در ترخیص کالا ، معادل یک درصد ارزش کالا محاسبه می گردد.

-صدور اسناد کاغذی از جمله پروانه سبز گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی برای محموله های قاچاق  به دفعات مورد بهره برداری قرار می گرفت و به دستگاه های نظارتی ارائه می گردید وگزارشات متعددی دال بر تکثیر، سرقت پروانه، سوء استفاده و جعل اسناد وجود داشت.کاهش دقت و نظارت بر حسن اجرای امور و ضعف در امکان ارائه گزارشات مدیریتی جهت اخذ تصمیمات کلان نیز از سایر مشکلات قبل اجرای پروژه فوق بوده است.

 افزایش سیستمهای جزیره­ای منجر به طولانی شدن انجام تشریفات گمرکی گردیده به عنوان نمونه میانگین زمان ترخیص کالا در رویه واردات بدلیل وجود ایستگاه های مختلف و ضرورت حضور فیزیکی افراد در گمرک ۲۶روز بوده است . همچنین تمرکز حجم بالای فعالیت صرفاً در چند گمرک و وجود ترافیک کاری ایجاد بستر تبانی برای بروز تخلفات را فراهم می ساخت. (پیوست شماره ۳).

با عنایت به مطالب پیشگفت در خصوص وضعیت قبلی این سازمان و مشکلات حاصل از تحریم در قبل از شروع دولت یازدهم ، در این راستا اقداماتی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته و منجر به موفقیتهای چشمگیر این سازمان درسطح ملی و بین المللی گردیده بطور خلاصه به شرح ذیل ایفاد می گردد:

طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع و یکپارچه گمرک الکترونیک؛ با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه تجارت خارجی رسمی و افزایش شفافیت و دقت در انجام تشریفات گمرکی .

انجام کنترل های الکترونیکی از مبدا حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبدا بصورت الکترونیکی و سایر اطلاعات مرتبط با کالا از جمله بازرسی کالا در مبدا و گواهی مبدا قبل از ورود کالا به کشور(در حالیکه قبل از اجرای سامانه ، اخذ اطلاعات جهت شناسایی و بررسی کالا تا ده روز بعد از ورود کالا به کشور میسر نبود).

تبادل الکترونیکی داده با حداقل ۲۲ سازمان  همجوار از جمله بانک مرکزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع، سازمان های استاندارد، بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی ، انرژی اتمی ، اتاق های بازرگانی و سایر سازمانهای مرتبط و نیز دریافت الکترونیک نظر آزمایشگاه های تعیین ماهیت کالا از طریق پنجره واحد با ایجاد دروازه مشترک مرزی با سایر کشورها امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات میسر گردیده که این امر ضمن تسهیل در ترخیص کالا موجب حصول اطمینان از صحت اطلاعات و جلوگیری از هرگونه جعل و تخلف می گردد.

راه اندازی برنامه های  TIREPD وE-TIR  (کارنه تیر الکترونیکی) متعاقب امضا تفاهم‌نامه سه جانبه فیمابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای (IRU) و گمرک جمهوری اسلامی ایران  و بهره‌گیری از گردش اطلاعات مرتبط قابل دسترس، گام مهمی در ایجاد بستر امن ترانزیت کالا و گسترش تجارت خارجی کشور برداشته است. راه اندازی پروژه E-TIR با هدف تبادل الکترونیکی برخط اطلاعات اظهارنامه های کارنه تیر فی مابین گمرک ایران و گمرک ترکیه و حذف کاغذ و تسریع در فرآیند برای نخستین بار در دنیا با موفقیت صورت پذیرفت.

تجهیز گمرکات مهم و مرزی کشور به دستگاه‌های پیشرفته کنترلی از جمله دستگاه ایکس ری ، پلمب الکترونیک ، دستگاه  ردیاب ماهواره ای (GPS)و...طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی؛ با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و کاهش هزینه‌ها و زمان لازم برای انجام این هماهنگی‌ها.

شناسایی کالاهای تقلبی از برند های اصلی و جلوگیری از عرضه و و ترخیص  این کالاها در  گمرکات کشور با بکارگیری سامانه IPM  که توسط سازمان جهانی گمرک و با مشارکت شرکتهای تولیدی در سراسر جهان طراحی گردیده است.

