ابهامات در خصوص شهرام جزایری زیاد است/قوه قضاییه نسبت به صاحب منصب کوتاه نیامده است

وی در سوالی از سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای اژه‌ای بحث شفافیت در قوه قضاییه جزو مطالبات دانشجویی بوده است. چرا در پرونده برادر رئیس جمهور و برادر آقای جهانگیری شفافیتی وجود ندارد؛ به طوری که اخیرا برادر آقای جهانگیری را در پخش زنده تلویزیون نشان می‌دهند؟ همچنین پرونده آقای بقایی و مشایی هم همینگونه است. در پرونده آقای بقایی چند کلیپ منتشر شد که البته در جای دیگری این کار مرسوم نیست و طرف مقابل هم آمد و پمپاژ خبری کرد. درخصوص این شفافیت توضیح دهید. سوال دیگر هم این است که منظور از تعیین مصداق جاسوسی چیست؛ چون در بحث آقای دری اصفهانی قوه قضاییه می‌گفت: او جاسوس است؛ اما وزارت اطلاعات می‌گفت: خیر جاسوس نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دانشجویان عزیز لطفا دقت کنیم که در بیان واژه‌ها نباید اختلاف برداشت وجود داشته باشد. اینکه می‌گوییم شفافیت قضایی، منظورمان از این حرف چیست؟ اگر منظور این است که یک پرونده با تمام جزئیات برای مردم باز شود، باید بپرسیم که آیا این کار خوب است یا بد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر توقع ایجاد کنیم که هر پرونده‌ای جزئیاتش، چه ثابت شده و چه ثابت نشده و هر آنچه مطلب در آن است، توسط هر کسی مطرح شود، آیا این شفافیت است و آیا این کار جزو ارزشهاست که به نظرم جزو ارزش‌ها نیست و برای جامعه امر مفیدی نیست. بله اگر پرونده خاصی در مورد خاصی باشد، بیان آن اشکال ندارد. مثلا در پرونده‌های ارزی اخیر ما می‌گوییم بیایید کمک کنید. من خودم می‌گویم مطالب این پرونده بیان شود تا شما، وکلا، حقوقدانان وافراد دیگر به ما کمک کنید که چکار کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد:، اما اینکه همه پرونده‌ها باز شود، آیا مسبوق به سابقه در همه دنیا هست یا نه؟ یا مثلا در پرونده آقای دری، وقتی هر کسی چیزی می‌گوید و نظری می‌دهد، اینکه وزارت اطلاعات چه گفته است، سازمان اطلاعات سپاه چه گفته است، متهم چه گفته است، آیا لازم است همه اینها گفته شود؟ گاهی اگر بخشی از مسائل یک پرونده در یک مقطع زمانی گفته شود، دیگر ادامه تحقیقات آن ممکن نیست. مثلا برایتان از یک پرونده جدید بگویم: درباره شهرام جزایری حدسیات و سوالات و ابهامات زیاد است؛ اما آیا من می‌توانم همه چیز را بگویم؟ گاه با این کار ادامه رسیدگی دیگر میسر نمی‌شود. گاهی اصلا این کار از نظر اخلاق اجتماعی درست نیست؛ چون ممکن است فرد و خانواده‌اش بیشتر از حد اتهامش لطمه بخورند. حتی اگر جرم فرد ثابت شود و او محکوم شود آیا این کار درست است؟

