باید در مسیر مردمی کردن اقتصاد هدفگذاری کرد

وی تاکید کرد:بر اساس دستور رئیس جمهوری بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات باید آسان ترین روش را در نظر بگیرند و طلب کردن وثیقه شهری از روستاییان و عشایر جایز نیست و سند مالکیت روستایی در محل اجرای طرح و یا ضمانت زنجیره ای و یا سفته به عنوان وثیقه بانکی نیز قابل قبول است.

رضوی تصریح کرد: مسئول باید مسئولیت پذیر باشد و تنها در مسیر خدمت به مردم حرکت کند و این موضوع باید مورد توجه جدی تر بانک ها هم قرار گیرد و روش های ابلاغی را اجرایی کنند.

رضوی با بیان این که براساس بررسی های انجام شده اصلی ترین دغدغه روستاییان بحث اشتغال جوانان و کاهش درآمد است، تصریح کرد: در برخی روستاها علیرغم وجود امکانات، کاهش جمعیت و مهاجرت اتفاق افتاده است و بر همین اساس طرح های توسعه اشتغال در مناطق روستایی مورد توجه قرار گرفت تا کاهش مهاجرت را در این مناطق شاهد باشیم.

رضوی با بیان این که ١٩ شهریورماه سال جاری با تصویب لایحه پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی، قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به دولت ابلاغ شد و با تلاش وزیر کار شهرهای کمتر از ١٠ هزار نفر نیز در این قانون و لایحه جای گرفت، افزود: استان ها تا پایان پاییز سال آینده فرصت استفاده از سهم استانی خود را دارند، در غیر این حالت از ٣٠ درصد سهم در اختیار دولت بی بهره خواهند ماند.

وی خاطرنشان کرد:آن چه در بحث رسیدن به توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری از سوی مسئولان مورد انتظار است، به نوعی دقت، سرعت و درآمدزایی در اجرای دستورعمل ها و عادلانه توزیع کردن پروژه هاست و باید پراکندگی جغرافیایی برای ایجاد پروژه های اشتغال هم در شهرستان ها در نظر گرفته شود.

رضوی گفت: طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید 384 هزار شغل پایدار روستایی و عشایری ایجاد شود بنابراین بانک های عامل دقت کنند که در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به هیچ عنوان تخصیص اعتبارات مورد تاخیر واقع نشود.

وی اظهار داشت: باوپیگیری های انجام شده مققر شده است امریه سربازی کارشناسان ارشد رشته های مرتبط مثل برنامه ریزی روستایی، جغرافیا، جامعه‌شناسی و اقتصاد برای شناسایی قابلیت های روستاها اجرایی شود و به کارگیری نخبگان جوان روستایی برای بازاریابی و بازاررسانی محصولات نیز در دستور کار قرار گیرد.