مبادلات تجاری اروپا بعد از تصویب FATF

لایحه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FAFF) در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. تصویب FATF اگرچه برای ما نمی‌تواند به‌سرعت راهگشا باشد اما ابزار و روشی است که می‌تواند بهانه را از طرف دشمن و مخالفان ما در عرصه بین‌المللی بگیرد. اروپایی‌ها اکنون به دنبال این هستند که حساب‌های بانک مرکزی ایران را در بانک‌های مرکزی اروپایی فعال کنند در مقابل ایران هم نیاز دارد قوانین مربوط به پول‌شویی که از سوی FATF ارائه‌شده است را تصویب کند و استانداردهای آن را در نظام پولی و مالی خود رعایت کند. با تصویب FATF اگر اروپایی‌ها بخواهند با ایران ارتباطات مالی داشته باشند، دیگر منعی ندارند و ایالات‌متحده آمریکا نمی‌تواند اهرم فشار FAFT را بر آن‌ها داشته باشد. ممکن است که پس از تصویب FATF خواسته‌های ایران سریعاً برطرف نشود اما تصویب نشدن آن ابزاری می‌شود که محدودیت‌ها را برای کشور ما خیلی بیشتر از قبل خواهد کرد. وزیر امور خارجه اعلام کرده بود که اگر FATF تصویب نشود در مراودات خود حتی با چین و روسیه به مشکل برخواهیم خورد. امید است که شورای نگهبان نیز FATF را تصویب کند و دولت روحانی بتواند با چانه‌زنی‌ها و سیاست‌های پیش‌گرفته شده در عرصه بین‌المللی تحریم‌های فعلی و آبان ماه را بی‌اثر کند.

در داخل کشور اگر بعد از تصویب FATF قرار بر اجرای آن در سیستم داخلی کشور باشد بی‌شک مزایایی برای ما خواهد داشت. اخیراً خبرهایی در این مورد وجود دارد که مؤسسات اعتباری وابسته به ارگان‌های نظامی در بانک‌های دولتی ادغام می‌شوند. این اقدام به‌شدت مثبت است و باید مؤسسات اعتباری تحت قانون بانک مرکزی فعالیت داشته باشند بنابراین این لایحه دو جنبه خارجی و داخلی دارد. ضمن اینکه اروپایی‌ها برای مبادلات خود بر پیوستن ایران به FATF حساسیت بالایی دارند از سویی دیگر سیستم مالی داخل کشور نیز به شفافیت و نظم مالی بیشتر وادار می‌شود.

در دهه‌های گذشته نظم مالی کشور نمره بسیار پایینی داشته است و معوقات بانکی و اختلاس‌ها نتیجه آن بوده است. اگر این بی‌نظمی وجود نداشت با وجود تحریم‌ها اقتصاد کشور می‌توانست شرایط بسیار بهتری داشته باشد. با تلاطمات اخیر در بازار ارز در مدت کوتاهی چندین میلیارد از کشور خارج شد که علت آن جز بی‌نظمی مالی در سیستم کشور نبود. ضروری است که در سیاست‌های پولی، مالی و بانکی کشور تجدیدنظر شود. در دولت محمود احمدی‌نژاد اقدامات غیرقانونی فراوانی انجام شد و تعداد فراوانی مجوز مؤسسات مختلف صادر شد. باید سیستم¬های نظارتی و کنترلی در آن زمان مانع اقدامها و تصمیمهای او می شدند اما این ممانعت صورت نگرفت. در آن زمان به‌صورت دستوری نرخ سود سپرده کاهش پیدا کرد که باعث شد مردم پول‌های خود از بانک خارج کنند و درنتیجه قیمت مسکن بالا رفت. در دوره روحانی نیز این اشتباه تکرار شد که بی‌نظمی اقتصادی و آشفتگی اقتصاد کشور را به دنبال داشت. اقدامات دستوری مانند پایین آوردن نرخ سود بانک ها میزان نقدینگی مخربی را وارد بازار خواهد کرد. ابتدا قیمت مسکن بالا رفت و پس‌ازآن حجم نقدینگی وارد بازار طلا شد و قیمت طلا به‌شدت افزایش پیدا کرد. ارزش دلار نیز افزایش لحظه‌ای داشت. اگر حجم نقدینگی به‌درستی کنترل نشود و مردم محل مناسب مورد اعتماد برای سرمایه‌گذاری پیدا نکنند، شرایط آشفته باقی خواهد ماند. برای بهبود این شرایط یک انضباط مالی در سیستم پولی و بانکی کشور باید حکم‌فرما باشد.