کمر بدهی های شهرداری قم شکسته شد

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، ظرف دو سال گذشته بارها و بارها در خصوص بدهی‌های کلان شهرداری قم در رسانه‌ها مطالب مختلفی منتشر شده است. بدهی‌ای که گفته می‌شد شهر را فلج کرده و بار مالی سنگینی را بر مدیریت شهری تحمیل کرده است و احتمال ورشکستی شهرداری زیر بار سنگین این حجم بالای بدهکاری می‌رفت.

رقم سنگینی قریب به ۱۵ هزار میلیارد ریال طی این مدت در رسانه‌ها بارها تکرار شد و مدیران شهری مکرر از ظرفیت‌های ملی و استانی برای رفع مشکل شهرداری طلب کمک کردند. اما این حجم بالای بدهکاری چگونه بر شهرداری قم تحمیل شد در صورتی که بودجه سالانه شهر نیز بسیار کمتر از این مبلغ بود.

شهرداری قم طی سال‌های اخیر درگیر پروژه‌های کلانی شد که با توجه به ناتوانی در تامین منابع مالی آنها، اقدام به اخذ وام و فروش اوراق مشارکت‌های میلیاردی کرد و به همین خاطر نه تنها در مسیر اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های خود با مشکلاتی روبه‌رو شد بلکه نتوانست آنچه را که در بانک‌های مختلف تعهد کرده است پاسخگو باشد.

علاوه بر اصل این تعهدات، مشکلی دیگر نیز اضافه شد که آن سود بالای تعهدات بود به طوری که براساس گفته مدیران شهری روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال و سالانه قریب به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به وام و تسهیلات شهرداری قم سود تعلق می‌گرفت و همین امر موجب شده بود که در صورت عدم چاره‌اندیشی صحیح شهر قم دچار یک گرفتاری مالی بزرگ شده و به صورت تصاعدی بر بدهی مدیریت شهری افزوده شود.

عمده بار بدهی شهرداری را می‌توان بر دوش پروژه‌های بلوار پیامبر اعظم(ص) و فاز چهار و پنج عماریاسر دانست. پروژه‌هایی که همچنان پس از گذشت سال‌های از اخذ وام برای اجرای آنها همچنان یکی به طور ناقص رها شده و دیگری نیز تنها به صورت یک مسیر تردد بازگشایی شده است.

محسن نصیری رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم در این خصوص، وضعیت فعلی بدهی‌های شهرداری را تشریح کرد و گفت: شهرداری قم براساس پروژه‌ تامین منابع مالی که در سنوات گذشته داشته به ۶ بانک کشور بدهی‌های کلانی دارد که جمعا بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال می‌شود.

وی بانک‌های طلبکار از شهرداری قم را بانک ملی، تجارت، شهر، آینده، کوثر و مهر اقتصاد دانست و افزود: طی دو سال گذشته حرکتی فشرده و جدی در راستای مذاکره با بانک‌های عامل طلبکار از شهرداری قم برای رفع مشکل بدهی‌های شکل گرفته است.

مشاور شهردار قم مشکلات و معضلات رخ داده در سال‌های اخیر را یکی از مواردی دانست که راه رفع مشکلات مالی شهرداری را سد کرده بود و خاطرنشان کرد: با وجود تغییر سیاست‌هایی که در بانک‌ها صورت گرفت و تغییر سودهای بانکی روند پیگیری بدهی‌های شهرداری نیز تغییر کرد و مسیر جدیدی روبه‌روی مدیریت شهری باز شد که پیچیدگی‌ها و مشکلات خاص خود را داشت.

در واقع می‌توان گفت با تغییر مدیریت شهری قم در اوایل سال ۹۴ رویکرد جدیدی نیز بر سیستم تسویه دیون شهرداری حاکم شد به نوعی که مدیران شهر عزم خود را بر جذب مشارکت تمام افراد ذی‌نفوذ شهر برای رفع مشکلات شهرداری گذاشتند تا بتوانند از این رهگذر همراهی بیشتری را از بانک‌های عامل طلب کرده و مطالبات آنها را به صورت‌های غیر نقد پرداخت کنند.

در عین اینکه شهر قم در زمان حضور مدیریت شهری علاوه بر بدهی‌ها با مشکلات عدیده‌ای چون پروژه‌های نیمه کاره مواجه بود، مدیران در کنار پیگیری تسویه و حل و فصل مشکل دیون، اقداماتی را برای بهبود ساختار مالی و رفع مشکل پروژه‌های عمرانی انجام دادند.

دکتر سقائیان‌نژاد شهردار قم نیز در خصوص بدهی‌های شهرداری با بیان اینکه سالیانه قریب به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به این بدهی‌های سود تعلق می‌گرفت، خاطرنشان کرد: تمام عزم ما بر این است که با همکاری بانک‌ها تمام بدهی‌های شهرداری را تسویه کرده و موتور محرکه شهرداری را به حرکت درآوریم اما مساله اصلی این است که بانک‌ها در خصوص سود مطالبات مساعدت بیشتری با شهرداری داشته باشند.

وی با اشاره به مطالبات تسویه شده بانک‌ها در سال‌های ۹۴ و ۹۵ خاطرنشان کرد: با حمایت تمام افراد ذی‌نفوذ شهر، نمایندگان مجلس و علما و مراجع تقلید این کار تاکنون به خوبی جلو رفته و امیدواریم به زودی شاهد تسویه کل بدهی‌های شهرداری باشیم.

