به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سید جواد حسینی در این نشست با بیان اینکه 7 سیاست راهبردی برای استان در سال جاری تدوین شده است گفت: یکی از اصلی ترین سیاست های استان در سال جاری سلامت همه جانبه است که جا دارد برنامه ریزی جامعی در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به رویکرد اجتماعی شدن امر سلامت و ارتقاء آن سه سند جامع سلامت، بیماری های غیر واگیردار و امنیت غذایی در حوزه سلامت در استان تدوین و تصویب شده است که همکاری همه دستگاه ها برای اجرایی شدن این اسناد الزامی است.
وی تصریح کرد: فعالیت های دستگاه های اجرایی در خصوص سه سند احصا شده و در هر جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان یک دستگاه گزارش تخصص خود را ارائه نماید.
معاون استاندار با اشاره به اینکه مجامع سلامت در 27 شهر استان و خود استان راه اندازی شده است اظهار داشت: هدف از مجامع سلامت توسعه صورت بندی شده در امر سلامت است و دبییرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان تمامی مصوبات و راهبردهای اجرایی را به مجامع سلامت نیز ارجاع دهد.
وی افزود: راه اندازی مجامع سلامت در استان مقدمه راه اندازی شورای سلامت محلات است که بزودی اجرایی خواهد شد.
حسینی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته 150 مورد طغیان بیماری ، 83 مورد وبا و 111 مورد اسهال خونی در استان گزارش شده است اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام تابستان و بروز بیماری های فصلی منتقله از طریق آب و غذا نظیر وبا و همچنین بیماری های مشترک بین انسان و دام و با عنایت به نوع همه گیری بیماری وبا ضروری است تمهیدات کنترلی و پیشگیرانه در مهار بیماری های مزبور از جمله آموزش و اطلاع رسانی عمومی و ابلاغ برنامه های مرتبط با شرح وظایف دستگاه ها اندیشیده شود.
وی افزود: همکاری و هماهنگی صدا و سیما ، معاونت درمان، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، نظام پزشکی ،اورژانس ،شرکت آب و فاضلاب، شهرداری، سازمان پایانه های حمل و نقل ، اتاق اصناف در آموزش اطلاع رسانی عمومی ، تمهید اقدامات کنترلی در صورت بروز طغیان و همه گیری بیماری ضروری است.
معاون استاندار در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری در سال 93 اظهار داشت: تاکید مقام معظم رهبری بر برقراری تناسب کمی و کیفی جمعیت است که در همین راستا تشکیل کمیته سلامت و باروری و فرزند آوری و تدوین برنامه سیاست های جمعیتی استان و شهرستان های استان به تفکیک و بنا به اقتضائات هر شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: نرخ باروری کشور در سال 94، 1.8 فرزند بوده در حال که حد جایگزینی شاخص جهانی نرخ باروری کلی 2.1 فرزند اعلام گردیده است و بر اساس اطلاعات اداره ثبت احوال استان در سال 1393 نرخ باروری استان 3.2 بود.
وی تصریح کرد: هدف گذاری استان برای نرخ باروری باید 2.5 باشد و شورای راهبری جمعیت استان سیاست های تشویقی جمعیت را تدوین و به شهرستان های با نرخ کمتر از 2.5 ارسال نماید.
حسینی در ادامه جلسه با اشاره مواد قانونی در خصوص منع تبلیغ و ترویج کالاها ی آسیب رسان به سلامت اظهار داشت: به منظر صیانت از سلامت جامعه، هر گونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.
وی افزود: با محوریت شهرداری مشهد، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروهی جهت ساماندهی تبلیغات مواد غذایی تشکیل شود و در این کارگروه تبلیغات کالاهای غذایی بررسی و توسط این کارگروه مجوز تبلیغات داده شود.
معاون استاندار در ادامه جلسه با بیان اینکه سال گذشته شاخص های عدالت در سلامت در جلسه شورای عالی سلامت با حضور رئیس جمهور احصاء و تصویب شد اظهار داشت: 69 شاخص عدالت در سلامت احصا شده است و سازمان برنامه و بودجه ، وزارت بهداشت و مرکز تحقیقات سلامت مکلف شده اند این 69 شاخص عدالت در سلامت را بررسی و طبق قانون در بازه زمانی مشخصی ارائه و در اختیار مردم قرار دهند.
وی افزود: از این 69 شاخص 38 شاخص در حیطه سلامت، 10 شاخص در حیطه توسعه انسانی و اجتماعی، 4 شاخص در حوزه توسعه اقتصادی، 12 شاخص در حیطه محیط فیزیکی و زیر ساخت و 5 شاخص نیز در زمینه حکمرانی است.
وی گفت: بسیاری از افراد گمان می کنند که آنچه سلامت آنها را تامین می کند صرفا رعایت نکات بهداشتی و بهره مندی از تغذیه غنی و سرشار از مواد مورد نیاز بدن است حال آنکه آمار نشان می دهد که نقش سیستم بهداشت و درمان در ارتقای سلامت حداکثر 25 درصد است .
وی تصریح کرد: گزینه های موثر اقتصادی اجتماعی تاثیرات به مراتب بالاتری در این میان دارند و حتی ملاحظات اجتماعی و اقتصادی تا حد زیادی بر سلامت فردی نیز تاثیر گذارند.
معاون استاندار در پایان گفت: با تشکیل مجامع سلامت استان و شهرستان ها ابلاغ و تحقق شاخص های مزبور با پیگیری سازمان برنامه و بودجه و مشارکت بین بخشی دستگاه های اجرایی استان ضروری است