برای خروج خودروهای اروندی از منطقه آزاد منعی وجود ندارد/حادثه تروریستی تهران هیچ ارتباطی به خوزستان ندارد

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، فرهاد افشارنیا ضمن تبریک هفته قوه قضائیه عنوان کرد: 32 حوزه قضایی در استان خوزستان وجود دارد که 27 حوزه در شهرستان و بقیه در سطح بخش ها هستند، البته حوزه قضایی شهرستان کارون به علت کمبود بودجه هنوز تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: استان خوزستان به عنوان یکی از مهمترین استان های کشور از لحاظ شاخص های اقتصادی و اجتماعی می تواند بعد از پایتخت در این جایگاه قرار بگیرد و ازاین لحاظ نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.

مدیرکل دادگستری خوزستان بیان کرد: استان خوزستان از لحاظ بیشترین سطح اراضی زیر کشت، منابع طبیعی، ذخایر و منابع نفتی، گازی، پتروشیمی، صنعت فولاد، جاده های ترانزیتی، مرزهای آبی و خشکی، تنوع اقوام و معنویتی که در خوزستان به لحاظ جنگ تحمیلی و مشهد شهدای کشور وجود دارد، به اعتقاد ما دارای جایگاه اول کشور است ولی به اندازه ای که در شان این استان باشد مورد توجه قرار نگرفته است.

افشارنیا با توجه به وضعیت بهداشتی و درمانی نامناسب خوزستان اظهار کرد: خوزستان به علت ناملایمتی هایی که در حق اش شده است از نظر مسائل رفاهی، معیشیتی یا محرومیت زدایی در جایگاه مناسب خود قرار ندارد و با توجه به ظرفیت بالایی که نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی دارند باید تمام تلاش خود را برای بسیج کلیه وزارتخانه ها و رفع این محدودیت ها انجام دهند. همچنین اساتید بزرگی که در حوزه علمیه داریم می توانند به عنوان یک ظرفیت مهم برای تحول اساسی استان به حساب بیایند.

وی افزود: در سال گذشته با وجود کمبودهای موجود بیشترین جذب را در کشور داشتیم. 991 پست مصوب قضائی در دادگستری خوزستان داریم و تا زمانی که همه این پست ها پر نباشد نمی توانیم خدمات رسانی خوبی به مردم ارائه دهیم اما در حال حاضر فقط 518 نفر (52 درصد تصدی گری و 42 درصد پست خالی) در اختیار داریم. سه هزار و 62 پست مصوب اداری داریم ولی فقط یک هزار و 496 نفر را در اختیار داریم که برای هر قاضی سه تا چهار کارمند اداری برای پیگیری و اجرای دستورات نیاز است ولی در خوزستان فقط 37 درصد تصدی گری داریم و 63 درصد پست ها خالی است. حجم زیاد کاری در خوزستان خستگی مفرط را به دنبال دارد که همین مساله موجب این می شود که تعدادی از نیروها به دنبال انتقال، اصرار بر بازنشستگی یا استعفا باشند.

مدیرکل دادگستری خوزستان تصریح کرد: سال گذشته استان خوزستان در بحث سرقت تعزیری در بین دیگر جرائم رتبه اول را داشت که دلیل ارتکاب به این جرم که در تمامی استانها جزو جرائم اول به حساب می آید نبودن اشتغال، درآمد کافی و مشکلات معیشتی است.

افشارنیا ادامه داد: خوزستان در سرقت رتبه پنجم یا ششم کشور را دارد، ضرب و جرح عمدی، صدمات ناشی از تصادفات رانندگی، تهدید، توهین، مفقودی اشیا، اموال و مدارک، تخریب عمدی اموال، کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت رتبه های دوم تا دهم جرائم را در خوزستان دارند.

وی بیان کرد: مطالبات وجه، مطالبه خسارات ناشی از دادرسی، طلاق توافقی (در سال گذشته هفت درصد رشد داشته است)، اعصار از پرداخت هزینه های دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، اعصار از پرداخت محکومیتی، مطالبه مهریه (کاهش 19 درصدی در سال گذشته)، مطالبه خواسته تأخیر تعلیه و مطالبه خسارات مختلف 10 مورد اول دعاوی حقوقی و مدنی مردم خوزستان هستند.

