پرفسور حیدر علی عابدی در مصاحبه با برنا اظهار داشت: زمانی که محمود احمدینژاد حقآبه زایندهرود را بدون اختیارات قانونی به چهارمحال و بختیاری بخشید و وزارت نیرو نیز در این زمینه سکوت کرد، آگاهانه و تأکید میکنم آگاهانه به بلوغ مردم اصفهان بیتوجهی کردهاند، چراکه بر اساس قوانینی که قبلاً مشخصشده، حقآبه ها باید رعایت میشد و بخشیدن حقآبه در اختیارات قانونی رئیسجمهور و هیچ مرجعی نیست. همانطور که هر فردی نمیتواند وارد خانه شما شود و در آن زندگی کند، کسی نیز نمیتواند حقابه دیگری را بگیرد و به دیگران ببخشد.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین حقآبه حقالناس است و قانون مدنی این را مشخص کرده است، اما آنچه باعث این اشتباه شد که رئیس قوه مجریه وقت حقابه زایندهرود مردم اصفهان را به استان دیگری ببخشد این تصور اشتباه بود که زایندهرود را شاخهای از دریا در نظر گرفتند. اشتباهی که خیلیها مرتکب آن میشوند. قوانین در مورد دریا فرق میکند. خیلی از مسئولان حتی از مسئولان استان اصفهان تصور میکنند قوانین حاکم بر زایندهرود مانند دریا است. طبق قانون دریا انفال است و عده زیادی گمان کردهاند زایندهرود دریاست و آب آن انفال است. درصورتیکه اینچنین نیست. اینکه آب انفال است در آن شکی نیست ولی وقتی بهصورت لولهکشی وارد منزل شما میشود، دیگر حقابه شما استوکسی نمیتواند وارد خانه شما شود و از آبلولهکشی شما برای دیگران ببرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رودخانه زایندهرود انفال نیست ، حقآبه است. زایندهرود مجموعهای از حقآبه کشاورزان شرق و غرب اصفهان است. 33 سهم شیخ بهایی تقسیم کرده و ازنظر شرعی و قانونی همه باید این حقابه ها را رعایت کند. شریک آب زایندهرود وزارت نیرو و حقابه کشاورزان است. پس دولت وقت فقط میتوانسته از سهم وزارت نیرو به سایر استانهای همجوار زایندهرود آب ببخشد و طبق قانون اجازه بخشش حقابه که حقالناس هست را نداشته است.
عابدی خاطرنشان کرد: همه مسئولین مکلفاند حقالناس را رعایت کنند و وقتی رئیسجمهور وقت گفته من رئیسجمهورم و آب را تقسیم میکنم اشتباه بزرگ و فاحشی کرده است. چراکه ایشان فقط میتوانسته در مورد آب تحت نظارت وزارت نیرو نظر دهد نه حقابه ها. طبق اسناد زایندهرود الآن دو شریک دارد یکی حقآبه های کشاورزان و دیگری وزارت نیرو است.
وی با اشاره به حجم آب در تونل دوم و چشمه لنگان اذعان داشت: حجم آب در این بخش جمعاً 354 میلیون مترمکعب است که با احتساب 30میلیون مترمکعب آب از تونل اول که متعلق به اصفهان بوده به رقم 384 میلیون مترمکعب آب میرسیم. اگر این حجم را کمتر از 400 در نظر بگیریم، وزارت نیرو کمتر از 400 میلیون مترمکعب آب سهم دارد و اختیار دارد که به هرکسی که میخواهد بدهد. اگر رئیسجمهور وقت گفته من بهعنوان رئیسجمهور میتوانم آب را به هرکسی و هر استانی ببخشم ، طبق قانون تنها میتوانسته از 384 میلیون مترمکعب آب که در اختیار وزارت نیرو است این بذل و بخشش را انجام دهد. از سوی دیگر وزارت نیرو باید در قالب کمتر از 400 میلیون مترمکعب آب را مدیریت کند و نه حقابه ها. اشکال اینجا اتفاق افتاد و لازم بود وزارت نیرو در آن زمان کارشناسی میکرد که چگونه آن بذل و بخشش را مدیریت کند که نکرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه فلسفه وجودی تونل دوم به خاطر صنعت بود گفت: لازم است از مدیران 20 سال پیش تقدیر کنم که چقدر سطح فکرشان باز بوده که از 15-20 سال پیش پیشبینی چنین روزهایی را کرده بودند و تأمین آب برای صنعت از بهشتآباد و تونل سوم را طراحی کردهاند. ما الآن در فلات مرکزی که ترکیبی از استانهای اصفهان، یزد، کرمان و چهارمحال بختیاری است آشکارا حداقل 2 میلیارد مترمکعب آب کم داریم. درحالیکه 6 میلیارد آب از طریق حوزه کار وارد خلیجفارس میشود.
