خبر کیهان در مورد استقراض دولت از بانک مرکزی درست نیست/ کیهان هیچ مرجعی جز خویش را برای تبیین مسائل کشور ذی صلاح نمی داند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی(شادا)، در پی انتشار دو خبر غیر دقیق و ناقص از سوی روزنامه کیهان در هفته گذشته پیرامون پرداخت های عمرانی در سال جاری و ادعای استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه، وزارت اقتصاد با صدور دو جوابیه جداگانه نسبت به این موضوعات واکنش نشان داد. در جوابیه های صادره تلاش شده بود با صراحت و شفافیت نسبت به رفع شبهات مطروحه اقدام شود اما متاسفانه روزنامه کیهان با نوشتن حاشیه های غیر عالمانه و بسیار سطحی بر این جوابیه ها به جای تنویر افکار عمومی خواسته یا ناخواسته دست به شبهه افکنی جدیدی زد. در اطلاعیه وزارت اقتصاد برای پاسخ به شبهات جدید مطروحه توسط کیهان آمده است؛

۱- آنچه روزنامه کیهان تحت عنوان تفاوت در رقم پرداخت اعتبارات عمرانی در اطلاعیه روابط عمومی وزارت اقتصاد و سخنان وزیر اقتصاد و رئیس جمهور در گزارش صد روز اول دولت دوازدهم آورده و آن را ناشی از تشتت آماری درون دولت نامیده در واقع ناشی از تغافل یا برخورد تعصبی آن روزنامه در مخالفت با دولت است وگرنه در همان اطلاعیه به صراحت بیان شده که پرداخت ۳۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی مربوط به کل پرداخت ها در سال ۹۶ تا ابتدای آذر ماه بوده که بیش از ۲۵ هزار میلیارد از آن مربوط به ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم است. پس هر دو این آمار دقیق و مربوط به بازه زمانی خاص خود است و باید در اینجا برای روزنامه ای با قدمت چون کیهان تاسف خورد که چنین تفکیک ساده ای را نیز نمی تواند تمییز دهد.

۲- در خصوص کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی از سوی دولت نیز با صراحت توضیح داده شد که بر اساس قانون بودجه مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده تا سقف ۳% از کل رقم بودجه را در قالب تنخواه عمل کند که این موضوع از حیث شکل و محتوا تفاوت اساسی با استقراض دارد اما متاسفانه روزنامه کیهان اصولا هیچ مرجعی جز اجتهاد خویش را برای تبیین مسائل کشور ذیصلاح نمی داند و بار دیگر در حاشیه نویسی بر جوابیه این وزارتخانه تاکید دارد که اصولا قایل به این اجازه قانونی نیست و اصرار دارد به افکار عمومی القا کند که دولت دچار کسری بودجه بوده و از بانک مرکزی استقراض کرده است.

۳- آنچه از کیهان و برخی رسانه ها انتظار می رود احترام به افکار عمومی و قایل بودن حداقل های تحلیل و توان تمییز برای مردم است و نیازی به تحشیه زنی بر جوابیه های ارسالی از سوی دولت نیست قطعا مردم خود بهترین قاضی در این عرصه هستند.