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: درقانون پیش‌بینی شده است که اگر انگیزه او خوب و درست باشد، به او ارفاق شود. به همه کسانی که عنوان فرمودید نهایت ارفاق شده است؛ البته عده‌ای نسبت به این افراد شاکی شده‌اند؛ چرا که خلاف گفته‌اند و نسبتی داده‌اند که نتوانسته‌اند ثابت کنند و کذبی گفتند که نتوانستند اثبات کنند و شاکی خصوصی دارند و طبیعی است که دادگاه رسیدگی می‌کند؛ اما به دلیل دانشجو بودن و جوان بودن و داشتن انگیزه خیرخواهانه، حکمی که صادر شد، در چند مرحله در خود دادگاه بدوی تخفیف داده شد. دادگاه تجدید نظر نیز همان حکم دادگاه را تخفیف داده و تعلیق کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری متذکر شد: قبلا این قانون را نداشتیم و دست قاضی در تخفیف دادن باز بود. این قانون این است که اگر کسی سه جرم یا بیشتر داشت، با کسی که یک جرم دارد، متفاوت است. کسی که یک جرم دارد، دست قاضی برای تخفیف دادن به او باز است؛ مثلا فرض کنید کلاهبرداری، خیانت درامانت یا افترا؛ مجازات‌های تعزیری حداقل و حداکثر دارند که در اینجا دست قاضی باز است که حداقل حد وسط یا حداکثر را بگیرد؛ اما مطابق این ماده‌ای که مجلس سال ۹۲ تصویب کرد و سال ۹۴ اجرایی شد، اگر کسی سه جرم داشته باشد، قاضی الزام دارد که هرکدام از این‌ها را حداکثر بدهد. یعنی اگر خیانت در امانت، کلاهبرداری و تشویش اذهان عمومی داشت، مجبور است که حداکثر مجازات را برای هر کدام از این‌ها بدهد؛ البته در مقام اجرا هم همه مجازات‌ها جمع نمی‌شود؛ بلکه فقط یک مجازات که مجازات اشد است، اجرا می‌شود.

وی بیان داشت: الان برخی می‌گویند که چرا مثلا بعضی را فلان‌قدر حکم داده‌اند؛ در حالیکه الان دیگر دست قاضی نیست و اگر جرائم فرد از سه جرم بالاتر رفت، باز باید از حداکثر نیز تشدید کنند؛ چرا که قانون عوض شده است.

معاون اول دستگاه قضا با تاکید بر اینکه باید به معذورات قانونی نیز توجه کنید تصریح کرد: در مورد چندتا از مواد آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ تصویب شده و در سال ۹۴ اجرایی گردیده است، تقاضای اصلاح از مجلس کرده‌ایم. مواردی که ضروری‌تر بوده را فوری برده‌ایم که یکسری از آن‌ها در کمیسیون قضایی مطرح است؛ ولی مواردی که عنوان شده اگر مثلا دو سال دیگر نیز پیشنهاد اصلاح آن‌ها را بدهیم، دیر نمی‌شود. آن‌ها را نیز پیشنهاد کرده‌ایم؛ ولی در حال حاضر ۲۰ ماده است که فوری‌تر پیشنهاد داده‌ایم که یکی از آن‌ها ماده ۱۳۴ است که الان واقعا برخی از افرادی که سه جرم دارند، مجازاتشان خیلی سنگین می‌شود، چون قاضی مجبور است حداکثر را در نظر بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شما می‌گویید این بی‌عدالتی است که اینجا بنشینید و جواب ندهید. حال سوالم از شما این است که بنده خودم به اینجا آمده‌ام یا شما از من دعوت کرده‌اید؟ به قول فرمایش خودتان کسان دیگری را هم دعوت کرده‌اید، اما نیامده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در قسمت دیگری از اظهاراتش که با احسنت و تشویق دانشجویان همراه شد، تاکید کرد: بنده واقعا این روز‌ها فوق‌العاده سرم شلوغ است؛ اما برای اینگونه جلسات خیلی ارزش قائل هستم و همه کارهایم را زمین گذاشته‌ام و به اینجا آمده‌ام.

