نعمت زاده:

حتی یک مورد حقوق نجومی در وزارت صنعت نداشته‌ایم

|
۱۳۹۶/۰۳/۰۷
|
۱۳:۰۷:۵۸
| کد خبر: ۵۶۵۰۳۱
حتی یک مورد حقوق نجومی در وزارت صنعت نداشته‌ایم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در گزارش دیوان محاسبات در خصوص دریافتی‌های غیرمتعارف حتی یک مورد مربوط به وزارت صنعت و شرکت‌های تابعه آن نبوده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در بخش پایانی جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سه سوال ملی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن از محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت که پس از طرح سوال توسط نماینده و توضیحات وزیر، ابتدا نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر قانع نشد و سپس هر سه سوال به رای گذاشته شد که نمایندگان با وارد ندانستن سوالات توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص دادند.

سوال اول؛ علت دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران چهار شرکت صنعتی

سوال اول درباره علت تداوم دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران چهار شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم بود که نماینده سوال کننده علت عدم برخورد با این موضوع را از وزیر جویا شد.

قاضی پور در طرح این سوال خطاب به وزیر صنعت اظهار داشت: اگر خود شما به طور دقیق دریافتی های این افراد بابت حقوق، اضافه کار، حق ماموریت داخلی و خارجی و پاداش و عیدی و سود آخر سال مربوط به سال های ۹۳ و ۹۴ را بررسی کنید، آن وقت خودتان نسبت به عزل آنها اقدام خواهید کرد اما سوال این است چرا تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده اید.

نعمت زاده در پاسخ به این سوال تصریح کرد: هیچ کدام از این شرکت ها دولتی نیستند که ما در حقوق و دستمزد و آیین نامه های آنها  دخالت کنیم و تنها بر اساس مصوبه ای که دولت گذراند از تاریخ اول مرداد ماه سال قبل این امکان برای ما فراهم آمد که در شورای حقوق و دستمزد یک رای داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما از حقوق و پاداش آنها سوال کردیم که حداکثر حقوق آنها ۳۰ میلیون تومان بوده و ما در سال ۹۵ با هیچ گونه افزایش حقوقی در فولاد مبارکه موافقت نکردیم.

قاضی پور هم با بیان اینکه حقوق مدیران این شرکت ها بیش از این میزان است، از عدم ارائه گزارش دقیق از آمار پرداختی ها انتقاد کرد و از پاسخ های وزیر قانع نشد.

سوال دوم؛ علت فعالیت  بدون مجوز فروشگاه های زنجیره ای کوروش در سطح شهرستان ها

در ادامه نماینده مردم ارومیه با طرح دومین سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: روزانه حدود ۴۰ پروانه کسب بقالی توسط اتحادیه لغو می شود و علتش هم این است که فروشگاه کوروش بدون اخذ پروانه کسب در همه محل ها شعبه دایر می کند و سوال این است که چرا این فروشگاه نباید پروانه دریافت کند آیا فروشگاه کوروش آزاد است؟

وزیر صنعت در پاسخ به این سوال با بیان اینکه طبق قانون اصناف باید بین اصناف موردی و فروشگاه های زنجیره ای تفاوت قائل شویم، اظهار داشت: فروشگاه هایی مانند کوروش کشوری هستند و جواز کسب آنها از مرکز صادر می شود بنابراین اتحادیه های متمرکز و ملی دارند.

نعمت زاده با بیان اینکه ما درصدد حذف فروشگاه های کوچک نیستیم گفت: در دنیا ثابت شده این فروشگاه های زنجیره ای می توانند محصولات را یکجا و با قیمت کمتر ارائه کنند و چون هزینه حمل و نقل آنها کاهش می یابد لذا ارزان تر عرضه می شوند.

قاضی پور از پاسخ های وزیر به این سوال هم قانع نشد و تاکید کرد: آمار تعداد پروانه های خواربارفروشی و بقالی باطل شده که توسط اداره کل اصناف وزارت صنعت ارائه شده، کذب است و آمار آن بیش از این میزان است.

سوال سوم؛ علت هزینه های بالای ارائه فولادهای هفت گانه

در ادامه نادر قاضی پور نماینده ارومیه سومین سوال خود را با این عنوان که چرا هزینه های فولادهای هفت‌گانه بیش از واقعیت آن تمام می شود، مطرح کرد و اظهار داشت: قیمت تمام شده تولید فولاد یک میلیون تنی با استاندارد جهانی به وسیله اروپا، آلمان و ایتالیا حدودا ۱۳۰ میلیون یورو است ولی در کارخانجات فولاد هفت گانه هر کدام بالای ۲۰۰ میلیون یورو آن هم با وسایل چینی ارائه می شود.

وی با بیان اینک عده ای از این بازار آشفته بهره مند می شوند، خواستار توضیح وزیر صنعت شد.

نعمت زاده نیز در پاسخ به این سوال با بیان اینکه تاریخ انعقاد این قراردادها برای ۱۲ سال پیش بوده است، تصریح کرد: زمانی که ما مسئولیت را در این دولت بر عهده گرفتیم، بررسی کردیم و دیدیم نمی توانیم برای این امر از دولت به مجلس بودجه بگیریم. بنابراین تصمیم گرفتیم ۷۰ تا ۸۰ درصد سهام را به مردم واگذار کنیم که این کار انجام شد.

وی افزود: این واحدها اقتصادی نیستند و تصمیمات نادرستی از جمله انتخاب محل استقرار آنها گرفته شده که مشکل گاز و آب و برق پیش آورده، بنابراین ما داریم چنین مشکلاتی را رفع می کنیم و تا حدی هم توانستیم هم شرایط را بهتر کرده و هم قیمت را کاهش داده ایم و اگر مشکلاتی باقی مانده کاری نمی توان کرد.

در نهایت با قانع نشدن نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر هر سه سوال به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۸۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن ضمن وارد ندانستن سوال نماینده ارومیه، پاسخ های وزیر را قانع کننده تشخیص دادند.

نظر شما