مدیریت زنان و توسعه همه جانبه و پایدار
زنان نیمی از اجتماع را تشکیل می دهند و به واسطه نقشی که در خانواده ایفا می نمایند بیشترین تاثیرگذاری را بر نیم دیگر جامعه دارند.وقتی صحبت از مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به میان می آید همواره دو نگاه متفاوت و متضاد در مقابل هم قرار می گیرند،یک نگاه بیشتر بر نقش سنتی زنان تاکید می کند وپرداختن به خانواده و ایفای نقش همسری و مادری را مهمترین رسالت یک زن می داند و نگاه دیگر بر این اعتقاد است که زنان باید درحوزه های اجتماعی و مرکز تصمیم گیری باشند تا عدالت محقق شود.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، سمیه کریمی ، کارشناس مسائل اجتماعی طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری برنا قرار داده است موضوع مدیریت زنان و توسعه همه جانبه را مورد بررسی قرار داده است در زیر ادامه این یادداشت می آید:
اما با توجه به شرایط امروز کشور کدام دیدگاه می تواند کارکرد مناسب تری داشته باشد.تجربه نشان داده دیدگاههای قطبی و افراطی هیچگاه راه به جایی نبرده اند و تاکید بیش از حد بر هر کدام از نگاههای مطرح شده می تواند به منزله ظلم به زنان تلقی شود.نگاهی که درطول سالیان به زنان وجود داشته نگاهی شعاری،موقعیتی،احساسی و گاها سیاسی بوده است. زن و مرد جدا ازجنسیت هر دو انسان هستند و نگاه متعالی به زنان نگاهی انسانی می باشد.بحث مهم انسان بودن و استفاده ازظرفیت های انسانی برای توسعه همه جانبه زندگی بشری در طول تاریخ مستلزم پرداختن حقیقی به مساله زنان است. مشارکت زنان در اجتماع و حضور در پستهای مدیریتی نباید شعاری، تبلیغاتی و پوپولیستی باشد بلکه باید این واقعیت پذیرفته شود که اساسا رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار کشور بدون دیدن فرصتهای برابر برای آحاد جامعه اعم از زنان و مردان امکان پذیر نیست.بنابر اصل بیستم قانون اساسی زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و ازحقوق انسانی ،سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. همچنین مطابق اصل بیست ویکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید که ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی یکی ازمصادیق آن میباشد.
زنان ایرانی همواره توانمندیها و استعدادهای خود را به رخ کشیده اند :60 درصد کرسی های دانشگاهها را زنان پر کرده اند،بانوان ایرانی توانسته اند درمیادین علمی و ورزشی خوش بدرخشند و ازنظرسطح سواد و دانش آموختگی در حد شاخص های جهانی ظاهر شوند . در انتخابات اخیر شاهد مشارکت 5/50 درصدی زنان در مقابل 5/49 درصدی مردان بودیم. با همه این اوصاف سهم زنان ایرانی در مجلس 3 درصد و در سطح مدیریت کلان از 1 درصد هم تجاوز نمی کند. بر اساس تحقیق مجمع اقتصاد جهانی در سال 2016 که یکی از معیارها ی موثق برای سنجش و ضعیت زنان در کشورها محسوب می شود ،رتبه ایران در موضوع شکاف جنسیتی در بین 144 کشور 139 میباشد ،یعنی تنها 5 کشور در وضعیتی بدتر از ایران قرار دارند.این رتبه از میانگین 4 شاخص آموزش،مشارکت اقتصادی زنان،قدرت سیاسی زنان و بهداشت و سلامت به دست می آید و بیشترین ضعف ایران در دو حوزه اقتصاد و سیاست بوده است.به عبارت درست تر عمیق ترین شکاف جنسیتی در ایران در حوزه قدرت سیاسی است. حتی کشورهای عربستان ،اردن و سوریه در این شاخص از ایران در سطح بالاتری قرار دارند.
ازلحاظ جامعه شناختی ایران کشوری در حال توسعه و گذر از سنت به سمت مدرنیسم است و به نوعی افراد اجتماع و به طور کلی تمام مسائل کشور مساله تقابل سنت و مدرنیسم ملموس می باشد که در حوزه زنان نیزبا آن مواجه می باشیم. این تقابل بین سنت و مدرنیسم یک پوست و لایه ای را دورمذهب ایجاد کرده که به شدت در مقابل الزامات دنیای مدرن مقاومت می کند. بعد از انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال ارائه یک الگوی جدید از زن و مقوله مشارکت زنان بود .مثلا الگویی مثل مرضیه دباغ که امام خمینی (ره) به ایشان ماموریت دادند که با گورباچف صحبت کنند. درواقع امام بر این اعتقاد بودند که ما دنبال یک الگو ازمشارکت سیاسی زنان هستیم که این الگو در راستای همان مبانی اعتقادی ماست ،همان نگاه تحول خواهانه ای که به اسلام و مبانی اعتقادی وجود دارد و امام همواره در طول سالیان مبارزات و همچنین رهبری خود بر آن تاکید داشتند. لذا به عنوان یک کشور مسلمان باید برای رویکردهایی که به شدت در مقابل حضور زنان مقاومت می کنند پاسخ پیدا کنیم و اینجاست که تلاش بخشی از نو اندیشان دینی لازم است.
ازموانع مشارکت سیاسی زنان می توان به تاکید بیشتر بر نقش سننتی زنانه ، نادیده گرفته شدن زنان در احزاب و فعالیت کمتر آنها نسبت به مردان و خلاء یک برنامه منسجم ،هدفمند ،جامع ،واقع گرا و بومی برای مدیریت زنان و کلیشه های جنسیتی موجود نام برد. البته عدم خودباوری و اعتماد به نفس زنان با توجه به نوع تربیت و نقش پذیری جنسیتی منفعلانه نیز بی تاثیر نخواهد بود.
یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب در دور دوازدهم استفاده از توانمندیهای بیشتر زنان در سطوح بالای مدیریتی به خصوص در سطح وزیربود که البته تحقق نیافت و زنان که نیمی از سهم پیروزی را به عهده داشتند در کابینه دوازدهم نادیده گرفته شدند و کابینه دولت این بار نیز چهره صد در صد مردانه به خود گرفت.
در واقع حوزه زنان موضوع خوبی برای ورود سیاستمدارانی است که به دنبال اقبال عمومی هستند.آنهایی که شعاربه نام زنان ،مطالبات زنان ،مشکلات زنان و حقوق زنان سر می دهند ،به عنوان افرادی روشنفکر و حامی دموکراسی شناخته می شوند .اما بعد از تمام شدن کارزارهای سیاسی جامه عمل پوشیدن به شعارها کمی دشوار می شود.
با این وجود با توجه به تبصره دوم الحاقی به ماده پنج تصویب نامه شورای عالی اداری که به از سوی رئیس جمهور محترم ابلاغ گردیده است ،تمامی وزارتخانه ها،موسسات دولتی و غیر دولتی موظف شده اند تاپایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست های مدیریتی را به 30 درصد افزایش دهند.در این میان توجه و تمرکز بر مطالبات زنان در پست های مدیریتی وزارت کشور اهمیت بسیاری دارد زیرا عملا اداره شهرها و امور محلی بر عهده این وزارتخانه است و دولت دوازدهم با پاسخی شایسته زنان می تواند کمیت و کیفیت کارنامه ای خود را با به کارگیری زنان در این عرصه تقویت کند..به امید ساختن کشوری که در آن شاهد تبعیض های جنسیتی نباشیم
نگارنده : سمیه کریمی / کارشناس مسائل اجتماعی
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی