شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت حصر باقی بماند/ هرخواسته‌ای محصوران داشته اند، انجام شده است/ اتهام مداحان امنیتی نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری در جمع خبرنگاران ضمن اظهار تاسف و تالم از حادثه واژگونی اتوبوس و جان باختن عده‌ای از دانش آموزان نخبه، گفت: این موضوع هر انسانی را متاثر می کند، این حادثه را به خانواده آنان و مردم استان هرمزگان تسلیت عرض می‌کنم.

اژه‌ای با بیان اینکه جا دارد دولت محترم و وزارتخانه‌های مربوطه تدابیری بیاندیشند تصریح کرد: امیدواریم به هیچ وجه حوادثی از این دست را شاهد نباشیم.

او ادامه داد: نمی شود که هیچ وقت حادثه پیش نیاید، اما می‌توان اقداماتی کرد که این حوادث دلخراش صورت نگیرد و افراد از دست نروند. دادستان هم به عنوان مدعی العموم در این موارد و موارد مشابه وارد شده و می‌ شود.

سخنگوی قوه قضاییه متذکر شد: امروز باید به حال سازمان های بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر گریه کنیم که قضایای میانمار و غیره را شاهد هستند و هیچ اقدامی جهت نجات هزاران انسان مظلوم، مسلمان و بی پناه که آواره، کشته و مصدوم می شوند انجام نمی دهند. این سازمان‌های پرطمطراق اقدام شایسته و بایسته انجام نمی دهند. آنچه در میانمار اتفاق می افتد بسیار دلخراش است، امیدواریم همه مسلمانان و آزادگان خودشان قدم بردارند.

سخنگوی قوه قضاییه پیرامون وضعیت پرونده مداحان و علت ارجاع پرونده‌ آن‌ها به دادسرای فرهنگ و رسانه گفت: مسایلی در تحقیقات مقدماتی است که قانون اجازه نمی دهد جزییات بیان شود. برای این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده است. پرونده در ابتدا در دادگاه ویژه روحانیت بود اما بخشی از پرونده را قرار ردصلاحیت زده و به دادسرای تهران فرستاده اند. بنا بر گفته دادستان اتهام مداحان امنیتی نیست.

محسنی اژه ای درباره وضعیت حصر و محاکمه محصورین: ما موضوعات را از هم تفکیک می‌کنیم. اتفاقی که در سال۸۸ افتاد مجرمانه بود و از خارج هم پشتیبانی می‌شد. این جریان براندازی در نیمه دوم سال۸۸ ادامه پیدا کرد. اگر هوشیاری مردم و مسوولین نبود می‌توانست اتفاقی که آغاز شد، به نتیجه برسد. اتفاق سال۸۸ جنگ نرم و انقلاب مخملی بود. شوارای عالی امنیت ملی در اسفند سال۸۹ پس از اقداماتی که در سال ۸۹ افتاد تصمیم بر حصر گرفت و مصوبه ۵۴۴ شورایعالی امنیت ملی مبنی بر این است. در این مصوبه چهارچوبی تعریف شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است که به وضعیت محصورین ناظر باشد.

او افزود: شورایعالی امنیت ملی در هفته اخیر تشکیل جلسه داد و تصمیم بر باقی ماندن حصر گرفته شد. در تمام مدت به حضور خانواده و رفت و امد آن‌ها و وضعیت پزشکی این افراد توجه شده است. در وضعیت اخیر آقای کروبی ما برای سران قوا نیز چنین رسیدگی ‌هایی نداشتیم. چندی قبل حاج‌خانوم کروبی اعلام کردند که خانه جدید خریدند و خواهان انتقال شدند که انجام شد. هرخواسته‌ای محصوران داشته اند، انجام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حدود یک سال قبل دستور قوه قضاییه بر این تصمیم بود درخواست ملاقات فرزندان و بستگان درجه یک موافقت شود. نیازهای مطلعاتی این افراد هم تامین شده بود. در خصوص مسایل پزشکی شخص وزیر بهداشت در مسئله بهداشتی نظارت بیشتری دارند. چیزی که امروز فکر می‌کنند با جوسازی می‌توانند مصوبه شورای امنیت ملی باطل می‌شود سخت در اشتباه هستند.

او افزود: در مواردی این فضاسازی‌ها کار را بدتر کرده که بهتر نکرده. اگر این مصوبه نبود از لحاظ قضایی رسیدگی می‌شد. اخیرا در رابطه با ناراحتی قلبی آقای کروبی ایشان رسیدگی‌های لازم را داشت،  ایشان گفتند که افزادی که برای امنیت ما در خانه ما هستند رفت و آمد خانواده مارا مختل می گنند. قوه قضاییه با این جریان موافقت کرد. افراد از خانه آقای کروبی چهارشنبه هفته قبل بیرون رفتند، نه دوهفته پیش و رضایت نامه‌ای از خانواده گرفته شده که امنیت داخل منزل را نمی‌توانند تامین کنند. بعضی افراد دلشان برای محصورین نسوخته وکاسب کارهستند.

تکمیل می‌شود...