ارتقاء کمی و کیفی مبارزه با پولشویی به عنوان اقدام اساسی در ایجاد اختلال در فرایند گردش مالی قاچاق کالا چه از مبادی رسمی و چه از مبادی غیررسمی؛ با هدف افزایش هزینه‌های تجارت خارجی غیرقانونی که منجر به ارسال ۲۷۰۰ پرونده های مظنون به پولشویی و خروج ارز به مراجع قانونی گردیده است. ( این امر موجب گردیده که از خروج ارزی که تخصیصی و عدم ورود کالا به کشور جلوگیری نموده است). لازم بذکراست که در گذشته با توجه به عدم وجود سامانه و ارتباط گمرک با بانک مرکزی امکان تخصیص و پرداخت ارز جهت واردات و عدم ورود کالای مربوطه به وفور متصور بوده است.

ارائه آمار روزانه تجارت خارجی کشور در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران به جهت ایجاد شفافیت اطلاعات حوزه تجارت فرامرزی و نیز جلوگیری ازارتباط فیزیکی تجار و حق العمکاران با کارشناسان گمرکی که این امر موجب بهبود سلامت محیط کاری گردیده است.

این اقدامات باعث شده که وضعیت فعلی گمرک  قابل مقایسه با وضعیت گذشته نباشد. امروز فرایندهای گمرکی، بطور کامل الکترونیک شده و این اقدام به شدت، سرعت و دقت انجام تشریفات گمرکی را افزایش داده است. با پیاده‌سازی این سامانه،  هم فرایند انجام تشریفات گمرکی به طور قابل توجهی  سریع‌تر شده و هم با ارتقاء امکان نظارت بر این فرایند دستاوردهای مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی و ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و نیز افزایش درآمدهای گمرکی دولت داشته‌ایم.

این اقدامات منجر به تحول اساسی در حوزه تسهیل تجارت خارجی و ارتقاء نظارت بر فرایند آن گردیده و نتایج مهمی در کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، افزایش کشفیات قاچاق و در عین حال افزایش درآمدهای گمرکی به دست آمده است. با این اقدامات؛

کاهش زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به ۴ روز (پیوست شماره ۴)

کاهش زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به ۱ روز (پیوست شماره ۴)

صرفه جویی تقریباً معادل ۳۳هزار میلیارد تومان  در سال در چرخه تجارت کشور با اجرای سامانه جامع گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا با تسریع در فرآیند ترخیص کالا ( براساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تأخیر در واردات و صادرات کالا، هزینه ای معادل یک درصد ارزش کالا به وارد کننده و صادر کننده تحمیل می گردد. از این رو این هزینه را در ارزش فروش کالای خود منظور نموده و  می توان انتظار داشت به ازای هر روز تأخیر در ترخیص کالا مقدار ۱ درصد به ارزش کالا اضافه شود).

تسویه ردیف های مرزی ترانزیتی از ۴۵ روز معطلی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد به نحوی که نسبت به تسویه هر کامیون در لحظه ورود به گمرک مقصد اقدام گردیده است . لازم به ذکر می باشد قبل از پیاده سازی سامانه و شروع دولت یازدهم ۴۸۰.۰۰۰ ردیف مرزی کامیون های ترانزیتی بلاتکلیف بود.

افزایش صادرات غیر نفتی کشور و ثبت بهترین تراز تجاری در دو سال اخیر بطوریکه برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ با تراز مثبت ۲۴۶ میلیون دلار،کارنامه تجارت خارجی کشور بهترین عملکرد را کسب نمود.

 ارائه آمار بر خط و روزانه تجارت خارجی کشور در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران  به منظور شفاف سازی اطلاعات.

ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ با استقرار اولیه سامانه جامع گمرکی همچنین:

بهبود ۵ رتبه ای ایران در شاخص ادراک فساد اقتصادی در سال ۲۰۱۶.

افزایش نرخ حمایتی تعرفه از صنایع از ۶ درصد به ۱۲درصد.

رشد ۵۰ درصدی کشفیات قاچاق کالا در  سال جاری نسبت به مدت سال قبل.