مدیرکل دادگستری خوزستان عنوان کرد: خوزستان از پیشتازان و شاید بتوان گفت مبدع تاسیس شورای حل و اختلاف است زیرا این استان در بحث حل اختلاف و صلح و سازش از فرهنگ خوبی برخوردار است و از این لحاظ  کمک بسیار خوبی برای دادگستری استان در بحث رسیدگی به برخی از دعاوی به حساب می آید.

افشارنیا به آمار سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 134 هزار و 330 فقره پرونده به شورای حل و اختلاف ارجاع کردیم و از این میزان 121 هزار و 795 پرونده با موفقیت مختومه شده و از این میان 28 هزار و 874 پرونده به صورت مصالحه (35 درصد پرونده ها) و مابقی توسط صدور رای قاضی شورا مختومه شده اند. میانگین مصالحه در کشور 32 درصد ولی در خوزستان بالاتر و 35 درصد است.

وی افزود: برای صیانت از دادگستری و توجه به سلامت کارکنان تلاش زیادی انجام دادیم تا بتوانیم اعتماد و اطمینان مردم را به دستگاه قضائی کشور ارتقا دهیم، مدیریت حفاظت و اطلاعات دادگستری در کنار ارزشیابی و هیئت نظارت فعالیت خوبی داشته و توانستیم افرادی که بیرون از دادگستری وعده های واهی به مردم می دهند را شناسایی و برای آنها تشکیل پرونده بدهیم از جمله شناسایی 140 نفر به عنوان کارچاق کن و دلال که 46 نفر را دستگیر کردیم. همچنین برخی از کارکنان دادگستری که از راه مستقیم منحرف شده بودند را برای جلوگیری از لطمه به سلامت دستگاه قضایی از کار اخراج کردیم.

مدیرکل دادگستری خوزستان عنوان کرد: به منظور اشراف به امور دادگستری، سفرهایی را به صورت دوره ای به شهرستان ها انجام خواهیم داد و فعالیت های هر حوزه قضایی را مورد بررسی قرار داده و با تخلفاتی که وجود داشته باشد پس از اطلاع از مردم و دیگر دستگاه ها برخورد می کنیم.

افشارنیا به مفاسد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: از آنجا که گردش مالی و حجم ثروت در خوزستان بسیار بالاست پس اینکه انحراف هم در استان نسبت به سایر استانها بیشتر باشد، طبیعی است. مردم خوزستان درآمد سرانه بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند و حتی در بحث موسسات و صندوق هایی که اخیرا دچار مشکلات مالی شده اند نیز بیشترین سرمایه گذاری و تعداد شعب را در خوزستان مشاهده می کنیم.

وی اظهار کرد: با حضور اداره کل اطلاعات، بازرسی، دادگستری و دادستانی خوزستان کمیته ای را تشکیل داده و اخبار را از دستگاه های اطلاعاتی ـ امنیتی و مردم گرفته و با محوریت پیشگیری بررسی کرده و در صورت تخلف با افراد خاطی و گاها مدیران دستگاه ها برخورد می کنیم. در یکی از این پرونده ها با جلوگیری از یک قرارداد در یکی از دستگاه های خوزستان مانع هدر رفت 44 میلیون یورو از بیت المال شدیم. همچنین در حوزه زمین خواری 557 هکتار زمین را صیانت کرده و در یکی دیگر از پرونده ها که مربوط به قاچاق سوخت به میزان 130 میلیون لیتر بود جزای نقدی 400 میلیون تومانی برای پرونده آن صادر کردیم.

مدیرکل دادگستری خوزستان گفت: در زمینه حفظ حقوق شهروندی مردم خوزستان نیز کمیته و هیئتی تشکیل داده ایم، بازداشتگاه های امنیتی، اختصاصی و عمومی را به صورت مرتب بازرسی و کنترل کرده، شکایات مردمی در زمینه حقوق شهروندی که واصل شده را مورد بررسی و پیگیری و در صورت احراز تخلف افراد متخلف را به مراجع قضائی معرفی می کنیم زیرا یکی از خواسته های مردم تسریع رسیدگی به پرونده های مهم است که از آن جمله می توان به پرونده های جنایی اشاره کرد که برای مدیریت این حوزه کمیته ای را به منظور رسیدگی به پرونده های خاص، جنایی و خشن را تشکیل داده ایم به عنوان مثال در حادثه فوت کودک سه ساله در کوی علوی اگر کار پیشگیری از سوی دستگاه های متولی در این حوزه انجام می شد قطعا در پیشگیری از وقوع آن حادثه بسیار تاثیرگذار بود.

