بررسی لایحه حمایت از کودکان در کمیسیون فرعی به پایان رسیده است/ لایحه دولت با پیشنهاد نمایندگان ادغام خواهد شد

«یحیی کمالی‌پور» عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا پیرامون اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی که به تازگی از کمیسیون مطبوعش در مجلس تصویب شد، گفت: طبق قانون جلسات دادگاه باید علنی برگزار شود. اصل بر این است، مگر اینکه موضوع دادگاه منافی امنیت ملی و یا عفت عمومی باشد.

او ادامه داد: دیدگاه مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی، ویژه و خاص است. دادگاه ها پیرامون جرایم اقتصادی تشکیل شده و رای صادر می‌شود اما در بیشتر مواقع، شفاف‌سازی لازم در خصوص این رویه برای مردم صورت نمی‌گیرد و نهایتا باعث می‌شود که زنجیره به هم پیوسته فساد اقتصادی در کشور از بین نرود.

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید بر اینکه "ما ساز و کاری را برای رسیدگی به جرایم اقتصادی تعریف کردیم" تصریح کرد: ما نمی گوییم از جلسه اول دادگاه به صورت علنی برگزار شود، چراکه ممکن است در نهایت فرد تبرئه شده مورد ظن جامعه قرار گیرد. در این قانون پس از رسیدگی ها و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت ادامه بررسی به صورت علنی اعلام خواهد شد. 

او ادامه داد: در گذشته معرفی مجرمین تبدیل به یک شوخی در جامعه شده بود. مجرمین اقتصادی را با حروف اختصاری (الف-ب) اعلام می‌کردند و این عملکرد نیاز به تغییر داشت.

کمالی پور با اشاره بر اینکه "ما به قاضی این اختیار را دادیم در شرایطی که مصالحی برای جامعه دیده می‌شود از برگزاری علنی دادگاه جلوگیری کند" تصریح کرد: اصل را بر علنی بودن روند دادگاه گذاشته ایم و این رابطه مستقیمی با شفاف‌سازی در اقتصاد خواهد داشت. قبلا افراد می دانستند که پس از پایان رسیدگی به جرم و گذراندن محکومیت همه چیز با چند حرف اختصاری تمام نمی‌شود.

او متذکر شد: حدود جرایم در این قانون بالای یک میلیارد بوده و در آن جرایم اختلاس، ارتشاع و کلاهبرداری مطرح بوده و شامل جرایم خرد نمی شود. 

کمالی پور در خاتمه با اشاره به بررسی  لایحه حمایت از کودکان در کمیسیون متبوعش گفت: بررسی  این لایحه در کمیسیون فرعی پایان یافته و هفته آینده در دستور کار کمیسیون اصلی قرا خواهد گرفت. با توجه به اینکه ما در کنار این لایحه طرح نمایندگان را هم داشتیم سعی داریم با ادغام لایحه دولت با طرح مجلس یک مصوبه کامل تحویل دهیم.