تعیین تکلیف اراضی کشاورزی متصرفی نیاز به جسارت مدیریتی دارد

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدجواد فدائی در دیدار با رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: برای تعیین تکلیف اراضی کشاورزی متصرفی در حالی که مجوز چاه آب به آنهاداده شده است، باید اصول را که مشخص شود، روند اجرایی به شکلی آسان دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است در جلسه ای با حضور معاون اول ریاست جمهوری، رئیس سازمان بازرسی کشور، وزیر اطلاعات و مدیران مربوطه استان کرمان،  موضوع تعیین تکلیف اراضی متصرفی در استان کرمان مورد بررسی قرار گیرد.

وی یادآور شد: موضوع تعیین تکلیف اراضی کشاورزی در سه سال اخیر مطرح بوده و مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرده و این افراد نمی توانند از تسهیلات مربوطه و سیستم های آبیاری تحت فشار استفاده کنند.

سرپرست استانداری کرمان بر توسعه کشت های گلخانه ای نیز تاکید و بیان کرد: در این راستا پیگیری های خوبی انجام شده است و درباره راه اندازی گلخانه 750 هکتاری نیز موارد مطروحه به وزیر کشور منعکس شده و پس از جمع بندی در قالب یک نامه، احتمالا در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی بر پیگیری طرح گردشگری هنزاء نیز تاکید کرد و گفت: در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهوری این پروژه نیز  مورد بررسی قرار می گیرد تا بر اساس قانون، زمینه جذب سرمایه گذاری در این منطقه نیز فراهم شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز گفت: پیگیری ها برای تعیین تکلیف اراضی کشاورزی متصرفی در کشور  و استان کرمان ادامه دارد و وزیر جهاد کشاورزی نیز این موضوع را با جدیت دنبال می کند.

علیرضا اورنگی افزود: به منظور اجرای این طرح در استان کرمان مقرر شده که نقشه UTM و کاداستر تمامی اراضی به صورت پایلوت در شهر رفسنجان تهیه شود و ضوابط تعیین تکلیف را می دهیم تا ظرف یک ماه آینده دنبال شود.

وی بیان کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه کشور باید 20  میلیون هکتار  از اراضی تحت اجرای طرح کاداستر قرار گیرد و سالانه 70 تا 100 میلیارد تومان به این موضوع اختصاص می یابد.

وی تاکید کرد: یکی از راه های برون رفت دعاوی مردم با منابع طبیعی، اجرای ماده 54 است و برای این موضوع کارگروه های استانی و شهرستانی تشکیل شده و برای آن شیوه نامه نیز تدوین شده است.

اورنگی یادآور شد: مقرر شده که در تمامی استان ها نقاطی به عنوان شهرک های گردشگری تعیین شود تا نیازهای مردم را تامین کرده و از تغییر کاربری سایر اراضی جلوگیری شود.