بلاتکلیفی حقوقی‌ها

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ سه سال پیش دولت روحانی زمانی که مجلس اصولگرای نهم بر سر کار بود لایحه جامع وکالت را به مجلس تقدیم کرد، اما نه آنها در رد یا تصویب لایحه به توافق رسیدند و نه مجلس دهم که همسویی بیشتری با دولت داشت.

اختلاف عمده سر جذب سالانه وکیل است. از یک‌سو برخی کانون وکلای دادگستری را متهم به انحصارگرایی می‌کنند و معتقدند این صنف مانع از ورود فارغ التحصیلان حقوق به عرصه وکالت می‌شود، از سوی دیگر کانون وکلا با رد این ادعا می‌گوید بر اساس قانون کانون برای تعیین ظرفیت دستش بسته است و آنها نیستند که ظرفیت مورد نیاز را تعیین می‌کنند.

اشاره آنان به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که بر اساس آن کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و ‌رییس کانون وکلای استان، ظرفیت سالانه هر استان را تعیین می‌کنند و اینجا اکثریت با قوه قضاییه است نه کانون.

حال تعدادی از نمایندگان طرحی را ارائه کرده‌اند که ظاهرا جایگزین لایحه دولت است. طرحی که بر اساس آن محدودیت ظرفیت جذب وکیل برداشته می‌شود.

براساس ماده یک این طرح، کانون‌های وکلای سراسر کشور موظف هستند در بهار هر سال آزمون کارآموزی وکالت را از طریق سازمان سنجش برگزار کنند. همچنین در تبصره‌ای آمده است که اگر در آزمون فصل بهار تعداد شرکت‌کنندگان بیش از 30 هزار نفر باشد، کانون وکلا مکلف است در فصل پاییز همان سال نیز یک نوبت دیگر آزمون برگزار کند.

از سوی دیگر تعداد پذیرفته‌شدگان نه براساس ظرفیت که مطابق حد نصاب علمی شناور تعیین می‌شود. بدین‌ ترتیب که ابتدا یک درصد شرکت‌کنندگان، که بالاترین رتبه‌ها را به دست آوردند، مشخص می‌شود و میانگین نمره این عده به‌دست می‌آید که این میانگین، معیار پذیرش دیگر شرکت‌کنندگان خواهد بود و هر داوطلبی که 60 درصد این میانگین را به دست آورد، به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته می‌شود.

این در حالی است که اعضای کانون وکلا و بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق با چنین اقدامی مخالفند. جمعی از آنها در بیانیه ای چنین کاری را برخلاف مصلحت جامعه حقوقی دانسته و به جای این کار پیشنهاد کرده‌اند: ابتدا نمایندگان در قانون، وکالت در همه دعاوی را اجباری کنند و همچنین باتوجه به حجم بالای فارغ‌التحصیلان حقوق که جویای کار و اغلب خواهان ورود به شغل وکالت هستند، از ورود مجدد قضات محترم بازنشسته یا کارمندان دولت به کار و حرفه وکالت در جهت اشتغال‌زایی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان جلوگیری کنند.

اشاره نویسندگان این بیانیه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1333 است که براساس آن قضات بازنشسته و برخی کارمندان در شرایطی می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند اما فارغ‌التحصیلان حقوق معتقدند این قانون در دورانی تصویب شده که دانشکده‌های حقوق محدود بودند و فارغ‌التحصیلان حقوق به قدر کفایت کشور نبودند، در حالی که امروز نیاز جامعه وکالت از طریق فارغ‌التحصیلان حقوق قابل رفع است. دیگر پیشنهاد آنان، تخصصی کردن حرفه وکالت است که در این صورت زمینه برای تاسیس موسسات تخصصی فراهم شده و پرونده‌ها میان وکلا تقسیم می‌شود.