سال پرفراز و نشیب شهردار و شورای پنجم

یادداشتی از میلاد همافر، دکتری شهرسازی و مدرس دانشگاه:

به گزارش برنا از اراک، سال 1396 برای شهر اراک و مدیریت شهری، سالی پر فراز و نشیب بود. اولین چالشِ شورای  پنج، انتخاب شهردار بود، این شورا در نهایت بر انتخاب داود تاجران به­ عنوان شهردار به جمع بندی رسید، تاجران که شهرداری با سابقه­ در سطوح مختلف مدیریت شهری بود؛ انتخاب معقولی به نظر می رسید.

برای  تحلیل  درست عملکرد شهردار جدید و  شهرداری باید در ابتدا شرایط شهرداری و شهر اراک را در زمان انتصابِ شهردار جدید از نظر بگذرانیم.

بودجه ­محقق شده شهرداری اراک در سال­های اخیر بین 370 تا 410 میلیارد تومان است و میزان بدهی­ های شناسایی شده شهرداری طبق آخرین گزارشات 840 میلیارد تومان تخمین زده ­شده است که با یک حساب سرانگشتی عملاً شهرداری اراک  به میزان  بودجه محقق شده دو سال خود بدهی دارد. از طرفی­ شهرداری ماهیانه به­ طور متوسط باید بیش از  8 میلیارد تومان حقوق پرداخت نماید. بنابراین شهرداری اراک در دوران پیشین حداقل در بخش مالی، تدوین ساز و کار پروژه­ ها و اولویت­ ها دچار ضعف غیرقابل انکار بوده ­است و شرایط مالی سازمانی که به تاجران تحویل داده­ شد، آینه تمام نمای عملکرد شهرداران پیشین است.

 برای تحلیل عملکرد شهرداری در ماه ­های تحت هدایت داوود تاجران باید حوزه ­های مختلف را به تفکیک مورد تحلیل قرار داد.

در حوزه­ پروژه ­های عمرانی، پس از مدت­ها توقف و یا سرعت بسیار اندک، پروژه ­های عمرانی نیمه کاره با فشار افکار عمومی، شورا  و عزم شهردار، با سرعت بالایی دوباره به حرکت درآمد. این سرعت بالا در اجرا یک پیامد منفی یعنی افت کیفیت اجرا را در برخی از پروژه­ های مهم به همراه داشت، از طرفی بسیاری از این پروژه­ های پر هزینه و  بزرگ، میراثی از تصمیمات غلط شهرداران و شوراهای پیشین بود.

یکی از نمونه های آن، پروژه­ پارک بانوان است که در دو دوره اخیر میلیاردها تومان هزینه برای این پروژه تخصیص داده شده است اما از ساده­ ترین اصول طراحی و برنامه­ریزی همچون تامین فضای پارکینگ برای مراجعین بی ­بهره است.

 این پروژه­ های نیمه کاره عملاً امکان برنامه ­ریزی صحیح برای اقدامات زیربنایی به منظور اصلاح وضعیت شهر را ناممکن ساخته است.

این پروژه ­های دیکته شده به شهرداری هیچکدام کلید حل مشکلات اصلی شهر اراک همچون، ترافیک، آلودگی  هوا و آلودگی بصری نیست ولی بخش عمده ­ای از بودجه و نیروی عملیاتی شهرداری را به­خود مشغول کرده است، بدین ترتیب برخلاف تلاش فراوان تاجران، وی موفق به حل مشکلات عدیده اراک همچون  مساله ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی  بصری شهر نشده است و حتی در این حوزه­ ها اقداماتی که به سمت پیشرفت باشد، نیز دیده نمی ­شود.

اداره اصولی و صحیح یک ­شهر درگرو دسترسی به آمار و اطلاعات روزآمد از شرایط موجود و وجود ساز و کاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه ­ها در فقدان بودجه­ های درون سازمانی است.

دو بازوی اصلی  شهرداری  در این زمینه  سازمان  فناوری اطلاعات و سازمان  سرمایه­ گذاری است. دو سازمانی  که انتظار می­ رفت با توجه به تجربه ­ی تاجران، در همان روزهای اولیه­ ی حضور شهردار جدید به سرعت تاسیس  و شروع به­ کار نمایند اما در واپسین روزهای سال 96 سازمان سرمایه­ گذاری تاسیس شد و سازمان فناوری اطلاعات در عمل سرنوشتی نامعلوم دارد.

