پیمانکاران خوزستانی متقاضی استفاده از ماده ۴۸ در پروژه هایشان هستند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان در این نشست اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکلات روز کشور به دلیل اتفاقات اخیر که در قیمت ها و نوسانات نرخ ارز داشتیم و تکانه های قیمتی که در مصالح و ماشین آلات و اقلامی که در پروژه‌های مختلف( عقد قراردادها، قیمت مقطوع یا فهرست بها داشته) شرایط به گونه‌ای شده که اکثر پیمانکاران مشغول در پروژه ها، متقاضی تعلیق پروژه هایشان یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی مثل ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان هستند تا اینکه یک ثبات نسبی در بازار مهیا شود و پیمانکاران بتوانند با طیب خاطر نسبت به تامین مصالح خود اقدام کنند.

سید علی بحرینی مقدم عنوان کرد: کارهای مختلفی در سطح ملی انجام شده، مکاتباتی صورت گرفته و اخیرا وزیر کشور مکاتبه ای با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داشته و چون  در سطح کشور عمومیت دارد و پروژه های متعددی با این معضل و مشکل مواجه هستند لذا نیاز به تصمیم گیری عاجل در سطح ملی دارد .

بحرینی مقدم با بیان این که در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی مطالعاتی  در این خصوص انجام و پیشنهاداتی برای این موضوع اندیشیده شده، اظهار کرد: پیشنهاد اول این بود که با توجه به شرایط جاری قراردادها و رعایت حقوق مترتب در پیمان های جاری با توجه به شرایط موجود روز، از اعمال ماده ۴۶ و ضبط ضمانت نامه های مربوطه در قراردادها توسط دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شود. پیشنهاد دوم هم با توجه به وضعیت نابه سامان قیمت های مواد اولیه مورد استفاده در پروژه های عمرانی، پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰درصد از یک دوره تعلیق سه ماهه تا رسیدن به یک ثبات نسبی و ایجاد فضای مناسب تصمیم‌گیری برخوردار شوند و در صورت ادامه شرایط موجود با توافق دو طرف پیمان، دور دوم تعلیق یا خاتمه پیمان یا همان ماده ۴۸ اعمال شود .

وی در ادامه پیشنهاد سوم مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی را توقف اقدامات اجرایی سازمان تامین اجتماعی علیه پیمانکاران عنوان کرد و در تشریح این پیشنهاد گفت: با عنایت به اینکه در برخی از مواقع ، حق بیمه قراردادهای طرح های عمرانی از حق بیمه طبق ضریب ۶/۶ دهم بیشتر می شود با توجه به بند دوم مصوبات بیست و هفتمین نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی مبنی بر اعلام نظام جبرانی برای پرداخت حق بیمه مازاد لیست نسبت به ضریب توسط سازمان برنامه بودجه کشور، پیشنهاد می شود اداره کل تامین اجتماعی استان تمام اقدامات اجرایی علیه این دسته از پیمانکاران تا حصول نتیجه اقدامات دولت متوقف کند.

بحرینی مقدم پیشنهاد چهارم را افزایش سطح اختیارات فرمانداران عنوان کرد و گفت: سطح اختیارات فرمانداران به عنوان رئیس کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به جهت جا به جایی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی درون_دستگاهی به منظور تکمیل آن و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام یا با پیشرفت فیزیکی بالا افزایش یابد.

این مقام مسئول، پیشنهاد پنجم مطرح شده را خرید مصالح مورد نیاز پروژه توسط کارفرما عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش لجام گسیخته هزینه‌های مصالح و تجهیزات ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز در پروژه های عمرانی؛ پیشنهاد می شود به اعتبار ماده ۸۱ قانون تنظیمِ بخشی از مقررات مالی دولت و ظرفیت ایجاد شده ناشی از آن، بخشی از مصالح مورد نیاز پروژه توسط کارفرما خریداری و در اختیار پیمانکار قرار بگیرد .

بحرینی مقدم پیشنهاد ششم را در راستای جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکاران عنوان کرد و در شرح این پیشنهاد گفت: کارفرمایان در پروژه هایی که پیشرفت بالایی دارند با استفاده از جزء ۲  بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان نسبت به کاهش مقادیر کار تا سقف ۲۵ درصد مبلغ پیمان جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر پیمانکار اقدام کنند.

وی تصریح کرد: اما در ادامه این مباحث باید مشخص شود که چه بخشی از این موارد در شورای فنی استان مطرح شود؟ با توجه به تنوع پروژه‌های دستگاه‌ها و اولویت‌هایی که دارند، پیشرفت فیزیکی مختلفی که پروژه ها دارند و اولویت بندی استان در انجام اقدامات و پروژه ها، اگر در شورای فنی استان بررسی؛ و مواردی که در اختیار استان است تصمیم گیری شود.

وی افزود: آن بخشی هم که به تصمیم سازمان برنامه و بودجه مربوط است به این سازمان محول شود،در نهایت مکاتبه ای بر اساس پیشنهادات با امضای استاندار به سازمان برنامه و بودجه کشور  صورت بگیرد، البته قبلا مکاتبه انجام شده اما مکاتبه همراه با پیشنهاد، موثر تر خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان در ادامه عنوان کرد: با توجه به مکاتباتی که در  شورای فنی استان‌های مختلف مطرح شده، تصمیماتی این چنین گرفته شده اما اینکه چقدر موثر است؟  و چقدر می‌تواند اثر ضد اشتغالی در استان داشته باشد؟  و یا این دوره سه ماهه منتج به نتیجه خواهد شد یا خیر؟ اینها مطالب فنی است که باید در شورای فنی استان روی آن بحث و تصمیم گیری شود و مشخص شود کدام دستگاه ها مشمول تصمیمات گرفته شده در شورای فنی شوند؟

سرمایه‌گذاران و پیمانکاران موتور محرکه رشد و توسعه کشور هستند

استاندار خوزستان گفت: به دست خودمان نباید سرمایه گذاران و پیمانکاران را نابود کرد، چراکه علاوه بر سرمایه بودن برای کشور، موتور محرکه رشد و توسعه برای کشور هستند و بدون آنها اگر منابع هم باشد امکان کار کردن نیست.

غلامرضا شریعتی شامگاه شنبه در هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه پیمانکاری و پروژه‌های عمرانی شرایط عادی نیست و این شرایط از قبل قابل پیش بینی نبود.

وی بیان کرد: شرایطی که اداره کشور و بودجه دولت پیش بینی شده را به هم ریخت و مشکلاتی را برای فعالان در این حوزه ایجاد کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به این‌که واقعیت‌های جامعه را باید سنجید و دستگاه‌ها توافق کنند، ادامه داد: تلاش شود تا کسی مشمول ماده 46 نشود تا اینکه کارگروه تشکیل و بررسی و به دستگاه ها ابلاغ شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه این حوزه توسط برنامه بودجه و حوزه معاونت عمرانی با دستگاه های ذیربط، بیان کرد: در این کارگروه مسائل پیمانکاران مطرح و خود پیمانکاران دفاع کنند و بعد از تصمیم‌گیری شود و به صورت وحدت رویه تصمیم گیری اتخاذ شود.

شریعتی با بیان اینکه سرمایه گذاران و پیمانکاران سرمایه‌های کشور و استان هستند، عنوان کرد: به دست خودمان نباید آنها را نابود کرد، چراکه علاوه بر سرمایه بودن برای کشور، موتور محرکه رشد و توسعه برای کشور هستند و بدون آنها اگر منابع هم باشد امکان کار کردن نیست.

استاندار خوزستان با اشاره به این‌که پیشنهادات این حوزه تنظیم و در سطح کشور مطرح و پیگیری شود، اظهار داشت: کارگروه استانی تشکیل و اگر بنا شد که چنین کاری انجام نشود، جوانب دیده شود و در ادامه تصمیم گیری صورت گیرد.