
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست با تاکید بر آمادگی این دانشگاه در کمک به دولت و دستگاههای اجرایی اظهار داشت: این دانشگاه در طول ۵ سال گذشته سلسله نشست¬هایی را با حضور استادان و گروههای آموزشی و پژوهشی در خصوص کمک به حل مسائل و مشکلات کشور برنامهریزی و اجرا کرده که بر همین اساس، مسائل و معضلات دستگاههای اجرایی که در حیطه صلاحیت علمی و زمینه تخصصی گروههای مربوطه قرار دارند، شناسایی و ضمن دعوت از مسئولان دولتی و مدیران دستگاههای اجرایی، طی جلساتی به بحث کارشناسی گذاشته میشوند و آن نیز در قالب رهنامههای سیاستی تنظیم شده و به دستگاههای اجرایی ارائه میشود.
وی در ادامه با اعلام اینکه دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری و هماهنگی دیگر دانشگاههای برتر میتواند مشخصاً به کمک دولت و دستگاههای اجرایی بیاید، تصریح کرد: دانشگاه علامه میتواند با تکیه بر ظرفیتهای خود در رفع مسائل و مشکلات کشور به دولت کمک کند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و نیاز امروز کشور نیز بانی راهاندازی کمیته رصد ساختارهای پولی و مالی کشور باشد.
سلیمی گفت: استادان اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه علامه آمادگی دارند با همکاری سایر استادان دانشگاههای برتر سامانهای برای رصد یکپارچه و مداوم نظام پولی و مالی کشور راهاندازی کنند و با ارائه تحلیلهای لحظهای از وضع موجود در راستای برنامهریزی و اقدام، پیشنهادهای کاربردی ارائه کنند که این امر سبب استفاده دولت از ظرفیت فعال دانشگاهها در مدیریت پولی و مالی کشور میشود و از آسیبهای ایجاد انحصار فکری در سیاستگذاریها میکاهد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه زمینه دیگری که دانشگاه علامه میتواند پیشگام آن باشد، کمک به دولت در ترمیم و تقویت اعتماد عمومی است، افزود: استادان دانشگاه علامه طباطبائی میتوانند بانی شوکهای مثبت رسانهای باشند آن هم در فضایی که رسانهها و فضای مجازی خواسته یا ناخواسته در جهت تخریب اعتماد عمومی عمل میکنند.
وی در پایان مطرح کرد: این تنها بخشی از ظورفیتی است که قابل فعال شدن به نفع دولت و سیاستهای آن است و موارد مشابه دیگری نیز در دسترس هستند که به محض اعلام اراده دولت، ظرف مدت یک هفته اجرا میشوند