افشارنیا توضیح داد: در ارتباط با شورای بیت المال 429 فقره پرونده که منتهی به صدور حکم شده در این شورا در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی (سه هزار و 58 هکتار) شکل گرفت و 825 نفر متهم در این پرونده ها داشتیم. ارزش اقتصادی این اراضی دو هزار میلیون و 273 میلیارد ریال بوده است. 25 هکتار اراضی خوزستان تغییر کاربری پیدا کرده بود که بیشترین موارد تبدیل باغ به باغ ویلا در شهرهای دزفول، شوشتر و شوش بود.

وی ادامه داد: چهار هزار و 413 میلیارد ریال میزان جرائم دریافتی در خوزستان بوده که این دریافتی برای 857 فقره پرونده برای منابع طبیعی، 478 فقره مدیریت حقوق اراضی، 50 فقره راه و شهرسازی و 10 فقره پرونده پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

مدیرکل دادگستری خوزستان گفت: برای رونق سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران به خوزستان از سرمایه گذاری های مشروع حمایت می کنیم و با تشکیل کمیته ای برای این موضوع مشکلات افراد با واحدها و سازمان های دولتی را پیگیری خواهیم کرد.

افشارنیا بر تکریم ارباب رجوع، حسن سلوک و رفتار با مراجعه کنندگان به دستگاه قضا تاکید و تصریح کرد: با کشور عراق از طریق مرز شلمچه تبادل محکومان داریم و اگر کسی محکوم ایرانی در عراق سراغ دارد، می تواند آن را به ما معرفی کند. پرونده های ورودی به دادگستری در چند نوبت رسیدگی می شوند و در پرونده های کیفری این رسیدگی ها بیشتر هم خواهد بود. سال گذشته 560 هزار و 844 فقره پرونده وارد واحدهای مختلف دادگستری خوزستان شدند که به همین میزان هم مختومه شدند. همچنین در سال گذشته نسبت به سال ما قبل هشت درصد افزایش ورود پرونده به دادگستری و 11 درصد هم افزایش مختومه شدن پرونده ها را داشتیم.

وی افزود: نزدیک به 300 نفر وجود دارند که نتوانسته اند بدهکاری های خود را پرداخت کنند که سازمان های خصوصی و مردم نهاد باید در این خصوص ورود کنند چون دولت به تنهایی از پس این کار برنمی آید.

مدیرکل دادگستری خوزستان تاکید کرد: چهار سال قبل 10 میلیون در جشن گلریزان جمع کردیم ولی سال گذشته با توجه به وجود تشکیل ستاد دیه آن را به 6 میلیارد ارتقا داده و تعداد خیران را نیز به یک هزار و 500 نفر افزایش دادیم. امشب نیز جشن گلریزان را در خوزستان در سالن گیت بوستان برگزار می کنیم که از همه خیران دعوت می شود تا در این امر خداپسندانه شرکت داشته باشند.

افشارنیا عنوان کرد: برای مناطق آزاد حوزه جغرافیایی با نقشه و حدود تعیین شده و این مناطق تابع قوانین جاری سرزمینی نیستند و خودروها باید در محدوده تعیین شده تردد کنند ولی شورای تامین خوزستان خروج این خودروها از محدوده را مصوب و به تهران ارائه داد که شورای امنیت ملی با آن مخالفتی نداشته است. طرح توسعه خوزستان به استاندار اجازه می دهد که از کلیه امکانات و ظرفیت ها در این راستا استفاده کند که منطقه آزاد هم جزو این موارد به حساب می آید.

وی بیان کرد: ما نیز مدافع طرح آزاد بودن تردد خودروهای اروند هستیم در حالی که وزارت صنعت و معدن پیگیر لغو آن بوده و شاید خودروسازان ملی پشت این ماجرا بودند ولی خوشبختانه قرار بر منع تعقیب برای استاندار وقت صادر شده و تاکنون هیچ متعرضی نداشته است.

مدیرکل دادگستری خوزستان به حادثه تروریستی تهران اشاره کرد و گفت: حادثه تروریستی تهران هیچ ارتباطی به خوزستان ندارد ولی استانی مثل خوزستان مورد طمع و توجه گروه های تروریستی بوده و هست و در این خصوص علاقمند به انجام اقدامات خاص بودند و برای خود آرزوی محال و خواب آشفته داشتند که ناکام می مانند و به نتیجه ای دست نخواهند یافت.