در اثر استفاده از سامانه و نیز ردیابی و بکارگیری تجهیزات مدرن از جمله ایکس ری موفق  شدیم که از ۱۵ کیلو کشفیات موادمخدر و پیش ساز در سال ۱۳۹۱ به ۳۰۰ هزارکیلو کشفیات در سال ۱۳۹۵ دست یابیم که تنها یک قلم از این کشفیات معادل ۵۳۶ کیلو گرم هروئین می باشد که بر این اساس کشور ایران بیشترین کشفیات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و انواع پیش‌سازهای صنعتی را پس از کشورهای استرالیا، نیوزیلند و پاکستان داشته و رتبه چهارم را  به خود اختصاص داده است.

بهره‏برداری بهینه از دستگاه‏های کنترلی پیشرفته در جهت کشف قاچاق انسان در سال ۱۳۹۵ منجر به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان شده است.

بنا برگزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز در سه ساله منتهی به سال ۱۳۹۴، شاهد کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا بوده‌ایم و با تعامل میان سازمانهای ذیربط و اقدامات صورت گرفته توانسته ایم     

میزان قاچاق را به حدود ۱۲میلیارد دلار برسانیم. این میزان برآورد قاچاق بر اساس  روش های علمی و متداول شامل " شکاف عرضه و تقاضا" ، "روش اقتصاد سنجی" ،"روش شکاف آمار تجارت خارجی  فیمابین کشورهای صادرکننده و جمهوری اسلامی ایران"و " تراز پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی " محاسبه گردیده است .

به عنوان نمونه در روش شکاف عرضه و تقاضا از روش های محاسباتی برآورد حجم قاچاق کالا براساس داده های آماری استفاده می شود با این فرض که مصرف کل کشور در بازه زمانی مشخص ، از محل «تولید داخلی» و «واردات رسمی» و کمبود آن از محل قاچاق تأمین می گردد، برآورد حجم قاچاق وارداتی هر کالا، برای اقلام عمده مشتمل بر ۱۴ گروه کالایی ( پوشاک، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، رایانه و قطعات آن، تجهیزات پزشکی، چای، انواع پارچه، دارو و مکمل های دارویی، کفش ، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار ، اسباب بازی، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن ) با لحاظ سهم سایر کالاها و اقلام ممنوعه با کسر رقم معافیت های وارداتی از جمله تسهیلات و معافیت ها برای واردات کالای همراه مسافران ورودی از خارج و از مناطق آزاد ، ملوانی ، کوله بری و ته لنجی برآورد گردیده است . این بررسی نشان می دهد که قاچاق ورودی کالاهای مجاز و مشروط به کشور در سال ۱۳۹۵ کاهش چشمگیری داشته است.

پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ارائه فعالیت های موثر و عملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابق اعلام نظروزیر محترم دادگستری  طی نامه شماره ۷۰۸۵ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  به شماره ۱۰۱۸۳ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶، اقدامات پیشگیرانه و نیز مقابله ای و برخوردی گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای پیاده سازی سامانه جامع امور گمرکی و بکارگیری تجهیزات کنترلی پیشرفته ، که منجر به کاهش میزان حجم قاچاق کالا ، افزایش کشفیات و مبارزه با پولشویی گردیده است ، برای مقامات عالی رتبه نظام مورد تائید قرار گرفته است.

در این راستای مطابق موارد پیش گفت درهرسطحی با ورودکالاهای غیرقانونی به کشور برخورد شده و همچنین با تدابیر اتخاذ  شده  در جهت ساماندهی وضعیت کالاهای  مسافری،کوله بری، گذرمرزی  و ته لنجی عملاً واردات آن به میزان قابل قبولی کاهش خواهد یافت.با بهره گیری از داده های آماری بخش واقعی اقتصاد و استفاده از روش های منطقی محاسباتی میزان برآورد حجم رقم بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار محاسبه گردیده که درحال حاضرحدود ۳ میلیارددلارآن مرتبط با کالاهای قاچاق وارداتی است و حدود ۹ میلیارددلارمرتبط با معافیت های کالای ته لنجی، مسافری ،کوله بری و بازارچه های موقت  می باشدکه با سیستم سامانه جامع گمرکی محموله ها رصدوثبت می شودو روند آینده مبادی تجاری ایران شفاف تر به کار خود ادامه خواهد داد. بر این اساس وضعیت وارد کننده و کالاهای وارداتی کاملا مشخص بوده و مرز نشین ها و مسافران قاچاقچی نبوده و رویه واردات کالا  در این موارد تجاری محسوب شده اما در آمار ثبت نمی گردد که این اختلاف به منزله قاچاق نیست.