بدون اصلاح ساختار سنتی شهرداری اراک امکان مدیریت صحیح شهرداری مقدور نخواهد بود. از طرفی باتوجه به کمبود منابع مالی شهر اراک، شهرداری ناگزیر است برای انجام پروژه­ های جدید به سمت جذب سرمایه­ گذار حرکت کند؛ دستیابی به این مهم تنها با ایجاد یک سازمان فعال سرمایه ­گذاری با نیروهای متخصص و با تجربه اجرا در حوزه سرمایه­ گذاری امکانپذیر است.

سازمان­ سرمایه­ گذاری تاسیس شده از حیث وسعت اختیارات، تعداد و ترکیب نیروها هنوز به کارآمدی لازم نرسیده است. شاید برای درک صحیح از علل این ناکارآمدی باید نگاهی به ترکیب نیروهای موجود در مجموعه­ شهرداری اراک داشته­ باشیم، درحالیکه شهرداری نسبت به چارت مصوب با مازاد نیرو روبروست، به شدت در بخش­های مختلف با کمبود نیروی متخصص مواجه است.

یکی از دلایل تعویقِ تاسیس سازمان فناوری اطلاعات نیز کمبود نیروهای متخصص در حوزه آی تی و سایر بخش­های مرتبط با این سازمان است. بسیاری از نیروهای موجود در شهرداری نیز در بخش­هایی مشغول به­ کار هستند که با مدارک تحصیلی آن­ها مطابقت ندارد.

شهردار باید در اولین فرصت نسبت به بازبینی کلی این توزیع نیروها و شناسایی نیروهای ناکارآمد اقدامی جدی به ­عمل آورد چراکه بدون ابزار اجرایی لازم که همانا نیروی متخصص است عملاً نمی توان در بخش­های مختلف موفق عمل کرد.

دستیابی به یک ساز و کار منسجم که در طول زمان مشکلاتِ شهرداری و شهر اراک را مرتفع  سازد وابسته به یک برنامه مدون سالانه با معیارهای سنجش مشخص و شفاف است تا کنترل و مدیریت پروژه­ ها و عملکرد شهرداری را مقدور سازد.

 شاید بزرگترین ضعفِ عملکرد شهرداری در سال 96 در نحوه­ ی تدوین بودجه و برنامه­ی سال 1397 بود. بودجه سال 1397 بدون پیوست برنامه و ردیف­ها به­ صورتی کلی تدوین شد، فلذا برنامه محور نبود. در نهایت برنامه­ سازمان­ها برای بررسی و تصویب به شورا ارائه نشد. حتی اگر  شهردار اراک قصد تدوین برنامه را هم داشته باشد، عملاً در بدنه­ کنونی شهرداری مجموعه ­ای که توانایی و دانش تدوین برنامه ­ی سالیانه موفق را در فقدان برنامه پنج ساله­ داشته باشد یا وجود ندارد و یا هنوز شناسایی نشده­ است.

بنابراین نمی ­توان با قطعیت دورنمای سال آینده شهرداری اراک را از حیث عملکرد، برنامه ­و اولویت­ها مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ همین فقدان برنامه موجب می ­شود اولویت ­های شهر اراک  همچون تجهیز آتشنشانی، حل مشکلات مرکز دفع پسماند اراک و حل چالش­های کشتارگاه اراک از نظر مغفول بماند و بنا به فشار افکار عمومی، پروژه­­ای چون پارک بانوان یا پل هپکو مرکز اصلی توجه باشد، درحالیکه هر یک از مسائل پیش­گفته با سلامت و جان شهروندان سر و کار دارد.

درنهایت بنظر می ­رسد با توجه به شرایط تحویل شهرداری اراک به شهردار جدید، عملکرد کلی داود تاجران در بخش عمرانی نسبت به شهرداران پیشین قابل قبول بوده­ است اما در بخش اصلاح ساختار شهرداری و حرکت به ­سمت روش­های نوین مدیریت شهری هنوز حرکت مشهودی نسبت به دوران پیشین دیده نمی­ شود.

برای سازمانی چون شهرداری که بخش گسترده­ای از فعالیت ­های آن عملیاتی است، انجام اصلاحات ساختاری موفق نیازمند شناسایی و درک مشکلات ساختاری موجود و شناسایی نیروهای مستعد است که این امر طبیعتاً زمانبر است، بنابراین برای قضاوت دقیق­تر از عملکرد تاجران باید حداقل در پایان تصدی یک ساله وی در خصوص اصلاحات ساختاری در شهرداری اظهارنظر قطعی کرد.