چگونگی حمایت عملی و ملموس از کالای ایرانی

خبرگزاری برنالرستان- گروه سیاسی : در وضعیت اقتصادى فعلى ، تولید در ایران به نفس هاى آخر افتاده و قاعدتاً از کالایى که تولید نشود نمى توان حمایت کرد .

در مسیر رونق اقتصادى کشور ، موانع بسیار بزرگى وجود دارد اما به زعم من ما حتى در مواردى هم که هنوز امکانى باقى است با خو گرفتن به روش هاى ناکارآمد ، از هم اکنون درهاى نیمه باز را هم به روى خویش بسته ایم .

در حوزه تولید و اشتغال ، ده ها سال است همه برنامه هاى مختلف و پر طمطراق دولتى از یک الگو بیشتر تبعیت نمى کنند : اعطاى تسهیلات بانکى کاملاً ربوى و غیر عادلانه به متقاضیان تولید و سپس دل خوش کردن مسئولان به تخمین ها و بعضاً فریب هاى آمارى در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال . سیاستى تک الگویى که بزرگ ترین نشانه شکست آن ، بحران کنونى رکود و بیکارى در کشور است .

 سیاست گذاران و مسئولان این حوزه که در اجراى سیاستى ناموفق ، چه بسا موفقیت هایى نیز کسب کرده باشند و امروز هم حسب وظیفه مشغول تعریف و تمجید از شعار حمایت از کالاى ایرانى هستند ، شاید ندانند با قفل کردن کشور روى این روش هاى غلط چگونه موجب اتلاف زمان و انرژى و منابع مالى و انسانى و غیره کشور شده اند ؛ آن چنان که گویا نه ایده بهترى در کشور هست و نه امکان الگوبردارى از کشورهاى دیگر .

 به باور نگارنده در راستاى حمایت عملى و ملموس از کالاى ایرانى یکى از ایده هاى مناسب ، حل هدفمند مشکلات قانونى و عملیاتى و نهایتاً اقدام به تأسیس شرکت هاى تجارى و تخصصى توسط بانک ها ( با امکان پذیره نویسى ) به عنوان واسطه تجارى بین تولید کنندگان کالاى ایرانى و مشتریان داخلى و خارجى آن ها است .

شرکت هایى که بانک ها در این راستا تأسیس نمایند با منابع مالى هنگفت خود ، مشکل بزرگ فقدان نقدینگى تولید را حل خواهند کرد . آن ها در حوزه کالاهاى تخصصى خود با خرید نقدى و انبوه کالاهاى داخلى (از طریق برگزارى مناقصه و با قیمت و کیفیت رقابتى) ، و سپس اقدام به صادرات یا فروش داخلى آن ( با مشارکت بازرگانان خبره و …) ، ضمن لحاظ نمودن سود تجارى خود و کسب منافع حلال و غیر ربوى ، موجب به حرکت درآمدن چرخ هاى تولید ، توسعه اشتغال و رونق اقتصادى کشور نیز خواهند شد و قانون گذار نیز با الزام دستگاه هاى دولتى و عمومى به خرید از این شرکت ها و اِعمال مشوق هاى مالیاتى و غیره از آن ها حمایت خواهد کرد .

 این شرکت ها علاوه بر آن که با ارتقاى تدریجى کیفیت کالاهاى مورد تقاضا ، سبب ارتقاى کیفیت کالاهاى داخلى مى شوند ، از قدرت چانه زنى بالا در بازارهاى داخلى و خارجى ناشى از ظرفیت بالاى عرضه کالا ، سهولت و ارزانى استفاده از خدمات حمل و نقل و ایجاد نمایشگاه و فروشگاه و غیره ، ارائه آسانتر و معتبرتر خدمات پس از فروش و گارانتى و … برخوردارند و عملاً بسیارى از ضعف هاى تعیین کننده فعلى کالاهاى ایرانى را مرتفع خواهند کرد . آن ها با گنجاندن تامین مواد اولیه و ملزومات مصرفى تولید کنندگان تحت پوشش خود به جاى بخشى از مطالبات شان در قراردادها ، ضمن جلوگیرى از استفاده تولیدکنندگان از مواد اولیه نامرغوب ، از این سود تجارى مازاد نیز بهره مند خواهند شد و با الزام به نگهدارى امانى کالاهاى خریدارى شده از هر کارخانه در انبار همان کارخانه تا زمان حمل براى مشترى ، هزینه هاى غیر ضرور انباردارى و حمل را حذف خواهند کرد .

بانک هاى صاحب شرکت نیز با پرداخت تسهیلات به خریداران داخلى و خارجى کالاهاى شرکت ، ضمن افزایش مشتریان آن ها، از منافع این اعطاى تسهیلات هم بهره مند مى شوند .

 قطعاً این ایده اولیه که مى تواند به شرکت هاى خصوصى نیز تعمیم یابد تا تبدیل شدن به یک طرح جامع و عملیاتى راه دراز اما بازى را در پیش دارد که براى حمایت واقعى از کالاى ایرانى باید آن را پیمود و کیست که نداند در صورت اجراى این طرح توسط بانک ها ، علاوه بر خارج نمودن آن ها از سیستم ربوى کنونى ، چه تحولى در تولید و اقتصاد و اشتغال و صادرات غیر نفتى کشور رقم خواهد خورد ؟ این فقط یکى از ایده هاى قابل اجرا است .

به راستى چند ایده مشابه و به مراتب بهتر از این وجود دارد که نیازمند توجه و اراده و تلاش ما است و تا کنون از آن غافل بوده ایم ؟!!

یاداشتی از   رضا خواجوى