وی تصریح کرد: هرسوالی که مطرح کرده‌اید در حد فهم و اطلاعات خودم و چیزی را که تشخیص می‌دادم، پاسخ داده‌ام؛ اما اینکه شما قانع می‌شوید یا خیر را واقعا نمی‌دانم. پس نگویید اینکه جواب نمی‌دهم بی‌عدالتی است؛ بلکه بنده جواب داده‌ام؛ اما شما قانع نشده‌اید. مگر شما سر کلاس وقتی استاد چیزی را می‌گوید، همیشه قانع می‌شوید؟ یا در خانه ممکن است برادر و پدرتان چیزی را بگوید که قانع نشوید؛ پس اگر شما قانع نشدید، دلیل بر بی‌عدالتی نیست.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به انتخاب خودتان، مشکلاتی که به خودتان در قوه قضاییه برمی‌گردد را بیان نمایید، گفت: در قوه قضاییه مشکلات زیادی وجود دارد؛ ولی بنده از خودم شروع می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد‌: بنده دِین خودم را به انقلاب ادا نکردم. دِین خودم را به‌طور کامل به مردم ادا نکردم. بنده باید روزی ۱۵ ساعت کار کنم؛ ولی اینقدر کار نکرده‌ام. احساس می‌کنم که باید در کنار کار‌های دیگر وقت می‌گذاشتم و تحصیلات خودم را ادامه می‌دادم؛ اما این کار را نکردم. در عین حال که در زمان اشتغالم تحصیلات دانشگاهی و حوزوی را تکمیل کرده‌ام؛ اما باید بیش از این تلاش می‌کردم. من متاسفانه این فرصت را نداشته‌ام که حرف بعضی از ارباب‌رجوع‌های خودم این فرصت را نداشتم که حرف آن‌ها را صد در صد تا آخر گوش دهم. چون می‌دانم برخی از مردمی که به ما مراجعه می‌کنند ناراحتی و گرفتاری دارند؛ حال یا شاکی هستند یا متهم و اگر انسان فرصت داشت و یک ساعت یا نیم ساعت بیشتر به درد آن‌ها گوش می‌داد و او می‌توانست همه حرفش را بزند، ممکن بود منجر به تصمیم دیگری شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: به لحاظ کثرت کار یا هر دلیل دیگری بنده نتوانسته‌ام کامل حرف آنها را گوش دهم. حتما این مشکلات برای همکاران من نیز وجود داشته است؛ خیلی وقت‌ها خانواده‌هایی هستند که سواد عمومی یا سواد حقوقی ندارند و سروکارشان به ادارات، کلانتری و قوه قضاییه نیفتاده است. اینها وقتی می‌خواهند مطلبشان را بگویند، بلد نیستند چگونه عنوان کنند. اگر بنده بخواهم او را راهنمایی کنم، ممکن است شائبه به‌وجود بیاید که جانبداری کرده‌ام. اگر بخواهم راهنمایی نکنم، می‌بینم نمی‌تواند مطلبش را درست بیان کند. گاهی وقت‌ها نیز وقت زیادی نمی‌گذارم اگر دو سه ساعت می‌توانستم وقت بگذارم تا بتوانم همه مطالب آن‌ها را بشنوم، ممکن است مطلب حقوقی او را درک کنم، اما، چون نمی‌توانم و او هم نمی‌تواند همه مطلبش را بگوید یک تصمیم ناقص می‌گیرم.

وی خاطرنشان کرد: بنده وقت کافی برای کشف همه جرایم نداشته‌ام. نتوانسته‌ام خودم تحقیقات را بدرستی دنبال کنم. این امکان اگر برای ما فراهم می‌شد که همه تحقیقات را خودمان انجام می‌دادیم و کمتر از ضابط استفاده می‌کردیم، ابلاغ‌ها را خودمان انجام می‌دادیم، بهتربود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: زمانی در اوایل انقلاب پلیس قضایی داشتیم و خیلی کار‌ها سریع‌ترجلو می‌رفت که تعطیل شد. در دو سه سال پیش پیش‌بینی شد که دوباره پلیس قضایی احیا شود. چند وقت دنبالش دویدیم؛ لایحه دادیم و تلاش کردیم؛ ولی هنوز صورت نگرفته است؛ درحالیکه احیای پلیس قضایی به نفع ما و مردم است؛ اما هنوز انجام نشده است.