
به گزارش برنا از اراک، سعید موسائی با اعلام این خبر هدف از تهیه این گزارش که با عنوان «پایش امنیت سرمایهگذاری برای زمستان 1396 که در شهریور ماه سال 1397 منتشر شده است را شناخت وضعیت امنیت سرمایه گذاری در ایران به تفکیک استان ها و حوزه های کاری و ارائه توصیههای لازم و پیگیری اجرای آنها در جهت بهبود امنیت سرمایهگذاری در میان مدت و بلندمدت عنوان کرد.
وی با اشاره به روش تهیه این گزارش بیان کرد: گزارش مذکور با تهیه پرسشنامه و براساس ترکیبی از ادراکسنجی فعالان کسب و کار اقتصادی در سراسر ایران از وضعیت 21 مولفه پیمایشی امنیت سرمایهگذاری ایران و نیز داده های آماری در دوره سه ماهه زمستان 1396 تدوین شده است.
موسایی افزود: پرسشنامه فوق به صورت الکترونیکی و شامل 21 سوال برای سنجش ادراک و احساس فعالان اقتصادی از وضعیت امنیت سرمایهگذاری طراحی شده است. در پرسشنامه و ارزیابی پایش محیط کسب و کار که از سال 1389 به طور مستمر و فصلی توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر می شود، امتیاز 10، بدترین امتیاز است به طوری که عدد محاسباتی هرچه به 10 نزدیکتر باشد، وضعیت بدتر و هرچه شاخص به صفر نزدیک تر باشد، بهتر است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری مرکزی استانداری مرکزی با بیان اینکه در این گزارش 21 مؤلفه که ممکن بود امنیت سرمایهگذاری را تهدید کند گردآوری شده و این مؤلفهها در معرض پرسش از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، یکی از این مؤلفهها را شفافیت و سلامت اداری دانست گفت: فعالان اقتصادی هر استان به هر مؤلفه، عددی بین صفر تا 10 را اختصاص دادهاند.
وی مولفههای چهارگانه در نماگر شفافیت و سلامت اداری را شامل توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیم های مسئولان، میزان شیوع رشوه در ادارات و اعمال نفوذ و تبانی در معاملاتی حکومتی عنوان کرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی استانداری مرکزی تصریح کرد: در نماگر شفافیت و سلامت اداری، دستگاههای اجرایی استان مرکزی با ارزیابی 5.73 در رتبه نخست در بین استانهای کشور قرار گرفته است. براین اساس استانهای مرکزی، سیستان و بلوچستان و اردبیل در رتبههای اول تا سوم این نماگر قرار گرفتند.
موسائی با اشاره به اینکه میانگین کشوری این شاخص 6.42 بوده است، افزود: طبق بخشنامه صادر شده توسط استاندار مرکزی، اجرای کامل و دقیق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورد تاکید است و دستگاههای اجرائی استان باید توجه لازم را به این امر مهم مبذول کنند.