 حقوق گمرکی دریافتی نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای یافته است، به گونه‌ای که درسال۱۳۹۵ توانستیم بیشترین درآمدگمرکی را نسبت به سالهای اخیرکسب کنیم. عملکرددرآمدی گمرک درزمینه حقوق ورودی درسال گذشته بالغ بر ۱۸۱ هزارمیلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل۶۱درصدافزایش داشته است. افزایش درآمدهای گمرکی از حدود ۸ هزار و ششصد میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ برغم کاهش ۱۲ درصد واردات کشور از۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۴۴ میلیارد دلار در ۱۳۹۵ صورت پذیرفته به عبارتی درآمد از محل حقوق ورودی ۱۱۰ درصد رشد داشته است.

با استفاده از قابلیت سامانه و انجام حسابرسی پس از ترخیص نسبت به کشف تخلف واردکنندگان کالای کامل که مبادرت به واردات کالا بصورت قطعات منفصله با پرداخت حقوق ورودی کمتر نموده به نحوی که حمایت از تولید داخل بصورت مناسب صورت گرفته است .

ارتباط الکترونیکی با سازمان های ذیمدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و برخط به منظور جلوگیری از ارائه اسناد جعلی نظیر ثبت سفارش و اسناد بانکی، اسناد بیمه ای ، مجوز های ترخیص طی سالهای اخیر تعداد دستگاه های ایکس ری کامیونی به دو برابر قبل افزایش یافته و در حال حاضر تعداد۱۲ دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرکات اجرائی با حداکثر ظرفیت فعال و در حال بهره برداری می باشد. همچنین ۱۹ دستگاه ایکس- ری کانتینری دیگر نیز در مرحله خرید ،حمل و تجهیز سازه  است که شامل دو دستگاه ایکس ری پیشرفته پرسرعت در مراحل تحویل به گمرک بوده و انجام تشریفات قانونی تعدادی از آنها از طریق بومی سازی و استفاده از توان صنایع داخلی ودانش و تخصص مهندسین کشور و امکانات داخل صورت پذیرفته است .

یکی از دستاوردهای مهم پروژه گمرک، امکانپذیری ارزشگذاری یکپارچه کالاهای وارداتی بصورت الکترونیک و بکارگیری کارشناسی متمرکز و حذف ارتباط مستقیم خدمت گیرندگان از کارکنان در تشریفات گمرکی است که کمک مؤثری به ارتقاء شفافیت و سلامت اداری در انجام فرایندهای گمرکی است. همچنین، عملیاتی‌شدن این سامانه و استفاده از اسناد الکترونیک موجب جلوگیری از جعل اسناد کاغذی شده است.

رهگیری و شناسایی کارت های بازرگانی موسوم به اجاره ای از طریق سامانه جامع امور گمرکی و اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران جهت ابطال کارت های بازرگانی مورد نظر.

استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی کشور از جمله در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به منظور راستی آزمایی کلیه کالاهای وارداتی جهت رعایت الزامات و مجوزهای قانونی از جمله استاندارد و بهداشت (بر اساس ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد – پیوست شماره ۵)

در خاتمه خاطر نشان می نماید اقدامات بعمل آمده و دستاوردهای آن که باعث کسب موقعیتی ممتاز در سطح داخل و بین المللی گردیده ، دسترنج تلاش بی وقفه حدود ۹ هزار کارمند این سازمان بوده و باعث غرور و افتخار ملی است ، لذا این سازمان به لحاظ حفظ تلاش جهادی این عزیزان و جوانان متخصص دانشگاهی داخلی پیاده کننده سامانه های مورد اشاره ،آمادگی تبیین هرگونه ابهامات و یا سوالات احتمالی در خصوص اقدامات و دستاوردهای پیشگفت را داشته و در صورت نیاز، آمادگی خود را جهت بحث و مناظره در این خصوص اعلام می دارد. همچنین بدیهی است در صورت اظهارات خلاف واقع نسبت به دستاوردها و اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در دولت که در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظه العالی) در چارچوب  سیاست های اقتصاد مقاومتی و مطابق با موارد صدرالاشاره به عنوان سازمان پیشرو در سطح ملی و بین المللی انتخاب گردیده این حق قانونی به منظور پاسخگویی و انتشار آن در رسانه ها به منظور تنویر افکار عمومی را برای خود محفوظ می داند.

 مسعود کرباسیان