به گزارش برنا از اصفهان، دکتر محسن مهرعلیزاده در جلسه ی شورای معادن استان اظهارداشت: براساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه ( شورای معادن استانی) دولت مکلف است به منظور حمایت- توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی را در هر استان تشکیل و در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهد.
استاندار اصفهان این ماده قانونی را فرصتی برای استان خواند وافزود: باید بررسی شود که این قانون چه فرصت و اختیاراتی را برای حوزه ی معادن استان ایجاد کرده است.
محسن مهرعلیزاده افزود: باید از این فرصت برای توسعه ی معادن استان استفاده شود و با ارائه ی چندین پیشنهاد مسیر را مشخص نماییم و کارها را با سرعت پیگیری کنیم.
وی تفویض اختیارات ملی به استان ها را مطلوب و باعث تسریع در امور دانست و افزود: این شرایط برای استان اصفهان که دارای معادن زیادی است موثر خواهد بود.
مهرعلیزاده تاکید کرد: باید در ابتدا فرصت هایی که با این تفویض اختیار برای استان ایجاد می شود و مواردی که می توانیم بکار بگیریم مشخص شود و با توجه به اینکه این اولین تجربه ی تفویض اختیار معادن به استان ها است باید بررسی گردد که اگر لازم است اختیارات دیگری نیز تفویض شود احصا و اعلام گردد.
استاندار اصفهان اضافه کرد: باید نظرات تخصصی استانداری و دبیرخانه احصا و جمع بندی شود تا در صورت ضرورت با تایید استاندار برای پیگیری به مرکز ارسال گردد.
وی افزود: فرصت های موجود از طریق خانه صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری ابلاغ و اطلاع رسانی شود و به صاحبان معادن نیز ارسال گردد تا نیازهای اجتماعی آن ها نیز احصا شود.
محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: سازمان صنعت؛ معدن و تجارت باید گزارشی از ورودی و خروجی معادن استان تهیه نماید تا در روند تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد.
وی تاکید کرد: باید میزان و چگونگی تعیین یک درصد عوارض آلایندگی معادن با توجه به دستورالعمل بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ی ششم توسعه اقتصادی توسط کارگروه کارشناسی ۵ نفره در دبیرخانه بررسی و تعیین تکلیف شود.