«حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در توضیح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و تاثیر تعدیل مجازات اعدام، پس از اجرایی شدن آن گفت: در جریان اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید شد از میان مجرمان موجود در زندانها قاچاقچیان دارای سوء پیشینه موادمخدر که اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر سنتی و خرید، نگهداری و فروش 2 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی کنند، تنها مشمول مجازات اعدام خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید بر اینکه "مجازات حبس سی سال به جای مجازات اعدام در شرایط خاصی مورد نظر قرار گرفته است" تصریح کرد: با اصلاحات انجام شده بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، مجرمانی که سوء پیشینه ندارند اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از 50 کیلوگرم موادمخدر سنتی و خرید و فروش بیش از 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی و نگهداری بیش از 5 کیلو هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی اقدام کنند، محکوم به اعدام و کمتر از این مقدار محکوم به حبس درجه یک و دو خواهند شد.
او ادامه داد: در حقیقت سوء پیشینه برای مجرمان موادمخدر که هماکنون در زندانها به سر میبرند و محکوم به مجازات اعدام شدند، مورد نظر است و بعد از این مجرمان با میزان مذکور اگر اقدام به خرید، فروش یا نگهداری کنند ولو بدون سوء پیشینه، محکوم به مجازات اعدام خواهند شد.
نماینده مردم رباط کریم با تاکید بر اینکه "5 تا 6 هزار قاچاقچی موادمخدر محکوم به اعدام در زندانهای کشور حضور دارند" گفت: در صورت تصویب این قانون حدود 95 درصد از مجازات اعدام رهایی پیدا میکنند و رتبه ایران در میان کشورهایی که مجازت اعدام در آن اجرا میشود، بسیار پایین میآید.
نوروزی در خاتمه گفت: با توجه به بررسی این قانون قرار بود دستور توقف مجازات اعدام نیز به همه محاکم قضایی داده شود.