
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، لایحه حمایت از کودکان در حالی برای تصویب درمجلس حرکت کند خود را ادامه میدهد که روزانه بر آمار کودک آزاری در کشور افزوده میشود و هیچ مرجع قانونی برای پیگیری شکایات کودک آزاری وجود ندارد. در این شرایط که هر چند وقت یک بار قتل و تجاوز به کودکان تیتر رسانهها میشود تعلل برای تصویب این لایحه توجیه قانونی و منطقی ندارد. حتی اگر این کودکان کشته نشوند دیگر مانند دیگر کودکان نیستند. بعضی از این قربانیان، به واسطه عقدههای حل نشده، خود به تبهکارانی خطرناک تبدیل میشوند که حیات اجتماعی جامعه را به خطر میاندازند.
درباره موانع تصویب این لایحه با جلیل مالکی یکی از اعضای اصلی کانون وکلا گفت و گویی کردیم و علت این تعلل را جویا شدیم که وی چنین به خبرنگار گروه اجتماعی برنا گفت که درادامه می خوانید:
جلیل ملکی دلیل اصلی تصویب نشدن این لایحه را، عدم پیشینه کارشناسی خواند و گفت: «ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه وارد میکند، طبیعتا نباید اینقدر وقتگیر باشد. این متاسفانه ناشی از عدم پژوهشهای بنیادین بر روی این لوایح است. چون کارهای اساسی و ریشهای که باید انجام شود، به درستی انجام نمیگیرد، طبیعتا شاهد همچین مواردی هستیم. بعد هم که تصویب میشود مورد ایرادات شورای نگهبان قرار میگیرد و باز مجددا در مجلس در دست انداز میافتد. خیلی طبیعی و بدیهی است که بعد از ایرادات شورای نگهبان، لایحه با مشکل روبرو میشود.»
او افزود: «لوایحی که میخواهند تصویب شوند باید پروژهای پژوهشی برای آنها پیش نویس شود. سپس تیمی پژوهشی متشکل از کمیتههای مختلف روی این طرحها کار کنند تا همه جوانب موضوع را در نظر بگیرد. زیرا این قانون میخواهد در جامعه اجرا شود و بخشهایی از جامعه از این قانون متاثر میشود و ممکن است بُعد روانشناسی، حقوق خانواده، کیفری، جامعه شناختی، حقوق خانواده و... داشته باشد.»
ملکی خاطر نشان کرد: « وقتی قوانین ما از پشتوانه پژوهشهای بنیادین برخوردار نباشد، چه در مجلس، چه در شورای نگهبان و چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار مشکل و متوقف میشود و اگر هم به تصویب برسد، تجربه نشان داده که بعد از مدت کوتاهی منجر به تبصره، اصلاحیه، متمم و... میشود. که متاسفانه از این موارد کم نداریم.»
این عضو کانون وکلا درباره شورای نگهبان گفت: « شورای نگهبان به دو شکل ایراد میگیرد، مغایرت با شرع و مغایرت با قانون اساسی. بخش مغایرت با شرع را فقها و بخش مغایرت با قانون اساسی را همه اعضا، اعم از اعضای حقوقدان و فقها تشخیص میدهند. اگر ایرادات اساسی نباشد، تصویب می شود. این که این قانون انقدر در مجلس متوقف شده است قابل توجیه نیست. قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است. وقتی قانونی مورد ایراد شورای نگهبان قرار میگیرد، مجلس باید ایراد را بپذیرد و ایراد را رفع کند و مجددا به شورای نگهبان ارجاع دهد و یا اینکه مجلس بر نظر خود اصرار میکند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده میشود. در هر دو صورت توقف بیش از اندازه این قانون در مجلس قابل توجیه نیست.»