عابدی با اشاره به صحبتهای اخیرش با وزیر پیشنهادی وزارت نیرو تصریح کرد: من قبل از آغاز رأی اعتماد به وزیر با آقای بیطرف در خصوص وضعیت آب صحبت کردم و به ایشان پیشنهاد دادم که پکیج جدیدی به نام خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و کرمان تعریف کنند و در آن مشخص نمایند که برای این استانها چقدر آب دارند و چقدر مصرف میکنند؟ بهعنوانمثال برای پکیج خوزستان حساب کنند چقدر آب برای کشاورزی، چقدر برای جلوگیری از رسوخ آبشور به کارون لازم است و چه تدابیری باید بی اندیشیم که آبشور در انتهای کارون به این حوزه به چرخه برنگردد و بر این اساس برای استانهای دیگر نیز اینگونه عمل کرده و برنامهریزی نمایند. این موجودی را برآورد و وزارت نیرو برایش برنامهای 100 ساله،200 ساله و بالاتر طراحی کند. کاری که ترکیه سالها پیش انجام داده و طوری برنامهریزی کرده که قطرهای از آب دجله و فرات پایین نمیآید. درحالیکه ما 6 میلیارد مترمکعب آب شیرینمان را در حوزه کار به خلیجفارس میریزیم و بهنوعی آن را هدر میدهیم.
وی ادامه داد: عدهای از دوستداران محیطزیست بر این باورند که هدف ما برخلاف نظرات آنها است و ما به فکر محیطزیست نیستیم. ما چنین حرفی نمیزنیم و برعکس کاملاً با اهداف محیط زیستی به وضعیت زایندهرود مینگریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برآورد حقابه رودخانه بهشتآباد گفت: این رودخانه بیش از یک میلیارد مترمکعب آب دارد اگر روزانه یکمیلیون مترمکعب آب برای حقابه رها شود که رقم بالایی هست( شش ماه از سال نیازمند رهاسازی آب هستیم و بقیه آب موردنیاز از طریق باراندگی تأمین میشود )از این میزان 800 تا 900 میلیون مترمکعب آب از بهشتآباد به خلیجفارس بهصورت هدر رفت میرود. اینجاست که باید گفت آنهایی که شعار زیستمحیطی سر میدهند قصد و هدفشان عقب انداختن توسعه فلات مرکزی است.
وی تأکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری گیر 100 تا 200 میلیون مترمکعب آب هست درحالیکه از این استان سالانه 800 تا 900 میلیون مترمکعب آب به خلیجفارس سرازیر میشود.
عابدی یادآور شد: اگر سد بهشتآباد زده شود شهرها و روستاهای زیادی به درآمدزایی میرسند. مانند روستای عقدک که مثل چادگان خواهد شد، توسعه مییابد و مثل چادگان منطقه گردشگری میشود. این درحالیکه است که وزارت نیرو از گذشته تاکنون نسبت به این امر بیتفاوت بوده است. متأسفانه وزارت نیرو دنبال بهانه است، چراکه بهمحض اینکه چهار نفر شعار سر میدهند از انجام وظایف خود پس میکشد.
وی اذعان داشت: معتقدم افرادی که در دولت احمدینژاد شاهد سهم بخشی ایشان از حقابه ها بودهاند میدانستند که ایشان چنین حقی ندارد ولی سکوت کردهاند. در حال حاضر نیز شاهد بیتوجهی وزارت نیرو به بار گزاری های بدون مجوز از زایندهرود هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در دولت قبل گفته شد که به استان چهارمحال و بختیاری 237 میلیون مترمکعب آب سهم دادهاند. اما خود اهالی این استان میگویند که 218 میلیون مترمکعب آب برداشت میکنند. این بزرگترین جوک زمان ما است چراکه هیچ ملاکی برای این سنجش نیست. چطور وزارت نیرو اجازه میدهد لولهای بدون کنتر از بالای زایندهرود که حقابه مردم است برداشت کند؟ و چگونه درحالیکه برای هیچ لولهای کنتر نصب نشده میگویند کمتر از 218 میلیون مترمکعب آب برداشت میکنند؟
وی ادامه داد: مسئله بعد این است که وزارت نیرو باید دنبال میکرد چگونه صدها لوله برای بار گزاری آب از زایندهرود رفته و همه میگویند ما مجوز داریم ؟ ما معتقدیم بالای 300 میلیون مترمکعب آب در استان چهارمحال و بختیاری برداشت میشود، زیرا لولههای زیادی در بالادست برای بار گزاری آب وجود دارد که هیچکدام کنتر و یا مجوز قانونی ندارند.
عابدی افزود: اشتباه بعدی که در حق زایندهرود صورت گرفته است از سمت جهاد کشاورزی بوده است، چراکه این سازمان حق ندارد به آب مربوط به حقابه کشاورزان دخل و تصرف کند. اما با اجرای طرح آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری بیش از 100 میلیون مترمکعب از حقابه کشاورزان را در اختیار گرفت و در پایان طرح اجراشده به نتیجه نرسید.الآن محصولات تولیدشده مانند گل، روی دست تولیدکنندگان باقیمانده و بازار فروش ندارد.جهادکشاوزی حق ندارد جاهایی که آب متعلق به کشاورزان است ورود کند.
وی تأکید کرد: قدم اول برای اینکه زایندهرود را زنده نگهداریم مدیریت صحیح بر حوزه زایندهرود است. اینکه هر لوله بار گزاری شده باید دارای مجوز و کنتر باشد تا سهم برداشتها مشخص شود.
ادامه دارد....