وزارت نفت واکنش نشان داد

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا به نقل از شانا، توضیحات وزارت نفت در واکنش به مطلبی که روز ۱۶ اسفندماه در صفحه ۴ روزنامه شهروند منتشر شد، به این شرح است: «روزنامه شهروند و چند رسانه دیگر هفته گذشته با انتشار مطلبی با عنوان «فرصت‌سوزی در تعیین استراتژی توزیع گاز» به قلم آقای حامد صالح‌آبادی، در حالی مدعی «نداشتن برنامه» در کشور برای توزیع گاز طبیعی شده و تلاش وزارت نفت برای صیانت از انفال عمومی را به گذاشتن «صخره» در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی تعبیر کردند و درخواست تصویب تخفیفات پلکانی را به مجلس پیشنهاد دادند که مشخص نیست مبنای این کلی‌گویی‌ها چیست و آیا می‌توان پذیرفت که از جیب ملت ایران به‌عنوان صاحبان اصلی منابع نفت و گاز و برخلاف منطق اقتصادی و نص صریح قوانین بالادستی، برای افزایش سود (رانت) صاحبان فعلی و آتی پتروشیمی‌ها تخفیف داد؟!

نویسنده یادداشت ابتدا پرسیده‌اند، استراتژی ۲۰سال آینده وزارت نفت درباره توزیع گاز متان چیست؟ جهت اطلاع ایشان و سایر همفکرانشان باید گفت این استراتژی نه فقط در مورد گاز متان که در مورد نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گازی و پتروشیمی در اسناد بالادستی، چشم‌انداز ۱۴۰۴، برنامه‌های پنج‌ساله و برنامه و هدف‌گذاری‌های وزارت نفت به روشنی عنوان شده و در هیچ کجای آن قید نشده است که وزارت نفت می‌تواند برای افزایش حاشیه سود یک بخش، قائل به تخفیف و بخشش شود.

افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی و «کسب سهم بیشتر در تأمین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده از جمله اهداف استراتژیک ایران است. این امر از یک‌سو به معنای حداکثرسازی برخورداری از منافع بازار بین‌المللی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده‌های آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است.

بنابراین برخلاف نظر نویسنده، برنامه و استراتژی وزارت نفت کاملا مشخص است اما آنچه مشخص نیست، چرایی نارضایتی نویسنده از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از حدود ۳ سنت به ۱۰ سنت است. آیا این اتفاق بدی بوده که درآمدهای بیت‌المال از فروش گاز خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یافته و رانت چند ده هزار میلیارد تومانی آن به جای رفتن به جیب عده‌ای قلیل، به خزانه عمومی کشور وارد شده و حسب نظر قوانین بودجه سنواتی در میان همه بخش‌ها توزیع شده است؟

نویسنده مطلب با نگاه تقلیل‌گرایانه، در حالی مصرف گاز پتروشیمی‌ها را تنها سالانه ۷ درصد عنوان می‌کند که همین رقم چیزی حدود سالانه ۱۴میلیارد مترمکعب می‌شود که بخش قابل توجهی از درآمدهای خزانه را تأمین می‌کند. اشتباه دیدگاه نویسنده مطلب اینجاست که اساسا مصرف گاز در بخش خانگی یا نیروگاه‌ها را مصداق «هدر رفتن» می‌داند و این درحالی است که تأمین سوخت مورد نیاز مردم و صنایع مادر جزو وظایف ذاتی دولت بوده و نمی‌توان به بهانه کسب سود، اقشار جامعه و صنایع مادر را در تنگنا قرار داد، هرچند در عین‌ حال دولت و وزارت نفت تلاش می‌کنند تا مصرف در این بخش‌ها هرچه بیشتر بهینه شود و راندمان افزایش یابد.»