شهردار قم در مدت این دو سال دیدارهایی با علما و مراجع تقلید داشت و مساعدت‌هایی نیز از آنها برای رفع مشکلات بدهی شهرداری گرفت که در این زمینه فتوای بسیاری از مراجع درخصوص اشکال در دریافت سود و دیرکرد از وام‌ها جالب توجه است.

نصیری همچنین به سیکل طی شده برای تسویه دیون شهرداری اشاره کرد و با اشاره به سیستم مالی و تسویه مطالبات بانک‌ها، گفت: در خصوص تسویه بدهی‌ها هشت حوزه در بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند و در این مسیر در حوزه بررسی ارزش املاک تمام امور کارشناسی برخلاف رویه اصلی با حمایت شهردار به صورت هیات کارشناسی صورت گرفت تا حقوق شهرداری قم ضایع نشود.

رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با بیان اینکه با همراهی‌هایی که صورت گرفت نظر بانک‌ها برای تهاتر بدهی‌ها با شهرداری جلب شد، تصریح کرد: نخستین بانکی که پیگیری‌های مرتبط با آن نتیجه مطلوب داد و حجم بدهی‌ها نیز بالا بود بانک ملی بود که بر همین اساس شهرداری قریب به ۸۵۰میلیارد تومان تا مهرماه سال گذشته به بانک ملی بدهکار بود که توانستیم با تهاتر دو مورد املاک شهرداری بخشی از بدهی‌ها را تسویه کنیم.

به طور کلی می‌توان گفت که پس از انجام مذاکره اولیه، هشت حوزه‌ای که در بانک‌ها تصمیم‌گیرنده تسویه مطالبات هستند شامل اداره مهندسی و املاک، اداره حقوقی، اداره طرح‌ها، اداره بازرسی و هیأت مدیره هستند که به طور مرحله‌ای روند تهاتر در هر کدام از آنها بررسی شده و نهایتا تصمیم‌گیری می‌شود.

نصیری با بیان اینکه ۴۱۶ میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی را با مجتمع تجاری سالاریه تهاتر کرده‌ایم، افزود: با این اقدام علاوه بر تسویه بخشی از بدهی شهرداری به این بانک زمینه سرمایه گذاری مجدد در این مجتمع فراهم شده است.

وی مراحل دیگر تسویه دیون بانک ملی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: بخشی از واحدهای تجاری میدان بزرگ امام خمینی(ره) نیز به بانک ملی معرفی شده که اگر مورد موافقت قرار بگیرد بخش دیگری از بدهی‌ها را به مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان تهاتر می‌کنیم.

مشاور شهردار قم با بیان اینکه قریب به ۱۳۶ میلیارد تومان از جرائم بدهی‌های شهرداری مشمول بخشودگی شده است، گفت: بانک شهر دیگر بانک عامل طلبکار از شهرداری است که تاکنون قریب به ۱۳۲ میلیارد تومان از دیون به این بانک با واحدهای تجاری مجتمع شمسه تهاتر شده است.

نصیری ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی سررسید نشده شهرداری به بانک شهر باقی مانده است، افزود: مذاکرات ما با مسئولان بانک شهر برای تکمیل روند تسویه بدهی‌ها ادامه دارد.

وی همچنین به بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها آینده، کوثر و دی اشاره کرد و گفت: همچنین برای اوراق مشارکت پروژه بلوار عماریاسر شهرداری بدهی به بانک تجارت داشت که قرارداد این بدهی بسیار پیچیده و حساس بود و به همین خاطر پیگیری‌های متعددی برای رفع مشکلات در این خصوص داشتیم.

بدهی شهرداری قم به بانک تجارت قریب به ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان آن جرائمی است که به آن تعلق گرفته است.

به همین منظور با توجه به حجم بالای رقم جرائم مدیریت شهری به دنبال جذب نظر نمایندگان مجلس و علما و مراجع برای حمایت و بخشودگی این جرائم است تا بتواند توان بهتری را در مدیریت شهر خرج کرده و کمبودهای شهر قم را برطرف سازد.

مجموع بدهی شهرداری به بانک‌ آینده ۲۰ میلیارد تومان، بانک کوثر ۱۸ میلیارد تومان و بانک مهر اقتصاد ۱۴ میلیارد تومان است که مجموعا براساس دیون پرداخت شده طی مدت دو سال اخیر ۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها باقی مانده که با توجه به تخصیص بدهی دولت به شهرداری قریب به ۷۰۰ میلیارد تومان، این مبلغ با دیون بانک‌ها جابجا شده و مجموع دیون شهرداری قم تسویه خواهد شد.

مدیریت شهری قم طی مدت دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی برای تسویه کامل بدهی‌ها انجام داده است و تاکنون توانسته بخش عمده آن را تهاتر و به بانک‌ها پرداخت کند که همین مساله گشایش خوبی در امور شهری ایجاد کرده است. امید داریم با پرداخت بدهی دولت به شهرداری باب جدیدی در رفع مشکلات شهر قم باز شده و شاهد رشد و توسعه روزافزون شهر باشیم.